به گزارش قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴، بخشنامه شماره ۳۵۵۰۰/۰۴ را صادر کرد. بر اساس این بخشنامه، کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی برای سال ۱۴۰۴ به‌روزرسانی شده و به شبکه بانکی ابلاغ گردیده است.
طبق بند (۱۱) ماده (۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تعیین نرخ کارمزد خدمات بانکی متناسب با هزینه تمام‌شده، یکی از وظایف هیئت عالی بانک مرکزی است. همچنین بر اساس بند (۴) ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات نیز بر عهده این بانک می‌باشد.
با توجه به آخرین ضوابط ابلاغی، تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها و پیشنهادهای ارائه‌شده توسط شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی، بانک مرکزی نرخ‌های جدید را بررسی و تصویب کرد. این تصمیم در جلسه مورخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ هیئت عامل بانک مرکزی نهایی و در قالب جداول پیوست شماره (۱) و (۲) ابلاغ شد.
بازنگری کارمزدها پس از گذشت دو سال از آخرین بخشنامه (شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲) انجام شده است. در این بازنگری، شرایط اقتصادی و الزامات کنونی کشور در نظر گرفته شده است. کارمزدهای جدید اغلب کمتر از هزینه واقعی خدمات هستند و برخی ردیف‌های خدمتی نیز بدون تغییر باقی مانده‌اند.
در تدوین این بخشنامه تلاش شده است تا پوشش هزینه‌های ارائه خدمات بانکی به‌صورت تدریجی و منطقی انجام شود. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا هستند. دریافت هرگونه وجه اضافی تحت عنوان کارمزد، خارج از مفاد این بخشنامه، ممنوع است.
بر همین اساس، بانک‌ها موظفند جداول جدید کارمزدها را به تمام واحدهای مرتبط ابلاغ کنند. همچنین باید مفاد بخشنامه قبلی (شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲) را نیز رعایت نمایند.
مفاد اجرایی شامل موارد زیر است:
۱. برای ایجاد فضای رقابتی و بهبود خدمات، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند تا ۳۰ درصد تخفیف در کارمزدهای اعلام‌شده برای تمام مشتریان اعمال کنند. همچنین، برای افراد تحت پوشش بهزیستی، مددجویان کمیته امداد و شرکت‌های دانش‌بنیان، این تخفیف می‌تواند به ترتیب تا ۱۰۰ درصد و ۴۰ درصد افزایش یابد.
۲. در مواردی که محاسبه کارمزد به زمان وابسته است، باید بخشنامه شماره ۱۱۱ مورخ ۲ اردیبهشت ۱۳۸۵ ملاک عمل قرار گیرد. در این حالت، تعداد روزهای واقعی ماه (۲۹، ۳۰ یا ۳۱) و سال (۳۶۵ یا ۳۶۶) باید لحاظ شود.
بانک‌ها موظفند این موارد را با قید فوریت، طبق بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶، به تمامی واحدهای ذی‌ربط اعلام کرده و بر اجرای صحیح آن نظارت دقیق داشته باشند.
