اخبار

انتصاب معاون بانک بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد

در حکم صادر شده از سوی وزیر اقتصاد خطاب به شریف زاده آمده است: نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به سمت “معاون امور بانکی بیمه و شرکت‌های دولتی” منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود در راستای اجرای اسناد بالادستی نظام، برنامه‌های دولت سیزدهم و برنامه‌های راهبردی وزارت امور اقتصاد دارایی موارد ذیل در اولویت برنامه‌های آن معاونت قرار گیرد:

.

برنامه‌های راهبردی وزارت امور اقتصاد دارایی

مشارکت فعال در اصلاح نظام بانکی و ارتقای کارآمدی این بانک‌های دولتی.

طراحی نظامات بهره ور و هوشمند برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه در حوزه های بانکی بیمه و شرکت‌های دولتی .

برقراری کارایی و اثر بخشی شرکت های دولتی با واگذاری دارایی مازاد و پایش مستمر ریسک و بازده دارایی های این شرکت‌ها.

برقراری اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌ها بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی.

طراحی نظام نظارتی موثر و کارآمد و مدرن در حوزه های بانکی و بیمه‌ای.

امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به عدالت محوری، انقلابی‌گری، مردم داری، پاکدستی، فساد ستیزی و قانون مداری در تحقق اهداف وزارت مجدانه بکشید.

توفیقات جنابعالی را از درگاه خداوند متعال متعال خواستارم.

سوابق شریف زاده

گفتنی است، شریف زاده دانش آموخته دکترای علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بخش عمومی و اقتصاد پولی با درجه عالی از دانشگاه تهران بوده و از سوابق اجرایی وی می توان به مشاور معاون اقتصادی رئیس جمهور در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، معاون اسبق برنامه ریزی و توسعه اقتصادی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، مشاور عالی مدیر عامل صندوق ضمانت سپرده‌ها زیر نظر بانک مرکزی

– از 1394 تا 1396، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت در هیات نظارت هلدینگ سرمایه‌گذاری ایفیک اشاره کرد.

همچنین معاون جدید امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی دارای سوابق پژوهشی متعدد از جمله موارد ذیل بوده است:

– مجری طرح پژوهشی «شناسایی ابعاد بحران بانکی در ایران و الزامات تقنینی برون رفت از آن» و «تحلیل بحران سقف بدهی‌ها و کاهش رتبه اعتباری آمریکا» به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

– مجری طرح پژوهشی امکان استفاده از ابزارهای مالی در مدیریت بحران بانکی (با تاکید بر بانکهای دولتی و خصوصی شده) به سفارش معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

– امکان‌سنجی حقوقی و اقتصادی بکارگیری ابزار «نجات از درون» در نظام بانکداری بدون ربا ایران

– نقد نظام توقف و ورشکستگی بانکی در ایران و ضرورت سنجی جایگزینی آن با نظام گزیر برای مقاوم سازی بخش مالی در کشور، تعیین قاعده سیاست پولی بهینه با در نظر گرفتن ارجحیت در مصرف کالاهای داخلی

– ابعاد و الزامات بین المللی استقرار نظام خاص ورشکستگی بانکی با تاکید بر دلالتهای کاربردی برای اقتصاد ایران

– ارزیابی گزارش دهی ثبات مالی به عنوان الگوی موثر در جهت ایجاد ثبات مالی

– تعیین قاعده سیاست پولی بهینه با در نظر گرفتن ارجحیت در مصرف کالاهای داخلی

 

 

لینک کوتاه:        https://fesadsetiz.ir/zqqk

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا