مشکل کشور ناترازی است/ باید بانک مرکزی پول‌های دیجیتال را طبقه‌بندی کند
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اشتباهات و غفلت‌هایی که در بخش پول و بانکداری دیجتال شده است، گفت: مهمترین مشکل کشور ما ناترازی است و این باید دلیلی باشد که حکمرانی به خودش نهیب بزند چرا که اگر حکمران تراز باشد، ناترازی رقم نمی‌خورد.
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛ شمس‌الدین حسینی در یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت با عنوان زیست بوم بانکداری هوشمند اظهار کرد: ما در اوج کارهای تلفیق بودجه ۱۴۰۴ هستیم. در برنامه هفتم توسعه گفته شد که دال مرکزی رشد اقتصادی است اما در جلسات من به این نتیجه رسیده‌ام که مهمترین نگرانی ما ناترازی‌هاست. ناترازی در کشور ما از چند بخش عبور کرده و ناترازی مرکب شده و الان زمان نهیب زدن حکمرانی به خودش است چرا که اگر حکمرانی تراز باشد، ناترازی رقم نمی‌خورد.
وی افزود: از ویژگی ناترازی سرایت‌پذیری است. به عنوان مثال ما تصور می‌کنیم که شیوه مدیریت ما در بخش انرژی به ناترازی در این بخش محدود می‌شود اما وقتی میبینیم که بعد از کمتر پنج سال از صادرکننده خالص سوخت به وارد کننده خالص سوخت تبدیل شده‌ایم یعنی ناترازی در بخش پرداخت‌ها. امروز که با شما صحبت می‌کنم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برای تهاتر سوخت در نظر گرفته شده یعنی کمک گرفته شدن از بودجه عمومی کشور فقط در بخش سوخت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تعاریف بودجه گفت: بودجه یک سند حسابداری نیست بلکه بودجه ابزار حکمرانی است که باید به حکمرانی کمک کند که ناترازی را برطرف کند. برای همین ما بودجه را تحت عنوان سیاست‌های کلان در دانشگاه‌ها آموختیم. با این حال گاهی میبینیم که به یک سند حسابداری تقلیل پیدا می‌کند.
حسینی در ادامه با بیان غفلت‌های انجام شده در بخش حکمرانی توضیح داد: ما چون دچار غافلگیری حکمرانی در فضای دیجیتال و فضای مجازی شدیم، آن‌ها را سرکوب کردیم. سلطان سنجر دریا را شلاق می‌زد که دریا آرام بگیرد، آیا دریا آرام گرفت؟ ویژگی تکنولوژی پیش‌رو بودن است و مزایای آن توسط مردم درک می‌شود و شتابان حرکت می‌کند. نمی‌توان عتابان با آن برخورد کرد. در برنامه هفتم دو هدف گذاشته شده است. در فصل توسعه شبکه ملی اطلاعات و در بخش اقتصاد دیجیتال که سهم اقتصاد دیجیتال در GDP ده درصد باشد. اگر قرار باشد سهم GDP باشد منجر به عددسازی می‌شود. ما در این زمینه در قوانین و مقررات عقب هستیم. مباحث اقتصاد دیجیتال یک بخش فنی دارد و یک بهش قانون‌گذاری است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با مطرح کرد این پرسش که رفتار ما و شیوه حکمرانی چگونه بوده است؟، بیان کرد: اولین قانون‌گذاری ما در بخش پول و بانکداری الکترونیکی مربوط به مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی بود که می‌گفت نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی از استفاده از ارز دیجیتال خودداری کنند، آیا این داستان سلطان سنجر نیست؟ مردم خودداری کردند؟ نمی‌توان جلوی شتاب تکنولوژی را گرفت. پس ما چه راهکاری برای نظم‌دهی به آن داریم؟ مباحث فنی سریع و شتابان حرکت می‌کنند، ما حکمرانان بسته به ذائقه‌مان آن را فرصت یا تهدید میبینیم.
حسینی ادامه داد: بعدها در شورای عالی فضای مجازی گفته شد که همه مردم از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند اما ما ممنوعش کرد که بحث ماینینگ از سوی هیات وزیران به همراه داشت که قرار شد برق با قیمت صادراتی داده شود. سومین سند که غیر رسمی بود و به دوران آقای فرزین مربوط نمی‌شود. بیانیه‌ای بود از سوی بانک مرکزی تحت عنوان رمز ارز ملی که برای ما سوال شد این یعنی چه؟ حرف من این است که بانک مرکزی سریعا باید به جنبه‌های نهادی بپردازد. خوشحالم که بانک مرکزی نوشتن سند پیش‌نویس راهبردی این موضوع را آغاز کرده است. مباحث فنی بسیار مهم است اما ما نباید از نظر قانون‌گذاری عقب بیفتیم.
وی در پایان گفت: ۱۵ سال پیش بانک جهانی پول مقاله‌ای راجع به این مباحث منتشر کرد اما ما هنوز به آن مرحله هم نرسیده‌ایم. بنظرم همانطور که آقای فرزین گفتند، باید مباحث مربوط به کریپتو کارنسی طبقه‌بندی شود. هر دارایی‌ای پول نیست و این مباحث روی مفهوم پول تاثیر نمی‌گذارد چرا که تعریف شده است. ما امروز در عصر world currency به سر می‌بریم و بیت‌کوین یا امثالهم مربوط به هیچ کشوری نیست. ما باید پول را به درستی تعریف نکنیم، نقدینگی ما درست نمی‌شود. باید مشخص شود که کریپتو کارنسی‌ها جزو پایه پولی است یا خیر. سیاست پولی نباید بی‌تفاوت از این موضوعات عبور کند. من اعلام آمادگی می‌کنم که حاضرم در قانون‌گذاری همکاری کنم.
منبع:ایسنا
