شنبه, ۲۰ خرداد, ۱۴۰۲
  • درباره ما
  • تماس با ما
  • همکاری با ما
  • مکتوبات و جزوات تخصصی
  • جشنواره 8 فرمان
فساد ستیز
امروز مبارزه با فساد یک جهاد همه جانبه است
  • خانه
  • چند رسانه ای
    • گزارش تصویری
    • عکس نوشته
    • داده نما ( اینفوگرافی)
    • پادکست
    • کلیپ
    • مستند
  • استان ها
    get
    متن پیش فرض نقشه در این محل قرار می گیرد
  • میزهای تخصصی
    • قاچاق کالا و ارز
    • خصوصی سازی
    • زمین خواری
    • نظام سلامت
    • بانکداری
    • مالیات
    • انرژی
    • مناطق آزاد
  • داشبورد فساد
بدون نتیجه
دیدن همه نتایج
  • خانه
  • چند رسانه ای
    • گزارش تصویری
    • عکس نوشته
    • داده نما ( اینفوگرافی)
    • پادکست
    • کلیپ
    • مستند
  • استان ها
    get
    متن پیش فرض نقشه در این محل قرار می گیرد
  • میزهای تخصصی
    • قاچاق کالا و ارز
    • خصوصی سازی
    • زمین خواری
    • نظام سلامت
    • بانکداری
    • مالیات
    • انرژی
    • مناطق آزاد
  • داشبورد فساد
بدون نتیجه
دیدن همه نتایج
فساد ستیز
بدون نتیجه
دیدن همه نتایج
خانه میز های تخصصی بانکداری

نحیف شدن پیکر چک های برگشتی در دولت سیزدهم / آشتی «اعتبار» با چک

اصلاح قانون چک را می‌ توان نمونه‌ ای مترقی از اصلاحات اقتصادی-حقوقی ایران دانست. بررسی وضعیت و اثرات صدور چک بلامحل قبل و بعد از اصلاح قانون شاهد این مدعا است.

۱۴۰۱-۰۸-۲۱
زمان خواندن : 1 دقیقه
0
چک های برگشتی در دولت سیزدهم
اشتراک گذاری در فیسبوکاشتراک گذاری در توییتر

یکی از ابزار‌های پرداخت که نقش خاصی بین فعالان اقتصادی دارد، چک می‌باشد. چک در اقتصاد ایران به عنوان ابزار پرداخت مدت دار و برای ضمانت استفاده می‌شود. فعالین اقتصادی همزمان با گسترش رکود در اقتصاد و ناشی از دسترسی کم به منابع مالی به استفاده از این ابزار پرداخت مدت دار بیشتر متمایل شدند اما عدم توجه به ظرایف صدور و استفاده از چک باعث شد، آمار چک های برگشتی افزایش یابد و بسیاری از فعالان اقتصادی ریسک پذیرش چک را قبول نکنند. گزارش «پایش محیط کسب و کار ایران» در بهار ۹۵، گوشه‌ای از این وضعیت نامطلوب را نشان داد و اعلام کرد فعالان اقتصادی معتقدند پنجمین مانع رونق کسب و کار‌ها «برگشت چک‌های مشتریان و همکاران» می‌باشد.

وضعیت صدور چک بی محل قبل از اصلاح قانون

آمار‌های پیش از اجرای قانون به این صورت بود که از بیش از ۷۰۰ همت چک مبادله شده در سامانه چکاوک در سال ۹۶ حدود ۱۶۱ همت چک برگشتی وجود داشت. یعنی نسبت ارزش کل چک‌های برگشتی به کل چک‌ها ۲۳% بود و نسبت تعدادشان ۱۵% بود. همچنین چک در در رتبه دوم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه قرار داشت. تعداد زندانیان ورودی بابت صدور چک بلا محل در سال ۱۳۹۶ حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر بود که این حجم بالای زندانیان ناشی از چک‌های برگشتی هزینه‌های زیادی را برای دستگاه قضائی به همراه داشت. رسیدگی به پرونده‌های مطالبه وجه چک به طور میانگین حدود ۱ تا ۲ سال به طول می‌انجامید، همچنین راهکار‌های حقوقی نیز وجود داشت که می‌توانست این فرآیند را طولانی‌تر کند. مجموع این عوامل باعث شد مطالبه وجه چک برگشتی در سال ۱۳۹۴، کمتر از چهار درصد تعداد چک‌های برگشتی در همان سال بشود.

چک های برگشتی چرا صادر می شد؟

در ابتدا اطلاعات ناهمسان طرفین است که منجر به صدور چک بی محل می‌شود. خریدار کالا تا حدودی نسبت به کالا و کیفیت آن مطلع است، اما فروشنده که قرار است چک را قبول کند، باید ریسکی را در زمینه میزان اعتبار و تعهد طرف مقابل قبول کند. به عنوان مثال اگر گیرنده چک بداند صادرکننده چک طی ۳ سال گذشته چند برگ چک صادر کرده، تعهدات جاری وی چه میزان می‌باشد و به چه میزان از چک‌های صادرکننده برگشت خورده می‌تواند تصمیمی درست در رابطه با قبول و یا عدم قبول چک اتخاذ کند. از طرفی دیگر اطلاعات چک فقط بر روی کاغذ ثبت می شد و به همین دلیل امکان جعل و سرقت آن وجود داشت. همچنین اگر به هر دلیلی برگه چک مخدوش یا مفقود می‌شد، فرایند قضائی پیچیده‌ای برای اخذ مبلغ چک باید طی می‌شد. پس صدور چک بلا محل با توجه به مواردی که ذکر شد، برای فرد صادر کننده کم هزینه بود وهمین باعث رشد آمار چک‌های برگشتی در اقتصاد ایران شد.

پیشنهادی

رییس کمیته امداد : توسعه اقتصاد روستاها با اشتغال محقق می‌شود

صرفه جویی هزار میلیارد تومانی نان

آیا مناطق آزاد از وزارت اقتصاد جدا می‌شود؟ / اهداف این جداسازی چیست؟

کاهش بدهی خارجی ایران در دولت سیزدهم

قانون چک اصلاح شد

اصلاح قانون چک توسط طرحی که مجلس ارائه داد پیگیری شد و در نهایت با تصویب در مجلس فرایند اجرای آن در دستور کار قرار گرفت. در این قانون کسی که چک برگشتی داشته باشد نمی‌تواند از همان دسته چک، چک جدید صادر کند؛ چرا که ثبت الکترونیکی چک لازمه اعتبار پیدا کردن چک است و از این طریق می‌توان از صدور چک توسط افراد ممنوع المعامله، افرادی که چک برگشتی دارند و افراد مجهول الهویه جلو گیری کرد. هم چنین برای برگشت زدن چک فرد باید گواهی عدم پرداخت دریافت کند و این گواهی تنها زمانی اعتبار خواهد داشت که کد رهگیری آن توسط سامانه بانک مرکزی صادر شود. قابل ذکر است، از این طریق می‌توان انتظار داشت بانک اطلاعاتی جدیدی  تولید شود که زمینه‌ساز اصلاحات بعدی قرارگیرد.

یکی از مشکلاتی که به رشد آمار چک‌های برگشتی منجر شده بود، ضعف در اعتبار سنجی صادرکننده چک بود. در قانون جدید قبل از صدور دسته چک برای هر فرد فرآیند اعتبار سنجی سیستمی صورت می‌گیرد. طی این فرایند اگر فرد چک برگشت خورده تسویه نشده داشته باشد سامانه به طور خودکار برای او چک صادر نمی‌کند. همچنین هر فردی دسته چکی مخصوص به خود را دارد، یعنی سقف اعتباری افراد و تعداد اوراق دسته چک هر فرد با فردی دیگر متفاوت است.

 

عاقبت کسی که چک بی محل صادر کند

در این قانون مجازات‌های کیفری هم پیشنهاد شده است که باعث می‌شود انگیزه فرد برای صدور چک بلا محل تا حد زیادی کاهش یابد. به عنوان مثال فردی که چک برگشتی داشته باشد به همان مقدار از سایر حساب‌های وی ضبط می‌شود و جهت پرداخت چک مورد استفاده قرار می‌گیرد، به علاوه سیستم صدور چک جدید را از فرد قبول نخواهد کرد. از دیگر تدابیر طراحان قانون عدم پرداخت تسهیلات جدید به فرد صادر کننده چک بلا محل است. همچنین فرآیند دادرسی به پرونده چک برگشت خورده تا حد زیادی کوتاه شده و اگر چکی که ثبت شده به دلیل کمبود اعتبار برگشت بخورد، فرد متهم باید سریع‌تر  پول شاکی را پرداخت کند.

در اجراء قانون چک سعی شد توجیه و آموزش مخاطب مورد توجه قرار گیرد و در این زمینه شاهد حضور گسترده کارشناسان در صدا و سیما جهت آموزش این قانون بودیم. توجه به تفهیم مردم از نکات مثبت در اجراء قانون بود، چرا که در همان سال‌ها برخی اصلاحات قیمتی توسط دولت صورت گرفت که با بی توجهی به توجیه افکار عمومی باعث بروز ناآرامی در بعضی مناطق کشور شد.  اجراء قانون چک، باعث شد شاهد بهبود آمار‌های مربوط به این حوزه باشیم. به طوری که طبق گزارش «چک‌های مبادله‌ای» بانک مرکزی نسبت چک‌های برگشتی در ارزش و تعداد کم شده و همچنن تعداد زندانیان ورودی به دلیل صدور چک بلامحل تا ۸۰ درصد کاهش یافته است.

چک های برگشتی

 

آخرین گام اجرای قانون جدید چک؛ شنبه

به گفته علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی فردا شنبه از چک الکترونیک به عنوان آخرین گام قانون جدید چک رونمایی می‌شود که از جمله مزایای آن می‌توان به امنیت بیشتر، حذف امکان جعل و سواستفاده از چک و سهولت در صدور و وصول چک (غیرحضوری) اشاره کرد.

 


لینک کوتاه:    https://fesadsetiz.ir/ws6x

منبع: خبرگزاری دانشجو
برچسب ها: چک های برگشتیچک های برگشتی در دولت سیزدهمدولت سیزدهمطرح اصلاح قانون صدور چککارنامه دولت سیزدهم

مرتبط

خالی بودن خانه های بانکی
بانکداری

خالی بودن 2 میلیونی خانه های بانکی

کاهش تورم مصرف‌ کننده گان
اخبار

کاهش تورم مصرف‌ کننده گان

وام مسکن نخبگان
اقتصادی

میلیاردی شدن وام مسکن نخبگان

اقتصادی

واکنش رئیس جمهور به پرداخت وام بانک‌ها به کارمندانشان

پرداخت وام بانکها به کارکنانشان
بانکداری

پرداخت وام های هزار میلیارد تومانی بانکها به کارکنانشان

ویژه ها
تقویت ویژه کانون های کارآفرینی

مرتضوی: دولت به دنبال بنگاه داری نیست / تقویت ویژه کانون های کارآفرینی در کشور

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پر بازدید ها

مطالبه گری از دیدگاه اسلام و در کلام رهبران انقلاب - قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی

مطالبه گری از دیدگاه اسلام و در کلام رهبران انقلاب

مشاغل خرد و خانگی و صنایع تبدیلی

وام ۱۵۰ میلیونی بسیج به مشاغل خرد و خانگی و صنایع تبدیلی

اینفوگرافی فرمان 8 ماده ای رهبری درباره مبارزه با فساد

فرمان 8 ماده‌‌ای درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی به سران قوا + داده نما ( اینفوگرافی)

پیش بینی دفتر آینده پژوهی وزارت اقتصاد از تورم ۲۰ درصدی در سال 1402 - قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی - فساد ستیز

پیش بینی دفتر آینده پژوهی وزارت اقتصاد از تورم ۲۰ درصدی در سال 1402

نامه قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به وزارت بهداشت

شناسایی گلوگاه‌های بروز فساد در شبکه سلامت کشور

جشنواره هشت فرمان مقام معظم رهبری

اولین جشنواره هشت فرمان مقام معظم رهبری مدظله‌ العالی

سامانه جامع تجارت در یک نگاه

راهکار مبارزه با قاچاق کالا و ارز / سلسله مقالات تخصصی مبارزه با قاچاق

تفاهم نامه همکاری مشترک بین قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی و دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تفاهم نامه همکاری مشترک بین قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی و دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

داده نما احساس فساد در دنیا

داده نما (اینفوگرافی) شدت احساس فساد در کشورهای دنیا سال 2019

رشد تولید

معرفی سه شاخص مهم در رشد روند تولید ایران در 1401

راه های مقابله با فساد - قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی - فساد ستیز

راه های مقابله با فساد

قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی

نامه قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی مبنی بر ایرادات نواقض بودجه 1402 به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس

آشوب‌ ها چگونه زمینه‌ ساز تحریم اقتصادی می‌ شود؟

آشوب‌ ها چگونه زمینه‌ ساز تحریم اقتصادی می‌ شود؟/ فردای اغتشاشات اقتصاد ایران می‌ ماند و زخم‌ هایش!

بررسی فساد فولاد مبارکه اصفهان / چگونگی فساد 92 هزار میلیارد تومانی با جزییات - قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی

بررسی فساد فولاد مبارکه اصفهان همراه با گزارش مجلس / چگونگی فساد 92 هزار میلیارد تومانی + جزییات

بررسی پیامد های قاچاق بر ابعاد مختلف جامعه -قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی

بررسی پیامد های قاچاق بر ابعاد مختلف جامعه

جدی شدن رصد خانه های خالی

عدم پرداخت مالیات ۴۰‌ درصدی اقتصاد ایران

خالی بودن 2 میلیونی خانه های بانکی

آغاز برخورد با عرضه کالا‌های بدون شناسه

صرفه‌جویی هزار میلیارد تومانی نان

اشباع نشدن بازار داخل دلیل قاچاق پوشاک

حذف سامانه سوخت بزرگترین خدمت دولت قبل به قاچاقچیان

مصادیق جدید قاچاق ارز اعلام شد

یکی از کارآمدترین راه ها برای رفع تخلفات مفاسد اقتصادی

پایان سلطه دلار تا 3 ماه دیگر

رشد اقتصاد ایران در سال 2023

تخصیص بودجه‌ به پروژه ها در اتحادیه اروپا

کاهش تولید نفت اوپک پلاس با هدف افزایش قیمت

قطع یارانه دهک 10 پردرآمد

کاهش تورم مصرف‌ کننده گان

رشد ۴۵ درصدی درآمدهای مالیاتی کشور

با همراه باشید

Twitter Instagram Telegram
لوگو
  • درباره ما
  • تماس با ما
فهرست
  • درباره ما
  • تماس با ما
بدون نتیجه
دیدن همه نتایج
  • صفحه نخست
  • میزهای تخصصی
    • قاچاق کالا و ارز
    • خصوصی سازی
    • زمین خواری
    • نظام سلامت
    • بانکداری
    • مالیات
    • انرژی
    • مناطق آزاد
  • چند رسانه ای
    • گزارش تصویری
    • عکس نوشته
    • داده نما ( اینفوگرافی)
    • پادکست
    • مستند
    • کلیپ
  • استان ها
    • آذربایجان غربی
    • آذربایجان شرقی
    • اردبیل
    • اصفهان
    • البرز
    • ایلام
    • بوشهر
    • تهران
    • چهارمحال و بختیاری
    • خراسان جنوبی
    • خراسان رضوی
    • خراسان شمالی
    • خوزستان
    • زنجان
    • سمنان
    • سیستان و بلوچستان
    • فارس
    • قم
    • کردستان
    • کرمان
    • کرمانشاه
    • کهگیلویه و بویراحمد
    • گلستان
    • گیلان
    • لرستان
    • مازندران
    • مرکزی
    • هرمزگان
    • همدان
    • یزد
  • داشبورد فساد
  • همکاری با ما
  • مکتوبات و جزوات تخصصی

تمامی حقوق این سایت متعلق به قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی می باشد - طراح ایمان جعفری

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?