فشار مالیاتی در سال آینده
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،
فشار مالیاتی در سال آینده بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزایش نخواهد یافت. محمد قاسمی، معاون سازمان برنامه، در نشست خبری امروز تأکید کرد که دولت بودجه را با رویکرد انضباطی و بدون ایجاد شوک اقتصادی تدوین کرد. هدف اصلی این سند مالی، جلوگیری از تشدید تورم و حمایت از فعالان بخش خصوصی است.
پیشبینی درآمدها و عدم افزایش فشار مالیاتی در سال آینده
معاون سازمان برنامه اعلام کرد که دولت درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۵ را بر اساس قوانین پایه و بدون تغییر در نرخها محاسبه کرده است. دولت در این بودجه، رشد ۴۰ درصدی را برای درآمدهای مالیاتی پیشبینی میکند که با توجه به تورم و پایان دوره معافیت برخی شرکتهای بزرگ، رقمی منطقی است. طبق گزارش خبرگزاری مهر، سامانه پایانه مؤدیان نقش کلیدی در عادلانه کردن نظام مالیاتی ایفا میکند.
دولت قصد ندارد با افزایش ناگهانی حقوق دولتی یا نرخ خوراک پتروشیمیها به اقتصاد شوک وارد کند. قاسمی تأکید کرد که آنها برای ۷۰ ردیف مالیاتی، کششهای جداگانهای لحاظ کردهاند تا فشار جدیدی به مودیان خوشحساب وارد نشود. این رویکرد محتاطانه، مسیر خروج از شرایط رکود تورمی و بازگشت ثبات به فضای کسبوکار را هموار میکند.
انضباط مالی و تمرکز بر پروژههای عمرانی در بودجه ۱۴۰۵
دولت برای سال آینده انتشار ۹۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق را پیشبینی کرد، اما حجم خالص فروش آن را محدود نگه میدارد. این سیاست مانع از خروج منابع مالی بخش خصوصی توسط دولت میشود. در بخش عمرانی نیز دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته است که اولویت آن به تکمیل طرحهای نیمهتمام و گلوگاههای زیرساختی اختصاص دارد.
برخلاف سالهای گذشته، اکنون دستگاههای اجرایی میتوانند منابع حاصل از مولدسازی را مستقیماً صرف پروژههای عمرانی خود کنند. این تغییر ساختاری در فشار مالیاتی در سال آینده و نحوه تخصیص بودجه، توان عملیاتی دولت را بالا میبرد. قاسمی خاطرنشان کرد که دولت اصلاحات ارزی و یارانهای را تنها در صورت تفاهم ملی و اجماع میان قوا اجرا میکند تا معیشت مردم آسیب نبیند.
