خصوصی‌سازی در خودروسازی شروع شد، اما هنوز دولتی تصمیم می‌گیریم
با وجود آغاز خصوصی‌سازی در صنعت خودروسازی، تصمیمات کلیدی همچنان در دستان دولت است، یک کارشناس خودرو عنوان کرد که سیاست‌گذاری‌ها و قیمت‌گذاری‌های دستوری مانع از تحقق واقعی خصوصی‌سازی در این صنعت شده است.
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،
قریب به دو دهه است که واگذاری خودروسازی‌های بزرگ کشور به بخش خصوصی در سرعت گیرهای جاده مخصوص گیر کرده و پنج دولت تا امروز بر سر کار آمدند و در نهایت هیچکدام موفق نشدند که پرونده واگذاری دو خودروساز دولتی را به بخش خصوصی به سرانجامی مشخص برسانند و هر از چند گاهی بحث واگذاری باقیمانده سهام دولتی به بخش خصوصی به گوش می رسد، اما باز به فراموشی سپرده می شود.
این موضوع، انتقاداتی را در زمینه خصوصی سازی و چرایی آن در شرایط فعلی مطرح کرده و در طرف مقابل برخی دیگر از صاحب نظران این حوزه، مسائلی مانند تاخیر در خصوصی سازی صنعت خودرو کشور و یا عدم خصوصی سازی مناسب و به موقع را از عواملی دانسته که کار را امروز برای صنعت خودرو کشور و تولید آن، به چالشی بزرگ بدل کرده و زیان انباشه دو خودروساز کشور در پایان سال گذشته از مرز ۳۱۰ همت عبور کرد.
در این رابطه، امیرحسن کاکایی – کارشناس صنعت خودرو – در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح برخی از زمینه‌های اثر گذار در ناموفق بودن خصوصی سازی در صنعت خودروسازی و همچنین عوامل رکود در این بازار گفت: از نگاه کارشناسی و در شرایط امروز اقتصادی کشور، چاره‌ای جز حرکت به سمت خصوصی‌سازی در صنعت خودرو وجود ندارد و در نهایت باید این اقدام صورت بگیرد، اما مهمتر از همه مکانیزم خصوصی سازی و نحوه انتقال مدیریت آن به بخش خصوصی است.
وی گفت: اولین قانون تجارت حاکی از آن است که تولیدکننده نباید زیان و ضرر تولید کند. متاسفانه مشکل اصلی در خودروسازی‌های داخلی مربوط به شخص مدیریتی نیست بلکه مربوط به نحوه تصمیم گیری برای این خودروسازی‌ها است؛ برای مثال در سه ماهه نخست سال جاری مشخص شد که دو شرکت بزرگ خودروسازی داخلی یعنی ایران خودرو و سایپا باید به میزان ۲۵ درصد قیمت محصولات خود را افزایش می‌دادند و معیارهای آن‌ها بر اساس آمارها و مولفه‌های اقتصادی و طبق فرمول بندی مشخصی صورت گرفته بود، اما این اتفاق رخ نداد و این در حالی است که دولت به این شرکت‌های خودروسازی تکلیف می‌کند تا ۱۵ درصد قیمت محصولات خود را افزایش دهند در صورتی که این رقم با واقعیت‌های اقتصادی هیچ همخوانی ندارد. سایپا این موضوع را پذیرفت و در حال حاضر در حال تحمل زیان‌های آن است؛ اما ایران خودرو آن را نپذیرفت درگیر مناقشات حقوقی آن با دولت است.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تصمیم دولت برای انتقال مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی گفت: شاید بهترین کار آن بود که پیش از خصوصی‌سازی برخی اصلاحات در شرکت‌های خودروسازی داخلی صورت می‌گرفت تا در وضعیت مناسب و مطلوبی خصوصی شوند، اما در شرایط امروز و از آنجایی که فشار بر خودروسازی‌های داخلی بیش از پیش است، چاره‌ای جز خصوصی‌سازی وجود ندارد.
کاکایی تاکید کرد: سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که چگونه باید عملیات خصوصی‌سازی را به شکل بهتر و مطلوب‌تری انجام داد. متاسفانه عملیات خصوصی‌سازی ایران خودرو به شکل مطلوبی برگزار نشد در حالی که می‌توانست در وضعیت به مراتب بهتری فرایندهای خصوصی‌سازی این شرکت بزرگ خودروسازی کشور را انجام داد و در این میان نیز دولت مقاومت زیادی را برای حرکت به سمت خصوصی‌سازی انجام می‌دهد و به عبارتی می‌توان گفت که دولتی‌ها نشسته‌اند و تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند که هزینه آن را سهامداران خصوصی باید بپردازند.
وی خاطرنشان کرد: امروز راه حل اساسی و اصلی خصوصی‌سازی و اصلاح نظام تنظیم‌گری بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است و با اینکه ایران خودرو هنوز به صورت کامل خصوصی نشده و تنها مدیریت آن به دست بخش خصوصی واگذار شده است، اما آمارها و داده‌ها حاکی از آن است که طی هشت ماهه گذشته، تولید ایران خودرو نزدیک به ۱۰ درصد بیشتر شده و این در حالی است که آمار و داده‌ها از دیگر شرکت‌ها و خودروسازی‌ها حاکی از کاهش تولید است که نشان می‌دهد در صورت ورود بخش خصوصی به تولید و خصوصی‌سازی بخش‌های دولتی، بدون شک بهره‌وری و تولید روند افزایشی را تجربه خواهد کرد.
