بیانیه قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در سالهای اخیر، مبارزه با فساد از یک دغدغه محدود کارشناسی فراتر رفته و به یکی از اصلیترین مطالبات ملی تبدیل شده است. امروز دیگر روشن است که فساد، صرفاً یک ناهنجاری اداری یا تخلف فردی نیست؛ بلکه پدیدهای ساختاری است که اگر مهار نشود، میتواند مسیر توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی را بهطور جدی مختل کند. تجربه کشورهای مختلف نیز نشان میدهد که هیچ نظام حکمرانی بدون شفافیت، سازوکارهای پیشگیرانه و نظارت کارآمد، قادر به حفظ ثبات و پیشبرد اهداف بلندمدت خود نخواهد بود.
در چنین شرایطی، پرداختن علمی، دقیق و واقعبینانه به مسئله فساد اقتصادی بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد؛ ضرورتی که این بیانیه تلاش میکند تصویری روشنتر از ابعاد آن و مسیر پیشرو ارائه دهد:
فساد اقتصادی در هر جامعهای بهعنوان یک تهدید ساختاری، نهفقط موجب اتلاف منابع عمومی و کاهش کارآمدی نظام حکمرانی میشود، بلکه اعتماد اجتماعی را نیز که مهمترین سرمایه یک کشور است، تضعیف میکند. امروز مبارزه با فساد نه صرفاً یک اقدام واکنشی، بلکه یک ضرورت حکمرانی هوشمند و پیشنیاز توسعه پایدار است؛ ضرورتی که همه کشورها در مسیر رشد و ثبات ناگزیر از توجه جدی به آن هستند.
اهمیت مبارزه با فساد زمانی بیشتر آشکار میشود که بدانیم رویکردهای مقطعی، موردی و صرفاً تنبیهی بهتنهایی قادر به حل ریشهای مسائل نیستند. آنچه امروز اهمیت دارد، حرکت بهسمت پیشگیری ساختاری، شفافیت سیستماتیک و بهرهگیری از ابزارهای هوشمند و دادهمحور است؛ رویکردی که باعث میشود فساد پیش از وقوع مهار شود، نه آنکه تنها پس از بروز، با هزینههای سنگین به آن پرداخته شود.
در این مسیر، هر سه قوه مسئولیتهای مشخصی دارند. قوه مقننه در اصلاح قوانین ناکارآمد و تصویب سازوکارهای نظارتی مؤثر، قوه قضائیه در برخورد قاطع و عادلانه با تخلفات و ایجاد بازدارندگی، و قوه مجریه در اصلاح ساختارها، فرایندها و اجرای دقیق و بدون تبعیض قانون نقش تعیینکنندهای دارند. بهویژه قوه مجریه، که میدان اصلی اجرا و محل بروز فرایندهای اقتصادی است، بیش از سایر بخشها باید به چابکسازی، شفافسازی و هوشمندسازی نظام اداری و اقتصادی توجه کند.
طی سالهای اخیر، کشور قدمهای مهمی به سمت مبارزه پیشگیرانه با فساد برداشته و تلاش شده است که رویکردها از برخورد پسینی بهسمت پیشگیری هوشمند حرکت کند، اما همچنان مسیر قابل توجهی پیشروست. ظرفیتهای اندیشکدهای، نهادهای تخصصی و جریانهای مطالبهگر مردمی در این مرحله اهمیت دوچندان دارند؛ زیرا این مجموعهها قادرند خلأهای سیاستی را شناسایی، دادههای تحلیلی تولید و مطالبهگری مؤثر و علمی را برای اصلاح مسیر حکمرانی در موضوعات فسادزا شکل دهند.
در همین چارچوب، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی بهعنوان یک مجموعه مردمنهاد و تخصصی، طی سالیان گذشته تلاش کرده است با تکیه بر توان کارشناسی و شبکه مطالبهگری، در حوزههایی همچون زمینخواری، اجرای اصل ۴۴، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حوزه پولی و مالی، مالیات، سلامت و مناطق آزاد، نقش فعال و مسئولانهای ایفا کند. رویکرد این مجموعه بر ریشهیابی علمی مسائل، ارائه راهکارهای اصلاح ساختار و فرایند، و پیگیری جدی تا حصول نتیجه است؛ مسیری که همچنان با قدرت ادامه خواهد یافت.
امروز، در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به کارآمدی، شفافیت و اعتمادسازی نیاز دارد، مبارزه هوشمند و مستمر با فساد یک ضرورت انکارناپذیر است. رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر اهمیت «مبارزه بیامان، بیتعارف و همهجانبه با فساد» تأکید کردهاند؛ تأکیدی که نشان میدهد این مسیر تنها زمانی به نتیجه میرسد که همه ارکان کشور، همراه با ظرفیتهای علمی و مردمی، در کنار هم قرار گیرند و اصلاح قوانین، اصلاح ساختارها و اصلاح فرایندها با جدیت و بدون ملاحظه دنبال شود. اکنون زمان آن است که با اتکا به عقل جمعی، اراده ملی و شفافیت سیستماتیک، راهی را که آغاز شده، با قدرت و سرعت بیشتر ادامه دهیم تا اعتماد عمومی، سلامت اقتصادی و کارآمدی حکمرانی بیش از گذشته تقویت شود.
