پیشگیری از وقوع جرم؛ ایجاد پنجره واحد برای سازمانهای مردمنهاد
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،
پیشگیری از وقوع جرم با ایجاد درگاه واحد برای ثبت اطلاعات سازمانهای مردمنهاد وارد مرحله جدیدی شد. حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، در نشست شورایعالی بر اهمیت این موضوع تأکید کرد. وی تسهیل فعالیت تشکلهای مردمی را یک ضرورت اجتنابناپذیر برای نظام دانست. به گفته رئیس عدلیه، سازمانهای مردمنهاد به دلیل ساختار تخصصی، کارایی زیادی در کاهش آسیبهای اجتماعی دارند. جلب مشارکت مردم، هزینههای حاکمیت را در مبارزه با جرایم به شدت کاهش میدهد.
تقسیم کار ملی برای بهرهگیری از ظرفیت سمنها
شورایعالی راهبردهای جدیدی را برای تقسیم کار ملی میان دستگاهها به تصویب رساند. طبق گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، وزارت کشور مأموریت یافت تا درگاه جامع مشارکتهای اجتماعی را راهاندازی کند. این پنجره واحد، سردرگمی متقاضیان را در فرآیند صدور مجوز از بین میبرد. انسجام میان دستگاههای صادرکننده مجوز، سرعت اقدامات حمایتی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم را افزایش میدهد.
![نشست شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم با حضور سران قوا]
قریب به ۲۶۰ هزار سازمان مردمنهاد در کشور فعالیت میکنند که ظرفیت عظیمی برای مبارزه با فساد محسوب میشوند. دبیر شورایعالی پیشرفت کشور را در گرو استفاده حداکثری از این تشکلها دانست. وزارت اطلاعات نیز طبق مصوبه جدید، با فعالیتهای غیرقانونی در پوشش خیریهها برخورد میکند. شفافسازی عملکرد این نهادها، اعتماد عمومی را برای مشارکت در طرحهای پیشگیری از وقوع جرم جلب خواهد کرد.
هوشمندسازی و نظارت بر تشکلهای اجتماعی
ایجاد دستیار هوشمند مردمی و رصد برخط فعالیت سمنها، شفافیت را در این حوزه تضمین میکند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اقدامات پیشدستانه را اولویتی کمهزینه و تأثیرگذار در نظام قضایی برشمرد. سامانه جدید مشارکتهای اجتماعی، دستگاههای مخل و فعالیتهای صوری را به سرعت شناسایی میکند. ساماندهی این نهادها باعث شناسنامهدار شدن آنها در مسیر پیشگیری از وقوع جرم میشود.
استفاده از کمک مردم، بسیاری از گرههای کور مدیریتی و آسیبهای شهری را باز میکند. وزیر کشور از پایان ناهماهنگی دستگاهها در صدور مجوزهای موازی خبر داد. با ابلاغ این مصوبات توسط سران قوا، تمامی وزارتخانهها ملزم به همکاری با پنجره واحد هستند. تقویت نهادهای مردمی، حلقه واسط میان حاکمیت و مردم را مستحکمتر میکند. ترویج فرهنگ مشارکت اجتماعی، پایدارترین راه برای پیشگیری از وقوع جرم در سطح ملی است.
