بسته ضدتورمی بانک مرکزی از وقوع تورم ۷۰ درصدی جلوگیری کرد

به گزارش روابط عمومی قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛ اهتمام تیم اقتصادی دولت سیزدهم به مؤلفه‌های اقتصادی نه تنها توانست رشد نقدینگی و تورم را کنترل کند، بلکه توانست اقتصاد کشور را از یک دهه رکود و انفعال خارج سازد. این در حالی است که اکنون آمارها نشان می‌دهد که با اجرای سیاست‌های بانک مرکزی، رشد ۱۲ ماهه پایه پولی در روندی نزولی قرار گرفته و از ۴۵ درصد در فروردین امسال، اکنون به ۳۱.۷ درصد رسیده است.

یکی از اقدامات بانک مرکزی ارائه بسته ضدتورمی بود. این بسته شامل چه مجموعه اقداماتی می‌شود و دستاوردهای آن برای اقتصاد کشور چه بوده است؟

بسته ضدتورمی بانک مرکزی مجموعه‌ اقداماتی نظیر کنترل رشد مقداری ترازنامه‌ بانک‌ها، اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز و رفع ناترازی برخی از آن‌ها، کنترل خلق پول توسط بانک‌ها، کنترل کریدور نقدینگی، کنترل انتظارات تورمی و تشکیل بازار متشکل ارزی مانند مرکز مبادله ارز و طلا بود.
این بسته ضدتورمی توانست از خلق پول بانک‌ها جلوگیری و بخشی از نقدینگی و تورم را نیز کنترل کند. مسئله دیگر، بحث مدیریت ارز در کشور بود. بانک مرکزی توانست برای حداقل یک‌سال اخیر، نرخ ارز را در کریدور هدف نگه دارد. از آثار دیگر این بسته می‌توان به میزان نوسانات در سال جاری اشاره کرد. در بازارهایی نظیر ارز، طلا و سایر بازارهای موازی مانند بازارهای مالی، کمترین نوسانات را در سال جاری داشتیم

در صحبت‌هایتان به اصلاح ساختار بانکی اشاره کردید. دیدگاه دولت سیزدهم به این قضیه چگونه بود و چه تفاوت‌هایی با رویکردهای دولت قبل در این موضوع داشت؟

یکی از ابرچالش‌های کشور در یک‌دهه اخیر ساختار بانک‌ها بوده است. با این حال اما اقدام جدی از سوی بانک مرکزی در دولت‌های قبل اتفاق نیفتاد. یکی از دلایل بی‌توجهی به این مسئله عدم داشتن اختیارات قانونی بانک مرکزی بود. با این حال اما در دولت سیزدهم تاکید خاصی بر این مسئله رخ داد و ماحصل آن دادن اختیارات کافی به مقام ناظر و بانک مرکزی در قانون جدید این بانک بود. به همین سبب بانک مرکزی به سرعت در راستای بازسازی و احیای بانک‌های مشکل‌دار اقداماتی را انجام داد.

یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی تسریع پرداخت تسهیلات خرد بانکی است. شما این مسئله را چطور ارزیابی می‌کنید؟

در دولت سیزدهم، بانک مرکزی در راستای گسترش عدالت توزیعی تسهیلات و دسترسی خانوار به منابع تسهیلاتی بانک‌ها، از طریق لایحه بودجه اقدام کرد. همچنین بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ در راستای اهدای تسهیلات خرد، دستورالعملی را تنظیم و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. در راستای تسهیل‌گری اهدای تسهیلات خرد، مبلغ این تسهیلات به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و تسهیل‌گری در امر ضمانت نیز مورد توجه قرار گرفت. به همین خاطر می‌توان مدعی بود که تسهیل‌گری‌های انجام شده، نقاط مثبتی را به همراه داشته و موجب گسترش پرداخت تسهیلاتی اعم از قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و… شده است.

 

 

لینک کوتاه:https://fesadsetiz.ir/s0m9