رشد ۲۰ درصدی حقوق
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،رشد ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده، خبر اصلی نشست خبری رئیس سازمان برنامه و بودجه بود. حمید پورمحمدی با تشریح جزئیات سند مالی سال ۱۴۰۵، از رویکرد جدید دولت برای حمایت از معیشت مردم پرده برداشت. دولت قصد دارد با اصلاح نظام مالیاتی، بخشی از فشار تورم را از دوش حقوقبگیران بردارد.
افزایش سقف معافیت مالیاتی و رشد ۲۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۵
رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که دولت سقف معافیت مالیاتی حقوق را از ۲۴ میلیون تومان به ۴۰ میلیون تومان افزایش داده است. این تصمیم به معنای معافیت کامل مالیاتی برای تمامی معلمان و بیش از ۷۰ درصد کارکنان دولت است. پورمحمدی تأکید کرد که دولت با این اقدام، قدرت خرید مردم را در کنار رشد ۲۰ درصدی حقوق تقویت میکند.
طبق گزارش خبرگزاری مهر، درآمدهای مالیاتی برای مبالغ بالاتر از ۴۰ میلیون تومان به صورت پلکانی محاسبه خواهد شد. پورمحمدی هدف از این سیاست را جلوگیری از چاپ پول و مهار تورم دانست. دولت تلاش میکند تا به جای افزایش اسمی و بدون پشتوانه حقوق، دریافتی خالص کارکنان را از مسیر کاهش مالیات بهبود ببخشد.
اولویتهای عمرانی و حذف واسطههای مالی در بودجه ۱۴۰۵
دولت در بودجه سال آینده سه اولویت اصلی را دنبال میکند: مهار تورم ناشی از کسری بودجه، حمایت معیشتی از مردم و باز کردن گلوگاههای عمرانی. رئیس سازمان برنامه و بودجه از حذف ۱۳۶ ردیف اعتباری غیرضروری خبر داد. او اعلام کرد که منابع این بخشها مستقیماً به پروژههای حملونقل و کریدورهای توسعهای کشور اختصاص مییابد.
سازمان برنامه و بودجه سیاست «پرداخت به ذینفع نهایی» را برای حذف واسطهها اجرا میکند. پورمحمدی توضیح داد که دولت از این پس اعتبارات را مستقیماً به تولیدکننده کالا یا ارائهدهنده خدمت میپردازد. این راهکار مانع از هدررفت منابع در لایههای اداری میشود. همچنین، دولت با پیشبینی واقعی درآمدهای نفتی، از ایجاد درآمدهای واهی و تورمزا در سال آینده جلوگیری خواهد کرد.
