سید احسان خاندوزی در نشست مدیران صندوق های قرض الحسنه منطقه ترشیز که با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد، نماینده مردم ترشیز در مجلس شورای اسلامی، رئیس مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت اقتصاد، مدیرکل امور اقتصاد دارایی خراسان رضوی، فرماندار کاشمر و شهرداران این منطقه در شهرستان کاشمر برگزارشد، ضمن اعلام این خبر گفت: در این نشست چالش‌ها و موانع پیش رو از سمت مدیران مطرح شد.
وی ضمن بیان این مطلب که با توجه به قدمت و فراگیری خوب قرض الحسنه در این منطقه به عنوان یکی از طرفیت‌های خوب تامین مالی کشور، وظیفه ما در دولت تشویق و تسهیل عملکرد این حوزه می‌باشد، افزود: نباید شرایط به سمتی برود که با موانع و چالش‌های متعدد این حوزه روبرو بشوند.
وزیر امور اقتصادی و داریی تصریح کرد: با توجه به رویکرد دولت در صنعت تحول، ما هم با افزایش سهم صندوق‌های قرض الحسنه و بانک های قرض الحسنه در تامین مالی خرد مردم نه تنها موافق هستیم بلکه دستوراتی را در مدنظر داریم که اجرای آن‌ها در سال جاری شروع شده است.
احسان خاندوزی در ادامه افزود: در این راستا و در گام اول دو برابر شدن سرمایه بانک‌های قرض الحسنه در سال جاری رخ داد و همچنین دستورالعمل ساماندهی صندوق‌های قرض الحسنه در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
خاندوزی با اعلام این خبر که برای اولین بار دستگاه‌های دولتی و اجرایی مجاب شدند حساب‌های پرداخت حقوق کارکنان خودشان را در بخش شبکه قرض الحسنه کشور متمرکز بکنند، تصریح کرد: این اجازه به افزایش رسوب و قدرت وام دهی بانک‌های قرض الحسنه در کشور کمک شایانی می‌کند.
وی افزود: درخصوص کارمزد وام های قرض الحسنه و برای اولین بار ظرف یکی دو ماه آینده با هماهنگی که بین بانک قرض الحسنه مهر ایران و بانک قرض الحسنه رسالت صورت گرفته، برای وام‌های خرد ۱۰ میلیون تومانی و کمتر از آن کارمزد ۴ درصد ر ا به صفر خواهیم رساند تا برای اولین بار مردم بدون کارمزد بتوانند وام‌ها با مبالغ پایین را دریافت بکنند.
وزیر امور اقتصادی و دارائی تصریح کرد: مجموعه این اقدامات در کنار تلاش‌هایی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد؛ به این امر کمک خواهد کرد تا سال ۱۴۰۱ به جهت افزایش سهم شبکه تامین مالی قرض الحسنه شاهد یک جهش نسبت به گذشته باشیم.
سید احسان خاندوزی در ادامه گفت: علیرغم سقف دو درصدی افزایش ترازنامه بانک‌های کشور، بانک مرکزی با نگاه حمایتی سقف بانک‌های قرض الحسنه را ۵ درصد یعنی ۲.۵ برابر بیشتر از سایر بانکها مقرر کرده است که این امکان را می‌دهد بانک ها و صندوق های قرض الحسنه غیر بانکی کشور امسال با موانع کمتر و سرعت بیشتر به فعالیت تامین مالی که مورد نیاز و خواست مردم می‌باشد در شرایط تورمی و فشار اقتصادی که خانوار‌ها با آن مواجه هستند عمل بکنند.
