موانع و چالش های مبارزه با زمین خواری و راه های مقابله با زمین خواری

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛ زمین خواری در واقع تصرف غیرقانونی، تغییر کاربری غیرمجاز یا سوءاستفاده از اراضی ملی یا شخصی بوده و جرم تلقی می‌ شود.

مطابق نظر برخی از حقوقدانان زمین خواری مختص به نوع مشخصی از زمین نیست و می تواند شامل تمامی انواع زمین اعم از: دولتی، شخصی و ملی شود. اما برخی دیگر زمین خواری را صرفا مختص به زمین های دولتی و ملی می دانند زیرا معتقدند که زمین خواری در خصوص زمین های شخصی نمیتواند اتفاق بیفتد چرا که این زمین ها از سند برخوردار هستند و فردی نمیتواند در آن ها دخل و تصرف داشته باشد. در ادامه به موانع و چالش های زمین خواری در کشور را خواهیم پرداخت.

موانع و چالش های مبارزه با زمین خواری

١ .عدم تخصص کارشناسان و مبادی ذیربط مبارزه.

٢ .عدم وجود تعامل لازم بین دستگاه های متولی زمین و مبارزه با زمین خواری.

٣ .عدم وجود نقشه جامع از زمین های کشور

۴ .عدم وجود بانک اطلاعاتی یکپارچه و مرتبط با زمین.

۵ .وجود قوانین متعدد و گاه معارض با یکدیگر و عدم بازدارنگی مجازات های تعیین شده فعلی.

۶ .پیشبرد طرح کاداستر و نهایی کردن آن.

٧ .عدم نظارت کافی سازمان های ذیربط بر املاک قبل و بعد از تصرف.

٨ .عدم وجود سازمان مشخص و متولی مبارزه با زمین خواری

به طور معمول مبارزه با زمین خواری در ادارات و دوایر مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان ها و شهرستان ها انجام می شود و در چهار دسته اقدامات اداری، اطلاعاتی، قضایی و ویژه قابل طبقه بندی هستند. اجزای چهار دسته مورد نظر به طور اختصار شامل موارد ذیل است:

 

الف) اقدامات اداری

١ .ثبت و اختصاص کلاسه و ارجاع پرونده های واصله.

٢ .تعیین محورها توسط رؤسای اداره یا دوایر مبارزه با جرایم اقتصادی.

٣ .ارجاع پرونده یا اخبار و اطلاعیه های دریافتی برای رسیدگی به متصدیان مربوطه.

۴ .تهیه آمار و عملکرد نوبه ای و ارسال به مراجع ذیربط.

 

ب) اقدامات اطلاعاتی

به طور کلی بهره گیری از اقدامات اطلاعاتی در فرایند کشــف زمین خواری در چارچوب کشــف پیش دستانه است، لذا پلیس باید به روش های اطلاعاتی متوسل شود.

 

ج) اقدامات قضایی

١ .هماهنگی کلی در مورد اقدامات مربوط به کشف جرم در سازمان ها و مؤسسات ذی ربط اعم از بررسی اطلاعاتی و جمع آوری عمومی.

٢.اخذ مجوز قضایی در مورد تعقیب مظنونان ومتهمان جرایم زمین خواری.

٣ .بهره گیری از نظرات کارشناسان رسمی و خبره.

۴ .جمع آوری اسناد و مدارک از مراجع حقیقی و حقوقی، تکمیل تحقیقات از مرتبطان پرونده حسب دستور قضایی.

۵ .تحقیــق از متهــم درباره اتهامات وارد با توجه به دلایل، شــواهد و مدارک و مســتندات با استفاده از مجوز قضایی.

۶.اخذ مجوز قضایی برای انجام اقدامات مورد نیاز شامل احضار، دستگیری و بازرسی از محل سکونت یا کار و بازداشت متهم بنا به مورد.

٧ .اخــذ مجــوز قضایی برای توقیف ثبتی و معامله ای و رفع تعارض و تملک از املاک و اراضی مورد نظر.

٨ .تکمیل پرونده، مستند سازی، تهیه گزارش نهایی و تحویل به مرجع قضایی.

