بر اساس آمار رسمی انگلیس که احتمالاً اقدامات دولت برای کاهش مالیات را تضعیف می‌کند، بریتانیا در میان گروه 7 تنها کشوری است که اقتصاد آن نسبت به دوره قبل از بحران کرونا یعنی اوایل سال 2020 کوچکتر شده است.
پیش از دیدار نخست وزیر و رئیس خزانه داری انگلیس با رئیس گروه پیش بینی مستقل دولت در صبح جمعه، دفتر آمار ملی این کشور (ONS) ارقامی را منتشر کرد که نشان می‌دهد به جای اینکه اقتصاد 0.6 درصد بزرگتر از فوریه 2020 باشد، ترکیبی از رکود عمیق در زمان همه گیری و بهبود ضعیف اقتصاد، آن را 0.2 درصد کوچکتر کرده است.
بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد عملکرد بهتر از حد انتظار اقتصاد انگلیس در سه ماهه دوم سال جاری میلادی، تبدیل شدن تخمین قبلی اقتصاد از کاهش 0.1 درصدی به افزایش 0.2 درصدی و معکوس شدن ارزیابی تحلیلگران مبنی بر اینکه بریتانیا تا ماه ژوئن وارد رکود اقتصادی خواهد شد، برای تقویت رشد تولید ناخالص داخلی این کشور و بهبود وضعیت نسبت به زمان اولین قرنطینه‌ها در سال 2020 که بخش‌های بزرگی از اقتصاد انگلیس را به بن بست رساند، کافی نبوده است.
تحلیلگران می گویند ریچارد هیوز، رئیس گروه پیش بینی مستقل خزانه داری انگلیس یعنی دفتر مسئولیت بودجه، به دلیل ارقام جدید مجبور خواهد شد موضع سختی درباره تأثیر استقراض بیشتر بر امور مالی عمومی اتخاذ کند.
این در حالی است که به غیر از انگلیس همه اقتصادهای بزرگ در گروه 7، از جمله فرانسه و ایتالیا، به اندازه‌ای بهبود یافته‌اند که نسبت به فوریه 2020 بزرگتر شده‌اند.
پاول دیلز، اقتصاددان در مؤسسه کپیتال اکونومیکس، در این باره گفت: علیرغم اخبار خوب در مورد عملکرد اقتصاد در سه ماهه دوم، تصویر کلی این است که وضعیت اقتصاد بدتر از آنچه قبلاً تصور می‌کردیم است.
وی افزود: و این قبل از آن است که فشار کامل ناشی از افزایش تورم و جهش هزینه های استقراض احساس شود.
