آغاز مرحله پنجم بهینهسازی مصرف گاز در ۱۲ استان
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،
علیاصغر رجبی، مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران، از کلید خوردن مرحله پنجم طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی در کشور خبر داد. این عملیات گسترده با امضای ۲۰ قرارداد جدید و در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه اجرایی میشود. هدف اصلی این فاز از پروژه، تأمین منابع مالی از محل صرفهجویی در مصرف سوخت است. شرکت ملی گاز قصد دارد با تکیه بر دادههای پایششده، تراز انرژی را در سال ۲۰۲۶ میلادی بهبود ببخشد.
از اجرای پایلوت در یزد تا ابلاغ دستورالعملهای کشوری
مسیر اجرای این طرح از شهر اردکان در استان یزد آغاز شد. مأموران و کارشناسان انرژی در مرحله نخست، وضعیت مصرف ۴۰ هزار خانوار را بهصورت دقیق رصد کردند. نتایج این پایش پایلوت، زیربنای تدوین سند نهایی بهینهسازی را فراهم کرد. هیئت وزیران این سند را تصویب نمود و دستورالعمل اجرایی آن در مهرماه سال جاری به تمامی سازمانها ابلاغ شد. طبق گزارش خبرگزاری مهر، در این مرحله از روشهای علمی بینالمللی برای تدوین قراردادهای تیپ استفاده شده است.
شرکت ملی گاز در مرحله چهارم، فراخوان رسمی برای جذب شرکتهای کارور منتشر کرد. در نهایت ۳۵ شرکت واجد شرایط موفق به دریافت مجوز فعالیت شدند. این شرکتها وظیفه دارند فرآیند بهینهسازی را مستقیماً از نقطه مصرف و کنتورها آغاز کنند. زنجیرههای اطلاعاتی جدید به پلیس و نهادهای نظارتی کمک میکند تا میزان واقعی صرفهجویی را ارزیابی کنند. این رویکرد علمی، ضریب خطا در برآورد میزان هدررفت گاز را در سال ۱۴۰۵ به حداقل میرساند.
حمایت از دهکهای کمدرآمد و صنایع در مرحله پنجم
مرحله پنجم این طرح که از امروز آغاز شد، ۱۲ استان کشور را تحت پوشش قرار میدهد. تمرکز اصلی پلیس انرژی و شرکت ملی گاز در این فاز، بر مصرفکنندگانی است که به دلیل عایقبندی نامناسب ساختمان در رده پرمصرفها قرار دارند. حدود ۱۰۰ هزار خانوار از دهکهای درآمدی یک تا پنج در این مرحله شناسایی شدهاند. این خانوادهها بهجای جریمه، از خدمات بهینهسازی برای کاهش هزینههای خود بهرهمند میشوند.
علاوه بر بخش خانگی، واحدهای صنعتی کوچک نیز در لیست اصلاح الگوی مصرف قرار گرفتند. قراردادهای جدید شامل نانواییها، مرغداریها، آشپزخانههای صنعتی و کورهها میشود. کارشناسان با ارتقای دانش فنی و اصلاح تجهیزات این واحدها، مانع از هدررفت منابع ملی میشوند. اجرای دقیق این ۲۰ قرارداد جدید، گامی بلند برای مهار ناترازی انرژی در فصلهای سرد سال است. پلیس امنیت اقتصادی نیز بر روند اجرای صحیح این قراردادها نظارت جدی خواهد داشت.
