تسریع در هوشمندسازی و انضباط‌بخشی به مالیات‌ستانی / افزایش سرمایه با عدالت مالیاتی
عضو اتاق بازرگانی گرگان، گفت: وقتی این امکان به وجود می‌آید که مودی یا همان فعال اقتصادی پس از تسویه نهایی اقدام به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کند، نقدینگی‌اش حفظ می‌شود و زمینه برای افزایش سرمایه در گردش به وجود می‌آید.
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، هامان هاشمی، عضو اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به اینکه اقدامات سازمان امور مالیاتی در راستای افزایش شفافیت در امور مالیاتی کشور و هوشمندسازی امور مثبت ارزیابی می‌شود، گفت: بزرگ‌ترین نتیجه مثبتی که اصلاح نظام مالیاتی کشور و استفاده از روند‌های هوشمند دارد، شفاف‌سازی امور است.
وی افزود: در سایه اقداماتی مانند صدور صورت حساب الکترونیک و استفاده از سامانه‌ها برای مالیات‌ستانی شاهد افزایش شفافیت و انضباط‌بخشی به مالیات‌ستانی در کشور خواهیم بود.
هاشمی ادامه داد: روند‌های قدیمی و ممیزمحور مالیات‌ستانی بسیار کند و زمان‌بر بود. به همین دلیل، رضایت مودیان را تأمین نمی‌کرد و معطلی زیادی برایشان داشت. حالا با استفاده از روند‌های هوشمند، کار‌ها با سرعت بالایی پیش می‌رود.
این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: افزایش دقت در مالیات‌ستانی نیز از دیگر مزیت‌های هوشمندسازی روندهاست. در سایه اقداماتی مانند صدور صورت‌حساب الکترونیک همه چیز ثبت و ضبط می‌شود و دریافت مالیات با دقت بالایی صورت می‌گیرد. تمامی این موارد به افزایش عدالت در دریافت مالیات می‌انجامد.
هاشمی گفت: لازم است تمامی روند‌های مالیات‌ستانی در کشور کاملاً هوشمند شود. روش‌های سنتی و ممیزمحور منسوخ شده‌اند و باید به سمت هوشمندسازی برویم. اینکه هنوز برخی روند‌ها به صورت دستی پیش می‌رود، درست نیست. باید هوشمندسازی روند‌ها با سرعت بالایی پیش برود و همه امور مالیاتی در بستر‌های الکترونیک انجام شود.
وی ادامه داد: نیاز است زیرساخت‌های لازم برای استفاده حداکثری از سامانه‌ها و سیستم‌ها و هوشمندسازی روند دریافت مالیات در کشور ایجاد شود. قطعی سیستم و معطلی مودیان و فعالان اقتصادی باید رفع شود.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان گفت: اقداماتی مانند ایجاد امکان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده پس از تسویه نهایی به نفع مودیان است و وقتی این امکان به وجود می‌آید که مودی پس از تسویه نهایی اقدام به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کند، نقدینگی‌اش حفظ می‌شود و زمینه برای افزایش سرمایه در گردش به وجود می‌آید. تمامی این روند‌ها در نهایت به نفع اقتصاد ملی است و منافع کشور را تأمین می‌کند.
هاشمی گفت: بنده کاملاً با موضوع اعتبارسنجی شرکت‌ها و رتبه‌بندی آنها به منظور مقابله با فاکتورسازی موافق هستم. این اقدام باعث می‌شود که زمینه صدور فاکتور‌های جعلی از بین برود.
وی خاطرنشان کرد: در این سازوکار، فضا برای فعالیت فعالان اقتصادی قانونمند و شناسنامه‌دار بیش از پیش مهیا می‌شود. فرار مالیاتی موضوعی است که مقابله با آن باید با جدیت در دستور کار باشد. یکی از زمینه‌های لازم برای این امر از بین بردن بستر صدور فاکتور‌های جعلی است.
