سایپا در ایستگاه آخر خصوصی سازی/ تکرار فاجعه خصولتی یا تحول ساختاری؟
واگذاری بلوک ۴۲ درصدی سهام چرخه‌ای سایپا درحالی بر اساس قانون برنامه هفتم کلید خورده است که سوابق ناموفق خصوصی سازی‌های بزرگ کشور به ویژه تجربه ایران خودرو زنگ خطر هشدار را به صدا در آورده است.
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،فرآیند رسمی ارزیابی و واگذاری ۴۲ درصد از سهام چرخه‌ای (تودلی) گروه خودروسازی سایپا با استناد به مفاد ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، به‌صورت رسمی و براساس ضوابط و مقررات مربوطه درحالی آغاز شد که این از زمان کلید خوردن آن تاکنون دست انداز‌های زیادی را تجربه کرد و مشخص نیست این خودروساز بزرگ به دست چه کسانی می رسد .
موضوع واگذاری سهام مدیریتی و بلوکی سایپا مانند ایران‌خودرو از طولانی‌ترین و پرچالش‌ترین پرونده‌های خصوصی‌سازی در ایران بود که درست از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تاکنون، بار‌ها در مراحل مختلف متوقف یا به تعویق افتاده است.
اگر مروری به مسیر پرفراز و نشیبی که خصوصی سازی سایپا پیموده است داشته باشیم به یاد می‌آوریم که تاکنون دوبار مسیر واگذاری به دلیل موانع حقوقی و مالی و کارشناسی در آستانه واگذاری متوقف یا برای اصلاحات به تعویق افتاده است که ازجمله موانع حقوقی و مالی واگذاری سهام مدیریتی سایپا، وثیقه بودن سهام و یا سهام تودلی بودن آن بود که به عنوان سدی درمقابل فروش بلوک‌های سهام دولتی قرار گرفت و درمرحله بعدی نیز عدم احراز اهلیت و نگرانی از خصوصی‌سازی صوری (خصولتی) هم از موانع کارشناسی بود که منجر به تعویق ۶ ماهه واگذاری بلوک مدیریتی سایپا شد.
اما مهم‌ترین دلیل این تعویق، بررسی اهلیت خریداران بود تا شرکت به افرادی فاقد صلاحیت فنی، مالی و مدیریتی واگذار نشود؛ به طوری که تجربه ناموفق واگذاری‌های قبلی در سایر صنایع مانند هفت‌تپه و هپکو لزوم احتیاط و وسواس را برای آینده این شرکت بیش از پیش می کند.
ازسویی دیگر، تجربه خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایر شرکت‌های بزرگ نشان داده است که صرف تغییر مالکیت حقوقی، ممکن است به بهبود کارایی، ارتقای بهره‌وری و کاهش زیان انباشته منجر نشود و در بسیاری از موارد مشکلات گذشته یا به قوت خود باقی مانده است و یا حتی بیشتر از قبل شده است.
تجربه ایران خودرو در واگذاری سهام آن به شرکت‌های وابسته به دولت (خصولتی)، نشان داد که این گونه واگذاری انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت و فناوری دراین خودروساز وجود نداشته باشد و فرهنگ مدیریتی دولتی همچنان ادامه دار باشد؛ بنابراین لازمه واگذاری اصولی سایپا این است که اولا خریدار تخصص و سابقه روشنی در صنعت خودرو داشته باشد ثانیا برنامه تحولی مدون و قابل ارزیابی برای افزایش بهره‌وری، داخلی‌سازی قطعات و ارتقای فناوری ارائه دهد و درنهایت توان مالی خود را برای سرمایه‌گذاری‌در خطوط تولید و تحقیق و توسعه اثبات کند.
به نظرمی رسد که واگذاری سایپا به بخش خصوصی واقعی و غیروابسته به دولت باید نهایت صورت گیرد و احتیاط شود که پای شرکت‌های شبه‌دولتی یا وابسته به نهاد‌های عمومی وسط نباشد تا انتظار داشت خصوصی‌سازی سایپا یک تحول ساختاری و مدیریتی باشد، نه صرفاً یک تغییر مالکیت صوری.