 

پ) اقدامات ویژه

١ .وضعیت اجتماعی و اقتصادی متهم یا مظنون به صورت غیرمحسوس بررسی شود.

٢ .ارزش ریالی و متراژ اراضی مورد نظر مشخص شود.

٣ .پیشینه کیفری و سوابق اجتماعی متهم یا مظنون بررسی شود.

۴ .از متهم در مورد سایر مجرمان و جرایم مشابه تک نویسی گرفته شود.

۵ .استخراج پرونده های جدید از پرونده در دست اقدام.

۶ .تمام تلاش در جهت شناسایی، توقیف و رفع تصرف اراضی متهم یا متهمان به منظور حفظ حقوق دولت صورت پذیرد.

 

نحوه شکایت از زمین خواران

برای زمین خواری مقررات تصرف عدوانی اعمال می شود و برای این جرم دادگاه کیفری 2 صالح به رسیدگی است و در باب صلاحیت محلی ، دادگاه محل وقوع جرم که همان وقوع ملک مورد تصرف عدوانی است از نظر محلی صالح است. برای اعلام این جرم نیاز به تنظیم شکواییه است و علاوه بر تنظیم شکواییه می توان شکایت شفاهی نیز اعلام کرد.

 در این باب ماده 69 قانون ائین دادرسی کیفری مقرر می دارد: دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی می رسد. هرگاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود.)

طبق بند های 4 و 17 ماده 3 قانون وصول برخی از درامد های دولت و مصرف آن در موارد معین شاکی باید از بابت شکایت خود و تصدیق اوراق پیوستی شکواییه ، هزینه پرداخت کند که به صورت الحاق تمبر( 50000 ریال) و ( 5000 ریال) می باشد که ا مراجعه به واحد تمبر دادسرای صالحه، این هزینه را پرداخت می کند.

راه های مقابله با زمین خواری

توجه به موضوعات زیر می تواند در کاهش، پیشــگیری و کشف زمین خواری مؤثر باشد :

١ –اجرای طرح کاداســتر: یک قطعه کاداســتر قطعه ای از زمین است که موقعیت حدود آن روی نقشــه مشــخص شده و اطلاعات حقوقی نظیر آن معین باشد، یا به عبارتی همان سیستم اطلاعات ملکی که نوع خاصی از سیســتم های اطلاعاتی جغرافیایی اســت که شــامل اطلاعات مربوط به مالکیت زمین ها می باشد.

٢ –دقت نظر سازمان ها و مرجع مسئول در پاسخ به استعلامات در مورد اراضی قولنامه ای.

٣ –کنترل دفاتر اســناد رســمی و نظارت بر فعالیت آنان در خصوص ثبت معاملات مربوط به اراضی و املاک.

۴ –اطلاع رسانی صحیح و درست از طریق وسایل ارتباط جمعی و دایر کردن مکان هایی در شــهرداری ها و ســایر مراجع ذی ربط برای دادن اطلاعات دررابطه با زمین های محدوده هر شهر و زمین های خارج از محدوده با نوع کاربری آن به گونه ای که هر شهروند قبل ازخرید هر زمینی براحتی بتواند از وضعیت آن اطلاع کسب نماید.

۵ –کلیه زمین های دولتی به طریق حصارکشی و یا نصب تابلو و یا گماردن نگهبان حفاظت شوند.

۶ –اصل ســند کلیه زمین های دولتی اســترداد شــود تا از وقوع ســوء استفاده های احتمالی جلوگیری شود.

٧ –دسترسی به روز سازمان ثبت اسناد و املاک به سیستم ثبت احوال تا هویت دقیق افراد رؤیت شود.

٨ –تهیه سیســتم یکپارچه جامع اطلاعاتی ثبت اســناد و املاک کشور و دسترسی سریع به آن تا از وقوع سوء استفاده زمین خواران پیشگیری نماید.

٩ –تشدید مجازات زمین خواران می تواند یکی از راه های کاهش زمین خواری باشد که باید توسط مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت قانون موجود بازنگری شود.

 

 

نویسنده: آرین سعیدی

لینک کوتاه:https://fesadsetiz.ir/hq5v