انتشار درست اطلاعات تسهیلات کلان یا رفع تکلیف بانک مرکزی
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛ انتشار فهرست تسهیلات کلان، اشخاص مرتبط و ذینفع واحد توسط بانک مرکزی، گامی مهم و نیاز به توجه در این حوزه است که در دولت وقت اتفاق افتاد اما خلأ نظارت قوی، ضعف نظارت کافی و موضوعات از این قبیل دستبهدست هم دادهاند تا ادامه مسیر شفافیت در شبکه بانکی نیازمند بازبینی در سازوکار طی شده و اصلاح فوری آن توسط بانک مرکزی داشته باشد؛
درباره فرآیند انتشار اطلاعات موضوع تدوین فهرست اطلاعات تسهیلات کلان بدینصورت است که ابتدا بانک مرکزی نحوه و فرم دریافت داده و اطلاعات را به شبکه بانکی ابلاغ میکند و بر اساس آن بانکها فرمهای تکمیلشده را به بانک مرکزی ارسال میکنند این فرمها توسط کارشناسان بانک مرکزی بررسی میشوند و در صورت تائید در سایت منتشر و درصورتیکه نیازمند اصلاحات باشد مجدد به بانکها عودت داده میشود تا اصلاح کنند.
این فرآیند تا زمان انتشار کامل اطلاعات ادامه دارد؛ اما به نظر میرسد نظارت کافی و کامل بر روی این دادههای اعلامی برای شفافیت بیشتر انجام نمیشود چراکه بنا بر اطلاعات اعلامی که در بانک مرکزی اعلامشده است فرم اطلاعاتی برخی از بانکها نواقص زیادی دارند برای مثال آمارهای منتشرشدهی بانک ایرانزمین وجود دارد.
در بانک ایران زمین چه خبر است؟
مشاهده و تحلیل داده های منتشرشده توسط بانک مرکزی نشان میدهد که این بانک تقریباً 89% از کل تسهیلات جاری را به اشخاص مرتبط خودش داده است؛ که این موضوع جای بحث دارد. البته این تمام ماجرا نیست اینکه یک بانک به ذینفعان واحد اشخاص مرتبط خود بهطور مکرر وامهای کلان اعطا کند آنهم با سود صفر درصد موضوع دیگراست که میطلبد این بانک توضیحات بیشتری دراینباره بدهد آنهم در اوضاعی که به سایر ذینفعان واحدش با سود تقریباً 20% تسهیلات تعلق میگرفته است.
بانک مردم یا بانک خودی ها
اگر به درصد تسهیلاتی که به اشخاص مرتبط بانک تعلقگرفته از کل تسهیلات (هم جاری و هم غیر جاری) توجه شود، تقریباً این عدد برابر با 85% از کل تسهیلات اعطایی این بانک میشود؛ همچنین مشاهده میشود که 95% از کل تسهیلات این بانک بهصورت جاری بوده و 5% آن بهصورت غیر جاری است. البته نرخ سود تسهیلات اعطایی در غیر جاری به اشخاص مرتبط بهتر رعایت شده است. باید توجه داشت طی چند سال گذشته با توجه به اینکه زیان هرسهم حدود 40% رشد داشته ضرر زیاد متوجه سهامداران این بانک بوده است.
با توجه به آمارها مقدار زیان بانک هرسال رو به افزایش است بهطوریکه در سال گذشته نسبت به سال ماقبلش این زیان با رشد 38 درصدی روبرو بوده است؛ و این موضوع نشاندهنده اوضاع نامناسب بانک ایرانزمین است و این بانک باید به دنبال راهی برای خروج از این زیان چشمگیر باشد در غیر این صورت عواقب این وضعیت هم خود بانک و هم سهامداران را بشدت تحت تأثیر قرار میدهد. همچنین زیان انباشته این بانک نیز سیر صعودی دارد بهطوریکه حتی آمار سهماهه آنهم بیانگر این موضوع است.
وضعیتی که هر سال بدتر میشود
متأسفانه دادههای مربوط به نسبت کفایت سرمایه بانک ایرانزمین نشان میدهد بهویژه در سالهای اخیر، دولت از این وظیفه خود غفلت ورزیده است. بعضی از گفتهها بیانگر این است که تنگنای بودجهای دولت، امکانپذیری ایفای این وظیفه را دشوار کرده است؛ اما باید گفت آمارها نشان میدهد 74% نقدینگی کشور تسهیلات پرداختی بانکی بوده و بدهی دولت بخش کوچکی از آن است.
طبق ماده (۶) دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری که توسط بانک مرکزی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ به شبکه بانکی ابلاغشده است، نسبت کفایت سرمایه بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی باید حداقل معادل ۸ درصد باشد دادهها نشان میدهد در سال اخیر نسبت کفایت سرمایه منفی شده در بانک ایرانزمین سالبهسال مقدار عددی آن منفیتر شده است در سال 99 کفایت سرمایه منفی 30 درصد و در سال 1400 به منفی 43 درصد رسید و متأسفانه این روال همچنان ادامه دارد؛ که نیازمند توجه ویژه بانک مرکزی به این وضعیت و عمل به وظایف خود در قبال اینگونه بانکهای به اصطلاح ناتراز است.
نویسنده: همایون خلیلی
لینک کوتاه: https://fesadsetiz.ir/4v37