انتقاد از قانون جدید چک و پیامدهای حقوقی آن
قاضی دادگاه تهران با اشاره به نواقص قانون جدید چک، از نحوه تدوین آن و حذف نظرات نخبگان حقوقی انتقاد کرد و نسبت به آثار منفی آن هشدار داد.
هشدار درباره ضعف‌های حقوقی و قضائی قانون چک
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، هانی حاجیان، رئیس شعبه ۲۰ دادگاه حقوقی تهران، در پنل تخصصی نخستین همایش ملی حقوق بانکی، از فرآیند تدوین قانون جدید چک انتقاد کرد و آن را فاقد پشتوانه علمی و فقهی دانست.
حذف نخبگان از فرآیند تدوین قانون
حاجیان با اشاره به کنار گذاشته‌شدن اساتیدی همچون دکتر پاسبان و دکتر عالی‌پناه در تدوین این قانون، گفت: این حذف باعث تضعیف علمی قانون شده است. او تأکید کرد که قوانین باید دارای «امضای علمی معتبر» باشند.
هشدار نسبت به آثار اجرای قانون جدید
وی با اشاره به تجربه عملی خود در رسیدگی به پرونده‌های چک، تصریح کرد: قانون جدید چک نه تنها اهداف مورد نظر را محقق نکرده، بلکه باعث اطاله دادرسی و افزایش اختلافات شده است.
انتقاد از ثبت الکترونیکی و ابلاغ‌ها
این قاضی همچنین به ایرادات ثبت الکترونیکی چک‌ها و ضعف در اجرای سامانه‌های اطلاع‌رسانی مانند ثنا پرداخت و گفت که بسیاری از مردم به‌علت ناآشنایی با این ابزارها دچار آسیب شده‌اند.
جایگاه قضاوت انسانی در مقابل هوش مصنوعی
حاجیان درباره استفاده از هوش مصنوعی در دادرسی هشدار داد و اظهار داشت: در نظام حقوقی ایران که مبتنی بر فقه است، جایگزینی فناوری با قضاوت انسانی امکان‌پذیر نیست.
نقد جدی بر ماده ۲۱ و استقلال قضات
وی ماده ۲۱ قانون جدید چک را دارای ایراد دانست و افزود: امکان انتقال چک برگشتی باعث محدودیت در دریافت خسارت شده است. همچنین وی از امکان نقض آرای قضات توسط قضات هم‌عرض در برخی استان‌ها انتقاد کرد.
جمع‌بندی: لزوم بازنگری علمی در قوانین بانکی
حاجیان در پایان تأکید کرد: تدوین قوانین باید یا متکی بر منابع فقهی و حقوقی معتبر باشد یا بر اساس الگوهای موفق جهانی انجام گیرد. قانون‌نویسی بدون چارچوب علمی و تجربی منجر به بی‌ثباتی قضائی خواهد شد.
