اخبارمبارزه با زمین خواری

سنددار کردن املاک دولتی، مؤثرترین ابزار صیانت از بیت‌المال

معاون دادگستری کل استان قزوین گفت: سنددار کردن املاک دولتی، مؤثرترین و مطمئن‌ترین ابزار حقوقی برای صیانت از بیت‌المال و تثبیت مالکیت‌های عمومی است

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، علی فولیان در هفتمین جلسه کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با دستور کار ثبت رسمی و سنددار کردن املاک دولتی با حضور دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، با تأکید بر اهمیت صیانت از اموال عمومی و بیت‌المال اظهار کرد: سنددار کردن املاک دولتی، مؤثرترین و مطمئن‌ترین ابزار حقوقی برای صیانت از بیت‌المال و تثبیت مالکیت‌های عمومی است و می‌تواند از بروز سوءاستفاده‌هایی چون زمین‌خواری، تصرفات غیرقانونی و افزایش دعاوی حقوقی جلوگیری کند.

وی با اشاره به قوانین الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و قانون جامع حدنگار (کاداستر) افزود: اجرای این قوانین نه تنها موجب شفافیت در مدیریت دارایی‌های ملی می‌شود، بلکه اقدامی اساسی در مسیر پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری کل استان قزوین از اداره کل اقتصاد و دارایی استان به‌خاطر تشکیل کمیته تخصصی مستندسازی املاک دولتی تقدیر کرد و گفت: این کمیته باید فراتر از گردآوری اطلاعات، به مرجع راهبری و پیگیری مستمر تبدیل شود و ظرف مدت کوتاه، نتایج ملموس و قابل ارزیابی در زمینه صدور اسناد حدنگار ارائه نماید.

فولیان دستگاه‌های آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و دانشگاه علوم پزشکی را مکلف کرد اقدامات فوری در زمینه سنددار کردن املاک تحت اختیار خود انجام دهند و تأکید کرد: بلاتکلیفی املاک آموزشی و درمانی، به‌طور مستقیم بر حقوق دانش‌آموزان و سلامت مردم تأثیر می‌گذارد و کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

وی همچنین خاطرنشان کرد: دادگستری کل استان قزوین، ضمن حمایت از دستگاه‌های همراه و متعهد، در برابر هرگونه ترک فعل یا قصور احتمالی قاطعانه برخورد خواهد کرد. صرف ارائه گزارش کافی نیست؛ بلکه اقدامات عملی، مستند و زمان‌بندی‌شده ملاک ارزیابی خواهد بود.

فولیان در پایان با بیان اینکه به‌زودی جدول رتبه‌بندی عملکرد دستگاه‌های اجرایی منتشر خواهد شد، گفت: دستگاه‌های پیشرو مورد تقدیر قرار می‌گیرند و مدیران دستگاه‌های کم‌کار باید پاسخگوی قصور خود باشند. امیدواریم با همت و همکاری همه دستگاه‌ها، استان قزوین پیشگام در ثبت و مستندسازی املاک دولتی باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا