چرا سامانه سمات؟
در سال گذشته بود که زمزمه هایی از گنجاندن موضوع شفافیت در قانون بودجه 1401 مطرح شد. و با کشوقوس های فراوان بالاخره بعد مدت ها با الزام قانون قرار بر این شد که بانک مرکزی چراغی هر چند کوچک به تاریک خانه تسهیلات دهی بانک ها بیندازد و با شفاف کردن این بخش مهم از بازار پول دست مفسدان و رانت خواران و بانک های متخلف در امر اعتبار دهی را قطع کند.
با کلی اما و اگر در چند مرحله این شفاف سازی با کلی نقص انجام گرفت ولی نکته‌ای که موردتوجه قرار گرفت عدم ارائه اطلاعت تسهیلات توسط برخی بانک بود که توجه کارشناسان را به نحوه نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها معطوف کرد. با توجه به نقش سیاست‌گذاری و نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها، بانک مرکزی باید خود دارنده این اطلاعات باشد نه اینکه با خواهش و تمنا این اطلاعات را از بانک‌های مختلف درخواست نماید. یعنی نظارت پیشینی به‌جای نظارت پسینی.
برای این کار بانک مرکزی در طبق ماده 18 برنامه ششم و آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیر جاری بانک مرکزی مکلف به ایجاد سامانه‌ای متمرکز، و ایجاد امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام‌های موردنیاز جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات نموده است. سامانه متمرکز اطلاعات و تعهدات (سمات) یکی از مهم‌ترین سامانه‌هایی ایست که زمینه نظارت پیشینی را برای بانک مرکزی و نیز جهت جلوگیری از اعطای تسهیلات به افراد بدحساب بدهکار به شبکه بانکی و… راه‌اندازی شد. که دربرگیرنده اطلاعات مرتبط با تسهیلات و تعهدات اعطایی بانک‌ها بوده و در بهبود ریسک اعتباری، کاهش مطالبات غیر جاری بانک‌ها و تصمیم‌گیری صحیح مبتنی بر روش‌های نوین، نقش مؤثری ایفا می‌نماید. اما برخی اهمال‌کاری‌ها موجب شده که سامانه سمات به‌صورت کامل و در زمان‌بندی مشخص از قبل تعریف‌شده، راه‌اندازی نشود.
چه خبر از سامانه ؟
متأسفانه سامانه سمات هنوز توانایی اجرای بسیاری از تکالیف کلیدیای که برای رسیدن به هدف این سامانه که تعیین‌شده بودند را ندارد مانند:
- مشروط کردن اعطای شناسه تسهیلات به استعلام ترهین از سامانه ثبت الکترونیک اسناد
- مشروط کردن اعطای شناسه تسهیلات به استعلام از سامانه ثبت معاملات
- اخذ استعلام ترهین اوراق بهادار شبکه بانکی
- اخذ استعلام ترهین اوراق بهادار از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی
- امکان بارگذاری اطلاعات قرارداد تسهیلات و تعهدات بانکی در سامانه سمات
درمواردی هم که در سامانه اجرایی شده است نیز با وضعیت مطلوب فاصلۀ زیادی دارد. اما سؤال اینجاست که مشکل اجرایی نشدن این سامانه مهم چیست؟ آیا عدم همکاری بانک‌ها با بانک مرکزی در ارائه اطلاعات عامل این موضوع است یا گره کار در بانک مرکزی و کم‌کاری آن است؟ و یا شاهد تعارض منافع مسئولین امر در اجرای آن هستیم؟
با توجه به تخلفات بانک‌ها در اعطای تسهیلات و خلق بی‌ضابطه پول توسط آن‌ها مخصوصاً بانک‌های خصوصی، که بعد از اجرایی شدن بند «د» تبصره 16 قانون بودجه امسال ابعاد بسیاری از آن مشخص شد و اهمیت سامانه سمات و نقشی که می‌تواند در زمینه مدیریت ریسک، نظارت و حکمرانی و سیاست‌گذاری داشته باشد، چرا بانک مرکزی در راه‌اندازی کامل این سامانه این‌گونه با رخوت عمل می‌کند؟
آخرین وضعیت سامانه چیست؟
با توجه به اجرای ناقص سامانه سمات در حال حاضر این سامانه قابلیت‌هایی نظیر لغو امکان اهمال مطالبات ، سرویس واریز مبالغ تسهیلات،ایجاد محدودیت پرداخت تسهیلات در بانک‌های ناتراز و… را دارد. اما چیزی که در وهله اول به نظر می‌رسد این است که اگر این سامانه همین قابلیت‌ها را به‌صورت کامل اجرا نماید می‌تواند از پرداخت تسهیلات به مشتریان بدحساب شبکه بانکی به‌راحتی جلوگیری نماید. یا در برخی از بانک‌هایی که تسهیلات به زیرمجموعه‌های خودشان که تمایلی به بازپرداخت ندارند، داده‌اند یا به مشتری‌ای پرداخت تسهیلات انجام‌شده که توان یا تمایلی به بازپرداخت ندارند در این شرایط بانک برای اینکه این تسهیلات در طبقه مشکوکالوصول و غیر جاری جای نگیرد به حربه اهمال روی می‌آورند که اگر سامانه سمات به‌صورت کامل و درست اجرا شود می‌تواند با نظارت سیستمی در قبل از اعطای تسهیلات ازاین‌گونه تخلفات جلوگیری نماید.
