تولیدکنندگان موتور محرکه هر اقتصادی محسوب می‌شوند و تسهیل شرایط برای فعالیت آن‌ها جزو اولین وظایف دولت‌ها به حساب می‌آید. تأکیدات مقام معظم رهبری نیز در همین راستاست. مجلس نیز مصوباتی در خصوص حمایت از تولیدکنندگان داشته است. اما به نظر می‌رسد، هنوز در عمل شرکت‌ها و تولیدکنندگان با مشکلات جدی‌ای در خصوص بیمه و مالیات روبرو هستند که دست و پای آن‌ها را بسته است.
برخورد‌های سلیقه‌ای و ناعادلانه یکی از مهمترین مشکلاتی است که صاحبان کسب و کار‌ها و تولیدکنندگان از آن گلایه دارند. این دسته از فعالان اقتصادی به دلیل در دسترس بودن و شفافیت فعالیت هایشان بار اصلی مالیات کشور را به دوش می‌کشند. از سوی دیگر، سازمان تأمین اجتماعی نیز مشکلات عدیده‌ای را برای شرکت‌ها به وجود آورده است.
به طوری که با وجود دریافت مبالغ بالا، خدمات شایسته‌ای ارائه نمی‌دهد. حتی در برخی موارد از جمله حق بیمه قرارداد سازمان در مقابل مبلغی که دریافت می‌کند، هیچ خدمتی ارائه نمی‌دهد و این مبالغ به صورت ناعادلانه و بدون هیچ مبنای منطقی از شرکت‌ها اخذ می‌شود.
در همین رابطه هوشیار فقیهی؛ فعال اقتصادیدر خصوص مشکلاتی که شرکت‌ها به لحاظ بیمه و مالیات دارند، تصریح کرد: اجازه دهید به صورت مصداقی صحبت کنیم و تجربه خودم را در این زمینه برایتان بگویم تا بهتر حق مطلب ادا شود. حسابرسان مالیاتی به بررسی حساب‌های شرکت من طی سال‌های ۹۵ و ۹۶ پرداختند و ارزش افزوده آن را مشخص کردند. تشخیصی که در هیئت بدوی برای من صادر شد، به مراتب بیشتر از درآمدم بود. ما اعتراض کردیم و هیئت بدوی آن را قبول نکرد و به جلسه تجدیدنظر رفتیم. کارشناس در این مرحله نظر ما را تأیید کرد و قبول کردند که اشتباه شده است و باید محاسبات طور دیگری انجام شود. دو هفته بعد برگ قطعی برای من صادر شد که همان رأی دادگاه بدوی بود. ما اعتراض کردیم و گفتیم کارشناس نظر ما را تأیید کرده، اما آن‌ها اعلام کردند که در جلسه تجدیدنظر رأی قبلی تأیید شده است. به آن‌ها گفتم پرونده را نگاه کنید، کارشناس نظر ما را تأیید کرده است. جواب دادند که حتماً اشتباه شده است و بروید با قاضی پرونده صحبت کنید. وقتی با او صحبت کردم، گفت بله درست است و کارشناس تجدیدنظر رأی بدوی را تأیید نکرده است، اما من رأی را برنمی گردانم، به شورای عالی حل اختلاف مالیاتی بروید و شکایت کنید. این کار را کردیم و نتیجه‌ای نداشت. دوباره مراجعه کردیم و نامه زدند که پرونده را بیاورند تا مجدداً بررسی شود. در این روند تمام زندگی من به هم ریخت و حساب‌های من و اعضای هیئت مدیره ام به مبلغ یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان مسدود شد.
وی ادامه داد: وقتی دلیل این همه ظلم را جویا می‌شدم، می‌گفتند قانون است. چه طور می‌شود قانون این همه اجحاف علیه فعالان اقتصادی اعمال کند. واقعیت این بود که سود من طی سال‌هایی که مورد بررسی قرار گرفت به ۳ میلیارد نمی‌رسید، باید یک میلیارد و ۹۰۰ هزار تومان مالیات ارزش افزوده پرداخت می‌کردم. این اصلاً منطقی نبود. متاسفانه در کشور برای تولید، کار مولد و شفاف ارزشی قائل نیستند.
این فعال اقتصادی در ادامه گفت: مشکلات تولیدکنندگان با سازمان تأمین اجتماعی زیاد است. مثلاً ما که شرکت پیمان کاری هستیم باید برای تمام صورت وضعیت‌ها حق بیمه پرداخت کنیم. حق بیمه توسط کارفرما از ما دریافت می‌شود و بار‌ها اعلام شده است که آن‌ها موظفند مبالغ موردنظر را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند. آن‌ها این کار را نمی‌کنند و بعد که ما می‌خواهیم مفاصا حساب بگیریم، این مبالغ را سازمان مطالبه می‌کند. همچنین باید بابت دیرکرد فرد دیگری که حق بیمه را پرداخت نکرده است و اصلاً از تجارت چیزی نمی‌فهمد، جریمه پرداخت کنیم. در قانون تصریح شده است که تمام مسئولیت این حق بیمه با کارفرماست و سازمان حق ندارد جریمه دیرکرد را از شرکت‌ها مطالبه کند. اما در عمل این قانون اجرا نمی‌شود و بابت این موضوع هم یک بار حساب‌های مرا بستند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: دریافت حق بیمه قرارداد به صورت ناعادلانه است و عین ظلم است. واقعیت این است که دوستان پول ندارد و شرکت‌هایی که به صورت شفاف کار می‌کنند وظیفه دارند بودجه موردنیازشان را تأمین کنند.
این برخورد‌های ناعادلانه باعث می‌شود در نهایت افراد به فکر پنهان کاری بیفتند و افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی را داشته باشیم. اگر برای این روند‌های غلط و ناعادلانه چاره‌ای پیدا نکنیم، مشکلاتش گریبان گیر کل اقتصاد کشور می‌شود. تمامی سیاست‌ها باید به درستی اعمال شوند. به طور مثال، اگر قرار است معافیتی برای شرکت‌های دانش بنیان داشته باشیم، حتماً باید مراقبت کنیم که برخی از این شرایط سوءاستفاده نکنند. باید مواظب باشیم فقط شرکت‌هایی که واقعاً دانش بنیان هستند از این معافیت‌ها بهره‌مند شوند.
لینک کوتاه: https://fesadsetiz.ir/ll86
