برخورد قاطع با سرشبکههای قاچاق در مرزهای کردستان/ لزوم اصلاح رویه حمل کالای همراه مسافر
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به نقل از ایرنا، علیاکبر ورمقانی در نشست بررسی وضعیت مرزهای استان، با بیان اینکه حفظ معیشت قانونی مرزنشینان در کنار نظارت بر مبادی ورودی و خروجی اولویت مدیریت ارشد استان است، اظهار داشت: یکی از معضلات فعلی، سوءاستفاده برخی افراد موسوم به «کثیرالسفر» از رویه کالای همراه مسافر است که نیازمند شفافسازی در ارائه مستندات به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی است تا احکام صادر شده بازدارندگی لازم را داشته باشد.
وی با تأکید بر تشکیل جلسه ویژه در شهرستان مریوان با حضور اعضای شورای تأمین برای بررسی چالشهای مرز باشماق، افزود: هدف از این نشستهای میدانی، ایجاد راهکارهای عملیاتی برای کاهش تبعات ناشی از ترددها، رفع صفهای طولانی خودروهای ترانزیتی و صیانت از حقوق شهروندی است؛ به گونهای که ضمن تداوم فعالیتهای روزمره اقتصادی، دست متخلفان و قاچاقچیان اصلی کوتاه شود.
ضرورت پلاککوبی دام برای جلوگیری از قاچاق
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در ادامه با اشاره به تفاوت قیمت دام در داخل استان با اقلیم کردستان عراق، تصریح کرد: قاچاق دام یکی از دغدغههای جدی است که راه مقابله با آن، اجرای دقیق و کامل طرح پلاککوبی دامهاست.
ورمقانی تأکید کرد: از سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل دامپزشکی انتظار داریم چنانچه در شهرستانی طرح پلاککوبی متوقف شده یا با چالش مواجه است، فوراً گزارش کنند تا با هماهنگی فرمانداریها، این روند دوباره فعال شود. ما نباید اجازه دهیم دارایی و سرمایه دامی استان به دلیل سودجویی برخی افراد، از مرزهای غیررسمی خارج شود.
وی اضافه کرد: اگرچه مدیریت یکپارچه مرزی با توجه به تعدد دستگاههای مسئول، یک چالش کشوری است، اما در کردستان تلاش داریم با هماهنگی بیشتر و مطالبهگری از دستگاههای متولی، ضمن جبران کمبود نیرو و تجهیزات، مرزها را به سمت انضباط دقیق و قانونی سوق دهیم.
شناسایی 50 نفر از عوامل اصلی سوءاستفاده از رویه «کالای همراه مسافر»
دبیر کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان هم در این نشست از شناسایی حدود 50 نفر از عوامل موسوم به «کثیرالسفر» که با سوءاستفاده از رویه قانونی کالای همراه مسافر اقدام به قاچاق کالا میکنند، خبر داد و تأکید کرد: برنامههای پیشگیرانه و اقدامات قضایی برای مسدودسازی این مسیر غیرقانونی در دستور کار قرار گرفته است.
علی خداویسی با اشاره به فلسفه وجودی معافیت کالای همراه مسافر، اظهار داشت: طبق قانون، معافیت 80 دلاری سالانه برای تسهیل تردد مرزنشینان عزیز در نظر گرفته شده است، اما متأسفانه شاهد هستیم که برخی افراد با تبدیل شدن به «کثیرالسفر»، بهصورت روزانه و هفتگی از این رویه سوءاستفاده کرده و با عبور دادن مقادیر قابل توجهی کالا از مرزهای رسمی، در واقع آن را به پوششی برای قاچاق تبدیل کردهاند.
دبیر کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان با بیان اینکه اقلام وارد شده توسط این افراد عمدتاً در زمره کالاهای ممنوعه یا مشروط است، افزود: بر اساس بررسیها، بخش عمدهای از این کالاها شامل پوشاک است که طبق دستورالعملهای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ورود آن ممنوع است. همچنین بخشی دیگر مربوط به مواد غذایی و اقلام آرایشی-بهداشتی است که فاقد مجوزهای وزارت بهداشت بوده و مستقیماً سلامت جامعه را هدف قرار میدهد که این موضوع از خطوط قرمز ماست.
خداویسی به ضعفهای ساختاری در ثبت تردد این افراد اشاره کرد و گفت: یکی از خلاءهای موجود، عدم وجود سامانهای دقیق برای ثبت و پایش میزان استفاده افراد از این معافیت بود که در این جلسه مقرر شد با ثبت دقیقتر و مستندسازی اطلاعات، این افراد متخلف بهطور کامل شناسایی شوند.
وی یادآوری کرد: پیشنهادات بازدارندهای همچون ممنوعالخروجی و معرفی مستقیم به مراجع رسیدگیکننده و قضایی برای این افراد در دست بررسی است که بزودی پس از تصویب نهایی، ابلاغ و اجرایی خواهد شد.
دبیر کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان در پایان از تعیین تکلیف این موضوع در شورای تأمین شهرستان مریوان خبر داد و خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت کنترل میدانی این پدیده، مقرر شده است تا جلسهای ویژه با حضور فرماندار مریوان تشکیل شود تا نظارت بر این مرز بهصورت متمرکز و با رویکرد پیشگیری از ورود کالاهای سلامتمحور قاچاق، پیگیری و کنترل شود.