یکی از معضلات موجود در شبکه بانکی بحث وثیقه گذاری و تضامین برای تسهیلات مخصوصاً تسهیلات کلان شبکه بانکی است. حجم عظیم تسهیلات غیر جاری و مشکوک الوصول گویای این است که کل شبکه بانکی در این مورد دچار چالش اساسی ایست. درصورتی‌که این موضوع به قابلیت‌های سامانه سمات اضافه شود در این صورت می‌تواند نقش بسیار مؤثری در زمینه رفع مشکل وثیقه گذاری به عهده بگیرد. وقتی حرف از اجرای کامل سامانه می‌زنیم منظورمان این نیست که بانک‌ها بعد اعطای تسهیلات اطلاعات را در سامانه بارگذاری کنند. درحالی‌که طبق شنیده‌ها همین کار را هم بانک‌ها انجام نمی‌دهند و فقط تصویر اطلاعات را در سامانه بارگذاری می‌کنند که تقریباً در بانک اطلاعاتی بزرگی که ایجاد می‌کند دارای هیچ ارزشی نیست زیرا امکان تحلیل و دسته‌بندی و استخراج اطلاعات موردنیاز را نخواهد داشت.
جدول زیر آخرین وضعیت پیاده سازی سامانه سمات را نشان میدهد:
انتظاراتی که خبرگان حوزه بانکی از سامانه سمات دارند
انتظار می‌رود موارد زیر در سامانه اضافه گردد تا این سامانه بتواند رسالت خود را به‌درستی انجام دهد. هرچند بازهم شاهد برخی سنگ‌اندازی‌ها در این مسیر خواهیم بود:
- برقراری ارتباط کامل بین سامانه سمات و سامانه‌های دیگر ازجمله سامانه‌های مربوط به ترهین الکترونیکی وثایق و افزایش دقت و نظارت سیستمی بر فرآیند توثیق و رفع توثیق وثایق تسهیلات.
- اعمال نظارت سیستمی بر اعتبار سنجی اشخاص قبل از صدور شماره پیگیری سمات
- ایجاد امکان تطبیق اطلاعات سامانه سمات و اطلاعات متناظر در دفاتر کل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری.
- اعمال کنترل و نظارت سیستمی بر اصالت صورت‌های مالی و گزارشات حسابرسی اشخاصی که متقاضی گرفتن تسهیلات هستند.
باید با گذر از نظارت‌های پسینی به نظارت‌های پیشینی و نیز نظارت غیر سیستمی و سنتی به نظارت سیستمی در شبکه بانکی امکان فساد در این حوزه مهم را که ارتباط مستقیم و شدیدی بازندگی مردم و اقتصاد دارد را حداقل نموده و ریشه‌کن کرد. در این مسیر اما نباید از کوتاهی بانک‌ها در اجرایی شدن این مهم چشم‌پوشی نمود و بانک مرکزی باید برای بانک‌هایی که از اجرای سامانه سمات امتناع می‌کنند عواقب شدیدی و قطعی در نظر بگیرد.
