ضرورت آسیب شناسی خصوصی سازی

۱۴۰۱-۰۶-۰۷

۰ ۲۴۱ خواندن این مطلب ۶ دقیقه زمان میبرد

خصوصی سازی در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خردادماه 1384 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید و با ابلاغ این سیاست ها که از آن به انقلاب اقتصادی یاد می شد، قرار بود ریل گذاری جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد گردد. حال با گذشت نزدیک به دو دهه از ابلاغ این سیاست ها که بندهای الف و ج این سیاست ها به صراحت به توسعه بخش خصوصی و غیردولتی در اقتصاد ایران اشاره دارد، ضرورت آسیب شناسی خصوصی سازی از میزان تحقق اهداف این بندها و فرایند خصوصی سازی طی سال های اخیر باید اعمال شود. آنچه از شواهد مشخص است این سیاست ها از اهداف خود به صورت فاحشی فاصله دارد و فضای لازم برای توسعه بخش خصوصی و غیردولتی فراهم نشده، لذا لازم است آسیب شناسی از میزان تحقق اهداف به همراه راهکارها ارائه گردد.

اهداف اصلی خصوصی سازی:

۱- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.

۲- گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.

۳- ارتقاء کارائی بنگاههای اقتصادی.

۴- بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری.

۵- افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی.

۶- افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.

۷- کاستن از بار مالی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.

۸- کاستن از بار مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.

به اذعان مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام هیکدام از اهداف هشت گانه خصوصی سازی محقق نشده است.در ادامه با جزییات به آسیب شناسی خصوصی سازی می پردازیم.

اساسی‌ترین خطایی که خصوصی سازی در ایران با آن مواجه گردید عدم توجه به بخش خصوصی و توسعه آن بوده است. در زمان شروع فرآیند برنامه ریزی برای خصوصی سازی، برنامه ریزان به فکر طرف تقاضا نبوده‌اند و توجه نداشتند که در حوزه‌های وسیعی بخش خصوصی فاقد فعالیت است یا اندازه فعالیت آن در قیاس با شرکتهای در حال خصوصی سازی به میزانی نیست که بتوانند متقاضی اداره این شرکتها باشد.

بنابراین، نبود بخش خصوصی قدرتمند، زمینه‌های حضور نهادهای عمومی برای برعهده گرفتن مالکیت این شرکت‌ها را فراهم آورد. علاوه براین افرادی که هیج گونه صلاحیت حرفه‌ای برای بنگاه داری نداشتند، با ورود به این عرصه پر منفعت مسبب تعطیلی بنگاه‌ها و بیکاری نیروهای کار شدند. به بیان ساده‌تر می‌توان گفت خصوصی سازی صرفآً واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های دولت نیست بلکه کمک به توسعه بخش خصوصی برای حضور در عرصه تولید و خدمات کشور می‌باشد.

لوگو سازمان خصوصی سازی

بخشی از آسیب شناسی خصوصی سازی، از اجرایی نشدن قوانین فعلی منشعب میشود. بند ۴۰ قانونِ “اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی” تهیه آئین‌نامه شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال آن‌ها را بر دوش هیئت واگذاری نهاده است.

این وظیفه در بند چهلم قانون ” اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی” نیز تصریح شده است. همچنین در ماده ۲۱ این قانون محدودیت‌هایی برای قیمت‌گذاری بر بنگاه‌های دولتی در نظر گرفته شده و بند ۲۳ نیز در راستای آسیب شناسی خصوصی سازی، سازمان خصوصی‌سازی را مکلف کرده نام کارشناس رسمی دادگستری یا موسسه‌ی خدمات مالی که قیمت‌گذاری بنگاه را انجام میدهند را منتشر کند. این تمهیدات خبر از اهمیت این موضوع برای قانون‌گذار میدهد. تمهیداتی – هرچند ناکافی – که اگر اعمال میشد، امروز شاهد این وضعیت نبودیم.

بنگاه‌های تولیدی که در صورت احیاء، می‌توانند نقش موثری در رشد و رونق حقیقی اقتصاد داشته باشند، شبیه قلکی ارزشمند برای سکه‌ای ناچیز شکسته میشوند. تکه‌های این قلک در وهله‌ی نخست پای معیشت کارگران را زخم می‌کند و در گام بعد چرخ تولید را پنچر خواهد کرد.

حال‌آنکه بنگاه‌های اقتصادی نه ابزاری برای درآمدی کوتاه‌مدت، بلکه عاملی برای رشد و رونق بلند مدت اقتصادی هستند که فروش‌های فسادزا و تبعاتی که در پی آن رخ می‌دهد آسیب دیگری به پیکره‌ی رنجور اقتصاد ایران میزند. مادامی که دولت به نگاه درآمدزایی و قلکی به خصوصی‌سازی داشته باشد، نه‌تن‌ها شیوه‌های قیمت‌گذاری، بلکه اصلاح ساختاری خصوصی‌سازی نیز، ممکن نخواهد بود.

