خصوصی سازی؛ خلاها و آسیب ها
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، خصوصی سازی در راستای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خردادماه ۱۳۸۴ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و با ابلاغ این سیاست ها که از آن به انقلاب اقتصادی یاد می شد، قرار بود ریل گذاری جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد شود. با این حال پس از گذشت سال ها از این ابلاغ مشاهده می شود که این امر با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کند. خصوصی سازی های اشتباه در دهه ۹۰ مانند واگذاری شرکت هپکو اراک، کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و شرکت کشت و صنعت مغان منجر به نابودی کارخانه ها و بیکاری درصد بالایی از کارگران آن ها شد. به منظور جلوگیری از تکرار این موضوع آسیب شناسی خصوصی سازی در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.
ضرورت و اهداف پژوهش
در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی چهره اقتصاد کشور تا حدود زیادی دگرگون شد و دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی کشور افزایش یافت. مالکیت دولتی نه تنها تمام شرکت های تولیدکننده کالاها و خدمات عمومی همچون آب، برق، گاز و مخابرات را در برگرفت، بلکه راه آهن، هواپیمایی، کشتیرانی، صنایع بزرگ و متوسط، شبکه های پولی و مالی، انحصار واردات بسیاری از کالاها و حتی شبکه های توزیع خرده فروشی کالاها را نیز در اختیار خود قرار داد. در چنین شرایطی، کاهش تدریجی قدرت خرید درآمدهای نفتی و افزایش جمعیت کشور در کنار بروز نتایج عملکرد نامطلوب اقتصادی – مالی شرکت های دولتی و محدودیت های مالی دولت برای اداره و تصدی فعالیت ها، ضرورت تغییر در شیوه مدیریت اقتصادی کشور را اجتناب ناپذیر ساخت. مقام معظم رهبری در راستای افزایش ظرفیت اقتصاد ملی با استفاده از رویکرد بخش خصوصی در اقتصاد، در کنار بهبود شاخصه های عدالت اجتماعی، سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ فرمودند و موفقیت در دستیابی به آن سیاست ها را انقلاب اقتصادی نام گذاری فرمودند و با روشن نمودن مسیر اقتصادی کشور، سیطره ۱۱ ساله دولت ها در ایران از انحصار اقتصادی که نیازمند مهندسی مجدد است و همچنین بازتعریف نوینی از ساختارهای اقتصادی را آشکار فرمودند. از همین رو پژوهش حاضر به بررسی مفهوم خصوصی سازی، خلاها و چالش های آن پرداخته است.
مفهوم خصوصی سازی و روش های آن
خصوصی سازی در معنای محدود خود عبارت است از واگذاری دارایی ها و شرکت های دولتی و عمومی به بخش خصوصی به طور کلی و یا شریک کردن آن ها در این دارایی ها و شرکت ها. معنای خصوصی سازی در مفهوم گسترده آن بسیار وسیع تر از واگذاری دارایی ها و شرکت های دولتی و عمومی به بخش خصوصی است و بر واگذاری فعالیت ها و تصدی گری هایی که قبلا به طور انحصاری در اختیار دولت و بخش عمومی بود دلالت می کند؛ به عبارت دیگر معنای واژه خصوصی سازی در طیفی قرار دارد که هدف آن اجرای شیوه ها و سیاست هایی برای افزایش نقش نیروهای بازار آزاد در اقتصاد ملی کشورها از طریق ترتیبات مختلف می باشد. متداول ترین روش های خصوصی سازی عبارتند از:
- عرضه سهام به عموم مردم: این روش، روشی خوب جهت اشاعه مالکیت است به شرطی که شرکت، دارای سوددهی خوب و قابل اتکا باشد. همچنین بازاری که سهام به آن عرضه می شود باید دارای نقدینگی لازم جهت جذب سهام عرضه شده باشد و بازار سهام و اوراق قرضه توسعه یافته و کارآمد باشد و بتواند وظایف بورس را در چارچوب قانون انجام دهد؛
- عرضه سهام به گروه های خاص: این روش ممکن است با سوءاستفاده هایی همراه باشد و مفهوم آن این است که واحد مشمول واگذاری به یک بخش حقیقی یا حقوقی معین داده شود؛
- تفکیک واحدهای مشمول واگذاری به واحدهای کوچک تر و واگذاری مالکیت یا مدیریت: این روش در حالتی استفاده می شود که امکان عرضه سهام وجود نداشته باشد و دولت به شدت نیازمند منابع مالی باشد.
مزایا و معایب خصوصی سازی
خصوصی سازی دارای مزایا و معایبی می باشد که در اینجا به برخی از آن ها اشاره می شود:
مزایای خصوصی سازی
برخی از مزایای خصوصی سازی عبارتند از:
- بهبود کارایی: بحث اصلی خصوصی سازی این است که شرکت های خصوصی با انگیزه کسب سود بیشتر، با توجه جدی به استفاده بهینه از منابع، هزینه ها را به صورت قابل توجهی کاهش می دهند و از این رهگذر کارایی بالاتری را به ثبت می رسانند؛
- افزایش رقابت: معمولا خصوصی سازی با رفع انحصارهای دولتی در کنار مقررات زدایی همراه است. این امر به بنگاه های بیشتری اجازه ورود به صنعت را می دهد که یکی از پیامدهای آن افزایش رقابت در بازار است. رقابتی که می تواند با تحریک نوآوری و خلاقیت شرکت ها به بزرگ ترین عامل بهبود در کارایی و ارتقای بهره وری و نهایتا کیفیت خدمات و محصولات تولیدی بدل شود؛
- افزایش درآمدهای دولت از طریق فروش اموال: فروش دارایی ها به بخش خصوصی درآمد قابل ملاحظه ای برای دولت ها ایجاد می کند که می تواند از طریق تامین مالی اجرای سیاست های توسعه ای کمک شایان توجهی به آن ها کند.
معایب خصوصی سازی
در کنار مزایای گفته شده، خصوصی سازی معایبی نیز دارد که برخی از آن ها عبارتند از:
- به خطر افتادن نفع جمعی: صنایع زیادی هستند که خدمات عمومی مهمی مانند بیمه سلامت، آموزش و حمل و نقل عمومی را ارائه می دهند. بسیاری معتقدند که در این دسته از صنایع، انگیزه سود نبایستی هدف اصلی بنگاه ها و صنعت باشد. این گروه بزرگ مثال های متعددی ازجمله بیمه سلامت را در اثبات مدعای خود طرح و از این که به واسطه خصوصی سازی، اولویت اصلی این صنایع به کسب سود اختصاص یابد، ابراز نگرانی می کنند؛
- از دست دادن سودهای بالقوه از جانب دولت: اسناد مالی نشان دهنده این است که تعداد زیادی از بنگاه های خصوصی شده به ویژه در کشورهای توسعه یافته نسبتا سودآور بوده اند. به این معنی که دولت ها با خصوصی سازی این صنایع سودهای قابل توزیع آن ها را نیز به نفع سهامداران ثروتمند از دست می دهند؛
- ایجاد انحصار طبیعی در بخش خصوصی: شواهد و تجارب جهانی نشان می دهد که خصوصی سازی در برخی صنایع باعث ایجاد انحصارهای خصوصی شده است. برای مثال آب شرب لوله کشی و یا احداث خط راه آهن هزینه ثابت قابل توجهی دارد که عرصه را برای ورود بنگاه های جدید و رقابت تنگ می کند؛ بنابراین خصوصی سازی چنین صنعتی تنها یک انحصار خصوصی را ایجاد می کند که ممکن است مشوق تعیین قیمت های بالاتر برای استثمار مصرف کنندگان باشد.
اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص خصوصی سازی و آسیب های آن
مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه ۳ بخش دولتی، خصوصی و تعاونی و با برنامه ریزی صحیح و منظم استوار است. بخش دولتی شامل صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها، شبکه بزرگ آب رسانی، رادیو، تلویزیون، پست، تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه، راه آهن و مانند این ها است که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.
آسیب شناسی اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور خصوصی سازی
<p>بررسی برخی از مواد قانونی اصل ۴۴ قانون اساسی نشان دهنده وجود آسیب هایی است که برخی از آن ها عبارتند از:
- مطابق این قانون مجری قانون مذکور وزارت امور اقتصادی و دارایی است. مضاف بر اینکه در تبصره (۶) ماده ۶ وظیفه نظارت بر حسن اجرای مجری قانون همین وزارتخانه است و موظف است در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جهت اخاذ تصمیم اعلام کند. با این حال بررسی ها نشان می دهد که در این قانون تعارض منافع وجود دارد. واگذاری شرکت ماشین سازی تبریز در سال ۹۹ به سازمان تامین اجتماعی حاصل این تعارض منافع است؛
- در ماده ۱۸ کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکین بنگاه ها به وزارت امور اقتصادی و دارائی محول شده است و همچنین تصویب واگذاری، هرگونه نقل و انتقال در دارایی های ثابت بدون مجوز از وزارت مذکور جرم تلقی شده است. آسیب شناسی خصوصی سازی نشان دهنده این است که با توجه به گستردگی و تنوع فعالیت های شرکت های مشمول واگذاری ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و نتایج حاصل از اعمال حقوق مالکیت وزارت امور اقتصادی و دارائی در این شرکت ها، منجر به بروز اشکالات عدیده در قیمت گذاری و واگذاری شرکت های آلومینیوم المهدی، کشت و صنعت مغان، ماشین سازی تبریز، پالایشگاه کرمانشاه، ایران ایرتور، هپکو اراک و هفت تپه شده است که بیانگر عدم صلاحیت این وزارتخانه برای اعمال حقوق مالکیت و مدیریت این شرکت ها است؛
- قانون گذار در ماده ۱۹ به هیئت واگذاری اجازه داده است تا حسب شرایط متناسب با این ماده از کلیه روش های ممکن برای واگذاری استفاده کند؛ اما منوط بر این که شرایط واگذاری از هر جهت برای شرکت آماده باشد. آسیب شناسی این ماده نشان می دهد که در روش های واگذاری ذکر شده ذیل این ماده، مواردی چون واگذاری اموال، واگذاری مدیریت نیز ذکر شده که سازمان خصوصی سازی صرفا اقدام به واگذاری سهام بلوکی شرکت ها کرده است که نتایج هیچ یک از واگذاری ها اهداف خصوصی سازی ها را دنبال نمی کند.
جمع بندی
در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی چهره اقتصاد کشور تا حدود زیادی دگرگون شد و دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی کشور افزایش یافت. مقام معظم رهبری در راستای افزایش ظرفیت اقتصاد ملی با استفاده از رویکرد بخش خصوصی در اقتصاد در کنار بهبود شاخصه های عدالت اجتماعی، سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ فرمودند؛ با این حال تاکنون این امر به درستی صورت نگرفته است. از همین رو پژوهش حاضر به بررسی مفهوم خصوصی، مزایا و معایب و آسیب شناسی برخی از مواد اصل ۴۴ پرداخت. از جمله مزایای خصوصی سازی می توان به بهبود کارایی و افزایش رقابت پرداخت. در مقابل به خطر افتادن نفع جمعی و ایجاد انحصار طبیعی در بخش خصوصی از معایب آن است. همچنین ضمن آسیب شناسی اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور خصوصی سازی، مشکلاتی چون وجود تعارض منافع در اصل ۴۴ و وجود اشکالات عدیده در قیمت گذاری و واگذاری شرکت هایی چون آلومینیوم المهدی، کشت و صنعت مغان و ماشین سازی تبریز مشخص شدند.
نویسنده:
آرمین سعیدی و علیرضا رحیمی
