توافقنامه مالیاتی جهانی کشورها برای وصول مالیات از شرکت‌های چندملیتی

به گزارش روابط عمومی قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی :

همکاری کشورها در تصویب قوانین مالیاتی

در سال‌های اخیر، کشورها درباره تغییرات قابل توجهی در قوانین مالیاتی بین‌المللی که شرکت‌های چند ملیتی را تحت تأثیر قرار می‌دهند، بحث کرده‌اند. در اکتبر 2021، پس از مذاکرات در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ((OECD بیش از 130 کشور با طرح کلی قوانین مالیاتی جدید موافقت کردند.

تعیین نحوه پرداخت مالیات توسط شرکت‌های چندملیتی

شرکت‌های بزرگ در کشورهایی که مشتری دارند مالیات بیشتری می‌پردازند و در کشورهایی که دفتر مرکزی، کارمند و عملیات دارند، مالیات کمتری می‌پردازند. علاوه بر این، این توافق حداقل مالیات جهانی را 15 درصد تعیین می‌کند که مالیات شرکت‌هایی را که درآمدشان در کشورها با مالیات کم است، افزایش می‌دهد. دولت‌ها در حال حاضر در حال توسعه برنامه‌های اجرایی و تبدیل این توافقنامه به قانون هستند.

تشریح دوپایه اساس توافقنامه

پیشنهاد OECD از طرح کلی پیروی می‌کند که از سال 2019 مورد بحث قرار گرفته است. دو پایه اصلاحات وجود دارد: پایه اول تغییر در جایی که شرکت‌های بزرگ مالیات پرداخت می‌کنند. پایه دوم حداقل مالیات جهانی را معرفی می‌کند.

پایه اول شامل “مبلغ الف” است که برای شرکت‌هایی با بیش از 20 میلیارد یورو درآمد و حاشیه سود بالای 10 درصد اعمال می‌شود. برای آن شرکت‌ها، بخشی از سود آن‌ها در کشورهایی که فروش دارند مشمول مالیات می‌شود. 25 درصد از سود بالاتر از حاشیه 10 درصد ممکن است مشمول مالیات شود. پس از یک دوره بررسی هفت ساله، آستانه 20 میلیارد یورو ممکن است به 10 میلیارد یورو کاهش یابد.

مقدار الف  یک توزیع مجدد محدود درآمد مالیاتی از کشورهایی است که شرکت‌های چندملیتی بزرگ در آن‌ها فعالیت می‌کنند به کشورهایی که در آن مشتری دارند. بیشتر این شرکت‌ها آمریکایی هستند.

آمریکا ممکن است به دلیل این رویکرد درآمد مالیاتی را از دست بدهد. با این حال، وزیر خزانه داری آمریکا قبلا نوشته بود که معتقد است مبلغ الف تقریباً درآمدی خنثی برای ایالات متحده خواهد بود. اما برای اینکه این موضوع درست باشد، ایالات متحده باید درآمد قابل توجهی از شرکت‌های خارجی یا آمریکایی جمع‌آوری کند؛ از شرکت‌هایی که کالاهای خودرا به مشتریان امریکایی می‌فروشند.

قوانین پیش‌نویس اخیر نشان می‌دهد که شرکت‌ها در چه مواردی مالیات پرداخت خواهند کرد. این قوانین شامل رویکردهایی برای شناسایی مصرف کنندگان نهایی حتی زمانی که یک شرکت در حال فروش به تجارت دیگری در یک زنجیره تامین طولانی است. پیش نویس قوانین همچنین به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا از داده‌های اقتصاد کلان در مورد هزینه‌های مصرف کننده برای تخصیص سود مشمول مالیات خود استفاده کنند.

پایه اول همچنین حاوی “مبلغ ب  است که روش ساده‌تری را برای شرکت‌ها برای محاسبه مالیات بر عملیات خارجی مانند بازاریابی و توزیع ارائه می‌دهد.

قرارداد مالیاتی جهانی OECD چیست؟

توافق جهانی مالیات یک تغییر قابل توجه در قوانین مالیاتی بین المللی است. پروژه فرسایش پایه و تغییر سود(BEPS)  در سال 2015 و پیشنهادات مالیات بر خدمات دیجیتال(DST)  تلاش‌هایی برای تغییر قوانین مالیاتی برای شرکت‌های چند ملیتی بود. BEPS برخی از قوانین مالیاتی را هماهنگ کرد و DSTها به عنوان سیاست‌های موقتی در نظر گرفته شدند که مدل‌های تجاری بزرگ و دیجیتالی شده را هدف قرار می‌دهند.

پیشنهاد فعلی OECD به دو طرح مستقل تقسیم می‌شود: پایه اول و پایه دوم. تأثیر پایه اول منجر به پرداخت مالیات بیشتر برخی از شرکت‌ها در کشورهایی می‌شود که کاربران نهایی محصولات یک شرکت در آن قرار دارند یا کاربران دیجیتالی در آنجا هستند، حتی اگر این شرکت دارای مالیات باشد. هیچ استقرار محلی دائمی در آن کشور وجود ندارد.