ارزیابی از خصوصی سازی های انجام شده

طبق برآوردها در استان‌های مختلف بیش از ۵۰ نمونه ناموفق خصوصی‌سازی بر اساس کاهش حدود ۵۰ درصدی شاخص بهره‌وری و تعدیل نیروی انسانی وجود دارد که استان‌های آذربایجان شرقی، گیلان، فارس و مازندران ازنظر تعدد کارخانه‌ها و توقف کامل تولید در وضعیت بغرنج‌تری قرار دارند. جزئیات این آمار به تفکیک استان‌ها در جدول زیر ذکرشده است

ارزیابی از خصوصی سازی های انجام شده

خصوصی سازی منجر به کوچک شدن دولت نشده است

در بودجه سال ۹۸ سهم کارکنان دولت از بودجه حدود ۷۵ درصد بود، اما در سال 1400 به حدود ۸۳ درصدی رسیده است باید پرسید چرا دولت کوچک نشد؟ به دلیل اینکه خصولتی وارد عمل شدند. ما خصولتی‌ها را آوردیم اما جنس مدیریتش هنوز دولتی است. در مدیریت این واحدها اصولاً درآمد افزایش یا کاهش یابد از اهمیتی خاصی برخوردار نیست، هر جا هم زمین می‌خورد دوباره از جیب دولت برمی‌دارد.

هیئت داوری :

اگرچه مواد راجع به هیأت داوری واگذاری در برنامه چهارم و پنجم توسعه هم مورد بررسی مجدد قرار گرفت و در نهایت بر اساس ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تبدیل به نهادی ثابت شد، اما این پرسش همچنان به قوت خود باقی است که آیا هیأت داوری به معنای واقعی نهاد داوری است یا خیر. به عبارت دیگر، آیا در ایجاد نهادی با عنوان هیأت داوری واگذاری، آنچه مورد نظر قانونگذار بوده است نهاد داوری به معنای شناخته شدۀ آن در ادبیات حقوقی است یا باید آن را فقط اشتراک لفظی دانست و چنین نتیجه گرفت که به جز شباهت نام، نسبت و ارتباط دیگری با نهاد داوری ندارد.

در بررسی قوانین و مقررات راجع به هیئت داوری واگذاری، چنین به نظر می‌رسد که قانون گذار، نگاه واحد و مشخصی به ماهیت و کارکرد این هیأت نداشته و علاوه بر آن، بین داوری به معنای اصطلاحی آن و قضاوت خارج از دادگاه، نوعی تشتت وجود دارد.

داوران ممنوع از داوری:

علاوه بر این، سابقۀ ترکیب هیأت داوری واگذاری از زمان تشکیل تاکنون نشان می‌دهد که به کرات، افراد ممنوع از داوری نیز به عضویت این هیأت درآمده‌اند و ایراد‌های طرفین (چه در زمان رسیدگی و چه در زمان اعتراض به رای) مقبول نبوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌در گزارشی در این باره می‌گوید: طبق ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی را از داوری منع کرده و این امر را مقدور ندانسته است.

حال اینکه، در ترکیب هیأت داوری واگذاری و اعضای منصوب از سوی هیأت وزیران، قضات دادگستری که برابر ماده ۴۷۰ مجاز به داوری نبوده‌اند یا کارمندان دولت در حوزه مأموریت‌شان یا کسانی که وابستگی سازمانی‌شان به طرف دولتی محرز بوده و در نتیجه بی‌طرفی‌شان مورد سوال بوده است، در مقام عضو هیأت داوری معرفی و منصوب شده‌اند؛ و در واقع، تنها دو عضو هیأت داوری خصوصی‌سازی، به معنای دقیق کلمه بی‌طرف محسوب می‌شوند: رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق تعاون.

هیئت داوران سازمان خصوصی سازی

مسئله آخری که باید مطرح کرد این است که ترکیب اعضای هیئت داوری، کاملا دولتی است و به غیر از اصلاحیه‌ای که سال گذشته بر روی آن شد و یک نفر کارشناس از سوی قوه قضائیه به آن اضافه شد، دیگر کاری بر روی ترکیب این اعضا انجام نشد. به عبارتی برای تصمیم‌گیری حقوقی درمورد یکسری تخلفات صورت گرفته، افرادی باید تصمیم بگیرند که از منظر حقوقی و قضایی جایگاهی ندارند. از طرفی دیگر رویه قضایی نیز در مواجهه با آرای هیأت داوری واگذاری، با وجود تشتت و ابهام و تعارض‌های فراوانی که دارد، در مجموع این هیأت را به عنوان یک نهاد داوری واقعی نمی‌شناسد.

آرای بسیاری در رویه قضایی وجود دارد که در آن دادگاه به طور روشن، از این هیأت با عنوان مرجعی شبه قضایی نام می‌برد که تنها اشتراک نام با داوری دارد و در عمل هم، دادگاه بسیاری از الزامات داوری (نظیر ممنوعیت عضویت قضات در هیأت داوری) را در خصوص این هیأت لازم‌الرعایه نمی‌داند. علاوه بر این، دادگاه‌ها در صورت لزوم، در عمل، ورود به ماهیت آرای صادره از این هیأت کرده و آن را اصلاح، تایید یا نقض می‌نمایند.