افزایش نرخ دلار در دولتی که متمرکز بر رفع تحریم بود

وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه هم میهن با تیتر «شرط خارجی، اصلاحات اقتصادی» توضیح داد.

آنچه در گزارش این روزنامه مورد تاکید قرار گرفته نسخه‌پیچی گره زدن اقتصاد و معیشت مردم به تحریم و بی‌عملی در داخل و معطل کردن هر گونه اصلاحات اقتصادی به رفع تحریم‌هاست که بنای دولت این نبوده است.

.

فرار روبه جلو با سیاه‌نمایی واقعیات

آنچه در این گزارش وضعیت مطلوب ترسیم شده، تمرکز بر رفع تحریم برای ساماندهی اقتصاد است اما برنامه دولت سیزدهم این بود که ضمن تلاش برای رفع تحریم‌ها، اصلاحات بر زمین مانده اقتصادی که یک دهه معطل مانده بود را دنبال کند.

میراث ۱۰ سال گذشته که تمرکز را بر رفع تحریم گذاشته و حتی توفیقی هم نداشتند، سیاست‌های مخرّب اقتصادی مانند استقراض از بانک مرکزی، فروش سنگین اوراق و ایجاد تعهدات بالا برای آینده و کسری بودجه حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۰ برای دولت فعلی بود.

چگونگی دریافت و تحویل قیمت دلار

سناریوهایی که برای افزایش قیمت دلار در این مطلب عنوان شده نوعی فراموش‌کاری گذشته را به همراه دارد، دولت قبل که بر مسیر سناریوی مطلوب آن گزارش حرکت کرده بود، در سال ۹۲ دلار را در کانال ۳ هزار تومان تحویل گرفت و با ۶۳۰ درصد افزایش در کانال ۲۷ هزار تومان به دولت سیزدهم تحویل داد.

شهریور ۱۴۰۰ شاخص‌های اقتصادی در بدترین وضعیت بود؛ تورم ۵۹ درصدی، میانگین نرخ رشد اقتصادیِ نزدیک به صفر در دهه ۹۰، نرخ نگران‌کننده تشکیل سرمایه ثابت، کاهش درآمد سرانه و یک‌سوم کوچک‌تر شدن سفره مردم، افزایش افراد در خط فقر مطلق و فقر نسبی.نباید فراموش کرد که آوربرداری این حجم از ویرانی نیازمند زمان است.

در مدت کوتاه امکان پذیر نیست هرچند در همین مدت نیز دولت کارهای بالقوه ای را برای بهبود وضعیت اقتصاد انجام داده است.

میانگین رشد نقدینگی در کشور

بر اساس آمارها در سال ۱۴۰۱ بخش کشاورزی ۱.۱ درصد، بخش نفت ۱۵.۴ درصد، گروه صنعت و معدن ۸.۹ درصد، بخش صنعت به طورمجزا ۱۱.۶ درصد وبخش خدمات ۳.۳ درصد رشد داشته است که با احتساب این آمار در ۱۱ فصل پیاپی شاهد رشد اقتصاد بودیم.

همچنین نرخ رشد نقدینگی از ۴۰.۵ درصد در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ به ۳۲ درصد در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. برآوردهای اولیه بانک مرکزی نشان می‌دهد.

نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد رسیده است که کمترین نرخ رشد نقدینگی در طول چهار سال گذشته است.

تکیه بر درآمدهای پایدار برای کاهش اتکا به نفت

دولت علاوه بر این با انضباط بودجه ای توانست سال ۱۴۰۱ را بدون استقراض از خزانه پشت سر بگذارد و در عین حال که به بخش عمران بی‌توجه نبوده و میزان پرداختی‌های دولت ۹۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت.

تکیه بر درآمدهای پایدار برای کاهش اتکا به نفت از دیگر موارد مغفول مانده در سال‌های گذشته بود که در نتیجه تلاش‌های دولت برای شناسایی فراریان مالیاتی شاهد تحقق ۱۰۴ درصدی درآمدهای مالیاتی و رشد ۱۳۹ درصدی حقوق گمرکی بودیم.