هدف پایه اول OECD چیست؟

در چند سال گذشته، OECD طرحی دائمی و مؤثرتر برای تغییر قوانین مالیاتی برای شرکت‌های بزرگ و ادامه محدود کردن برنامه‌ریزی مالیاتی توسط شرکت‌های چندملیتی را مورد بحث قرار داده است. پایه اول بر تغییر محل پرداخت مالیات شرکت‌ها متمرکز است. (پایه دوم حداقل مالیات جهانی را تعیین می‌کند.)

برای شرکت‌هایی با درآمد جهانی بیش از 20 میلیارد یورو (26.4 میلیارد دلار آمریکا) و سود دهی بالای 10 درصد، 25 درصد از سود بالای 10 درصد طبق فرمول جدید بر اساس محل قرارگیری مشتریان شرکت مشمول مالیات می‌شود.

پایه اول همچنین شامل فرآیندهای حل اختلاف می‌شود که به منظور بهبود اطمینان مالیاتی برای شرکت‌ها است.

بر اساس تجزیه و تحلیل اولیه پیشنهادات اولیه، نرخ متوسط ​​مالیات موثر را حدود 0.7 درصد در همه کشورها افزایش می‌دهند. پایه اول تنها 0.1 درصد از این افزایش را بر عهده دارد.

هدف پایه دوم OECD چیست؟

پایه دوم، حداقل مالیات جهانی است. این شامل سه قانون اصلی و چهارمی برای معاهدات مالیاتی است. این قوانین برای شرکت‌هایی با درآمد بیش از 750 میلیون یورو اعمال می‌شود. قوانین مدل در دسامبر 2021 منتشر شد.

اولین مورد، یک حداقل مالیات داخلی است که کشورها می‌توانند از آن برای ادعای اولین حق مالیات بر سودهایی که در حال حاضر کمتر از حداقل نرخ موثر 15 درصد مالیات می‌گیرند، استفاده کنند.

دومی یک قانون شامل درآمد است که تعیین می‌کند درآمد خارجی یک شرکت چه زمانی باید در درآمد مشمول مالیات شرکت مادر لحاظ شود. این توافق حداقل نرخ موثر مالیاتی را 15 درصد تعیین می‌کند، در غیر این صورت مالیات‌های اضافی در کشور اصلی شرکت وجود خواهد داشت.

قانون شمول درآمد پس از کسر 8 درصد از ارزش دارایی‌های مشهود (مانند تجهیزات و امکانات) و 10 درصد از هزینه‌های حقوق و دستمزد، در مورد سودهای خارجی اعمال می‌شود. این کسرها طی یک دوره انتقالی 10 ساله هرکدام به 5 درصد کاهش می‌یابد.

نکته مهم این است که قواعد پایه دو عمدتاً بر داده‌های حسابداری مالی متکی هستند تا داده‌های حسابداری مالیاتی. این تفاوت‌های دفتری/مالیاتی بدین معناست که قواعد پایه دو، تفاوت‌های زمانی را با تمرکز بر دارایی‌های مالیات معوق که می‌تواند شامل زیان خالص عملیاتی و کمک هزینه سرمایه باشد، در نظر می‌گیرد. با این حال، آن دارایی‌های مالیاتی معوق باید با حداقل نرخ مالیاتی 15 درصد ارزیابی شود.

 

قانون شامل درآمد هزینه‌های مالیاتی سرمایه‌گذاری فرامرزی را افزایش می‌دهد و بر تصمیم‌گیری‌های تجاری در مورد محل استخدام و سرمایه‌گذاری در سراسر جهان – از جمله در عملیات داخلی – تأثیر می‌گذارد.

سومین قانون در پایه دوم، قانون مالیات کم برسود است، که به کشوری اجازه می‌دهد تا مالیات شرکتی را افزایش دهد، اگر در کشوری متفاوت، کمتر از نرخ مؤثر 15 درصد مالیات گرفته شود. اگر چندین کشور مالیات مشابهی را اعمال می‌کنند، سود مشمول مالیات بر اساس محل دارایی‌های مشهود و کارکنان تقسیم می‌شود.

با هم، حداقل مالیات داخلی، قانون شامل درآمد و قانون سودهای کم مالیات، حداقل مالیات را هم بر شرکت‌هایی که در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند و هم برای شرکت‌های خارجی که در داخل سرمایه‌گذاری می‌کنند، ایجاد می‌کنند. همه آنها با حداقل نرخ موثر حداقل 15 درصد هستند و برای هر کشوری که یک شرکت در آن فعالیت می‌کند اعمال می‌شود.

برای اینکه پایه یک کار کند، همه کشورها باید قوانین را به یک شکل اتخاذ کنند. این امر از برخورد شرکت‌ها با رویکردهای مختلف در سراسر جهان جلوگیری می‌کند.

پایه دو اختیاری تر است. نسخه مشخص شده پایه دو مانند الگویی است که کشورها می‌توانند از آن برای طراحی قوانین خود استفاده کنند. اگر تعداد کافی از کشورها این قوانین را اتخاذ کنند، سهم قابل توجهی از سود شرکت‌ها در سراسر جهان با نرخ موثر مالیاتی 15 درصدی مواجه خواهد شد.

هر دو پایه یک و دو نشان دهنده تغییرات عمده در قوانین مالیاتی بین المللی هستند. این طرح به طور خاص بیان می‌کند که مالیات‌های خدمات دیجیتال و سیاست‌های مشابه باید به عنوان بخشی از پایه اول حذف شوند. ایالات متحده آمریکا. نماینده تجاری با برخی از کشورهایی که مالیات خدمات دیجیتال دارند مذاکره کرده است تا از انتقال نرم اطمینان حاصل شود. کشورها باید قوانین جدید بنویسند، زبان معاهده مالیاتی جدید را اتخاذ کنند و سیاست‌هایی را که با قوانین جدید در تضاد است لغو کنند.

پس از ماه‌ها مذاکره، اتحادیه اروپا به اتفاق آرا با اجرای پایه دو موافقت کرد. دستورالعمل اتحادیه اروپا باید تا پایان سال 2023 به قوانین ملی هر کشور تحمیل شود. شرکت‌هایی با گردش مالی سالانه حداقل 750 میلیون یورو از سال 2024 شروع به پرداخت حداقل نرخ 15 درصدی خواهند کرد. این شامل گروه‌های در آستانه درآمد کاملاً داخلی می‌شود.

کشورهای عضو با بیش از 12 گروه چندملیتی زیرمجموعه باید قانون شامل درآمد را از 31 دسامبر 2023 و قانون سودهای کم مالیات را از 31 دسامبر 2024 اجرا کنند. کشورهای عضو با کمتر از 12 می‌توانند انتخاب کنند که اجرای هر دو قانون را به مدت شش سال به تعویق بیندازند.

از 30 مه 2023، 11 کشور در سراسر جهان یا پیش نویس قوانین را ارائه کرده اند یا قوانین نهایی را تصویب کرده اند که قوانین مدل پایه دو را به قوانین ملی خود منتقل می‌کند. علاوه بر این، یک رفراندوم در سوئیس در 18 ژوئن تعیین شده است تا رضایت این کشور برای اجرای قوانین را بدهد.

تاکنون کنگره تصمیم گرفته است که تغییراتی را در راستای توافق مالیاتی جهانی اعمال نکند. اگرچه دولت بایدن از این توافق حمایت می‌کند، کنگره این تغییرات را از قانون کاهش تورم 2022 حذف کرد. علاوه بر این، رئیس کمیته راه و روش مجلس نمایندگان، نماینده جیسون اسمیت ، اخیراً قوانین تلافی جویانه‌ای را ارائه کرد که با قوانین اتخاذ شده توسط کشورهای خارجی که قوانین حداقل مالیات را برای شرکت‌های چندملیتی آمریکایی اعمال می‌کنند، مقابله می‌کند.

تصویب معاهده مالیاتی مستلزم 67 رای در سنا است که تصویب پایه یک را بدون حمایت گسترده و دو حزبی از قوانین جدید چالش برانگیز می‌کند.

اگر ایالات متحده سیاست تغییر ندهد، شرکت‌های امریکایی در شبکه گیج‌کننده‌ای از مالیات‌ها گرفتار خواهند شد.

ساختار قوانین به این معنی است که پذیرش اتحادیه اروپا به طور چشمگیری بر شرکت‌های چندملیتی در سراسر جهان تأثیر می‌گذارد. همچنین فشاری را برای سایر کشورها ایجاد می‌کند تا برخی از نسخه‌های قوانین را اتخاذ کنند یا تغییرات دیگری در کدهای مالیاتی خود ایجاد کنند.

قوانین به وضوح مشوق پرداخت یارانه به مشاغل برای جبران برخی از هزینه‌های افزایش یافته از حداقل مالیات هستند. این به این دلیل است که اعتبارات مالیاتی استاندارد نسبت به کمک‌های بلاعوض دولتی و اعتبارات قابل استرداد در مضیقه هستند.

این توافق نشان دهنده یک تغییر بزرگ برای رقابت مالیاتی است و بسیاری از کشورها در سیاست‌های مالیاتی خود برای شرکت‌های چندملیتی تجدید نظر خواهند کرد. اکنون که اتحادیه اروپا حرکت کرده است، بسیاری از شرکت‌ها برای پیروی از این سیاست در سال 2024 آماده می‌شوند. اگر پیاده‌سازی ستون یک شکست بخورد، بازگشت به دنیایی از مالیات‌های مخرب خدمات دیجیتال اروپایی و تعرفه‌های تلافی جویانه آمریکا در افق است.

لینک کوتاه:https://fesadsetiz.ir/15uk