نامه نگاری قرارگاهویژه

لزوم ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی هر شش ماه یک‌بار برای عموم مردم توسط ستاد ملی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

نامه قرارگاه ملی مبارزه به مفاسد اقتصادی به نماینده ویژه رییس جمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره اجرای بند «خ» ماده ۸۵ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران


به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، متن این نامه بدین شرح است:

برادر ارجمند جناب آقای حبیب‌الله حقیقی

نماینده ویژه رییس جمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

سلام علیکم؛

احتراما به استحضار می‏رساند؛ قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به‏عنوان یک مجموعه مردم نهاد با همکاری جریانات و تشکل های دانشجویی، رسانه ها و اندیشکده ها در طول این سال ها رسالت خود را جهت احصا گلوگاه های فساد و مطالبه گری در راستای حل این معظلات در دستور کار خود قرار داده است که به لطف الهی به دستاورد ها و موفقیت های چشم گیری در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی دست پیداکرده است.

قاچاق کالا و ارز از مسائل مهم و اثرگذار بر اقتصاد کشور است. مقابله مؤثر با این پدیده، نیازمند برنامه‌ای منسجم، هدفمند و قابل ارزیابی است. قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران نیز با همین هدف، تکالیف مشخصی را برای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نهادهای مرتبط تعیین کرده است.اجرای این تکالیف می‌تواند به هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و افزایش اثربخشی اقدامات مبارزه با قاچاق کمک کند.

بر اساس بند «خ» ماده (۸۵) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، آن ستاد مکلف به تدوین و ابلاغ برنامه جامع پنج‌ساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده است. این برنامه باید حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون ابلاغ می‌شد، اما همچنان این امر محقق نشده است.

هدف برنامه مذکور، کاهش سالانه حداقل ۱۵ درصدی قاچاق کالا تعیین شده است. همچنین باید وظایف و برنامه اقدامات به تفکیک دستگاه‌های اجرایی مشخص شود. ستاد نیز موظف است گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی را هر شش ماه یک‌بار برای عموم منتشر کند.

عدم اجرای بند قانونی مذکور، موجب می‌شود یکی از مهم‌ترین ماموریت‌ها در زمینه برنامه‌ریزی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز بلاتکلیف بماند. نبود برنامه جامع، هماهنگی و انسجام اقدامات دستگاه‌های مسئول را با مشکل مواجه می‌کند. همچنین امکان ارزیابی عملکرد کشور در کاهش قاچاق سلب می‌شود.

استمرار این وضعیت می‌تواند سبب تداوم اقدامات پراکنده و کاهش اثربخشی سیاست‌های مبارزه با قاچاق شود. بنابراین، اجرای این حکم قانونی برای ایجاد یک مسیر مشخص و قابل رصد در مبارزه با پدیده ضروری است.

با عنایت به توضیحات ذکر شده؛ ضروری است آن ستاد، ضمن ارائه دلایل عدم تدوین و ابلاغ برنامه یاد شده در مهلت مقرر، اقدام به تدوین و ابلاغ این برنامه نماید.

انتظار می‌رود ستاد، تاریخ مشخص و قطعی برای تدوین و ابلاغ این برنامه تعیین و اعلام کند. همچنین لازم است زمان رسمی ارائه برنامه به طور رسمی به اطلاع عموم مردم برساند.

در پایان ضمن تشکر از حسن توجه جنابعالی و آرزوی توفیقات روزافزون، اعلام می‏دارد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا