وضعیت نامطوب مطالبات غیرجاری در بانک ها در کشور

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛ معضل مطالبات غیرجاری و معوق است که این مطالبات معوق توان مالی بانک‌ها را در اعطای تسهیلات جدید کاهش داده و باعث تحمیل هزینه وصول مطالبات به بانک‌ها شده و نیز در حالت کلی موجب تحمیل آثار سوء بر اقتصاد کشور می‌شود.

در ایجاد این مشکل عوامل مختلفی دخیل هستند که هرکدام باید در جای خود و به‌تناسب اهمیت بدان پرداخته شود.

برخی از این عوامل، عوامل درون بانکی و برخی دیگر عوامل بیرون و مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی هستند. از جمله این عوامل که به افزایش یا تولید مطالبات غیرجاری منجر می‌شود عبارت‌اند از: الف) عوامل بیرونی: نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، بحران‌های مالی و نرخ ارز و… و ب)عوامل درونی: نرخ بهره، میزان و اعتبار وثایق، نحوه اعتبارسنجی بانک، حجم تسهیلات اعطایی و اندازه بانک و… هستند.

استمرار رشد مطالبات غیرجاری

در شرایطی که اقتصاد کشور دچار عدم‌اطمینان در متغیرهای اصلی خود است؛ عواملی که نام‌برده شد می‌توانند آثاری به‌مراتب شدیدتر داشته باشند و انواع ریسک‌های شبکه بانکی را افزایش دهند همان‌طور که گفته شد یکی از مهم‌ترین مشکلات، موضوع مطالبات غیرجاری بانک‌ها هست که در افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها نقش مهمی دارد و هرچه نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی بیشتر باشد به منزله افزایش ریسک اعتباری خواهد بود. متأسفانه وضعیت بانک‌های کشور در این موضوع خوب نیست – به‌نحوی‌که در برخی بانک‌ها حدود 90 درصد تسهیلاتشان در طبقه مشکوک‌الوصول و غیرجاری شامل می‌شود – روند مطالبات غیرجاری بانک‌ها مؤید این موضوع است که در نمودار زیر آن را مشاهده می‌کنید.

باید توجه داشت که تسهیلات اعطایی بانک‌ها و به‌تبع آن مطالبات غیرجاری یکی از شاخص‌های مهم ثبات مالی محسوب می‌شود و اگر بتوانیم رفتار بانک‌ها را در این موضوع به‌خصوص در اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط و ذی‌نفعان خود کنترل و نظام‌مند بکنیم گام مهمی در ثبات و انضباط مالی خواهیم برداشت.

متهم ردیف اول؛ اشخاص مرتبط

میزان تسهیلات بانک‌ها به زیرمجموعه‌های خود یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها است باید عنوان داشت که با شفافیت تسهیلات کلان شبکه بانکی موجب قانون بودجه امسال مشخص شد که تخلفات بسیاری در این موضوع اتفاق افتاده است و بسیاری از بانک‌ها از سقف تسهیلات اعطایی به ذی‌نفعان و اشخاص مرتبط خود عبور کردند.

نکته جالب‌توجه این است که اغلب این تسهیلات معوق شده و سهم زیادی در مطالبات غیرجاری بانک‌ها را به خود اختصاص دادند این در حالی است که بانک‌ها با راه‌های مختلفی از جمله امهال و استمهال از غیرجاری شدن این تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط جلوگیری می‌کنند و به‌نوعی سر خود و سهام‌داران خود را کلاه می‌گذارند و گاها از این راه برای خود سودهای عظیمی نیز شناسایی می‌کنند.

باتوجه به وضعیت نامطلوب شبکه بانکی در میزان مطالبات غیرجاری نیاز مبرمی به ورود بانک مرکزی به این موضوع احساس می‌شود. چیزی که عیان است این است که بانک مرکزی باید نقش خود را در نظارت و برخورد با تخلفات بانک‌ها در این زمینه به‌خوبی ایفا نماید تا شاهد بهبود این شاخص مهم در شبکه بانک کشور باشیم.

لینک کوتاه:  https://fesadsetiz.ir/dyf8