راهکارهای رفع موانع تولید و زراعت چوب و مبارزه با قاچاق آن

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی این قرارگاه پس از تشکیل  کارگروه های تخصصی در زمینه مبارزه با قاچاق چوب نامه ای به رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با محوریت پیشنهادات و راهکارهای عملیاتی جهت رفع موانع تولید و زراعت چوب در راستای حمایت از تولید کنندگان و مبارزه با قاچاق چوب را ارسال نمود که متن نامه به شرح زیر می باشد.

گسترش پدیده قاچاق و تاثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه گذاری و اشتغال، خطر جدی و بزرگی است که باید باجدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاه هایی که به نحوی می توانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند. ۱۲/۰۴/۱۳۸۱ مقام معظم رهبری.

.

 

جناب آقای دکتر عسگری

ریاست محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی

با سلام و احترام؛

مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان پیش نیاز اجرای عدالت همواره یکی از آرمان ها و اصول جمهوری اسلامی بوده است به طوری که مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبارزه با فساد و سالم سازی اقتصاد را به عنوان یکی از شاخص های تحقق دولت اسلامی برشمرده اند. امروزه ضرورت مبارزه همه جانبه، فراگیر و مستمر با فساد بر کسی پوشیده نیست و نیاز به قلم فرسایی ندارد؛ امری که نیازمند یک عزم همگانی است و تلاش قوای سه گانه، همراهی مردم و کنش نخبگان را می طلبد.

قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان مجموعه ای مردم نهاد با تکیه بر ظرفیت علمی، رسانه ای و مطالبه­گری خود در طول چندین سال گذشته بررسی و احصاء گلوگاه های اصلی ایجاد فساد اقتصادی در کشور و مطالبه گری در راستای حل این معضلات را در اولویت اصلی خود قرار داده است.

لذا در همین رابطه موضوع جنگل خواری و قاچاق چوب به عنوان موضوعی اساسی توسط این مجموعه دنبال شده است، مسئله ای که بر اساس اجرای طرح «تنفس جنگل (بند ف ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه)» و توقف بهره‌برداری از جنگل‌ها و نیز گسترش صنایع اوراق فشرده چوبی و نیاز شدید کشور به چوب آلات در صنایع مختلف باعث شده است که تامین این کالا برای تولیدکنندگان دشوار شود و  از سویی به منظور جلوگیری از ورود آفات به داخل کشور، سازمان حفظ نباتات ورود چوب‌آلات با پوست به کشور را ممنوع نموده است. از طرفی چوب‌آلات بدون پوست نیز به دلیل قیمت بالای آن‌ها جهت استفاده در این صنایع دارای صرفه اقتصادی نمی‌باشد. جمیع موارد فوق زمینه‌های تضعیف تولید داخل را فراهم آورده و از سویی کارخانجات را به تامین منابع مورد نیاز خود از طرق غیررسمی و غیرقانونی(قاچاق) سوق می‌دهد،  پدیده ای که به دلیل سود بسیار بالای آن و در مقابل جریمه های بسیار ناچیز آن، باعث بازدارندگی بسیار پایین این موضوع شده است.

نظر به توضیحات فوق و بررسی تطبیقی به عمل آمده از تجربیات سایر کشورها و نیز با عنایت به ضرورت رفع موانع تولید موارد زیر خدمتتان پیشنهاد می‌گردد:

1. ملزم نمودن این دسته از کارخانجات به زراعت چوب در اراضی ملی در قالب طرح‌های ماده 3 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها جهت تامین بخشی از نیاز سالیانه خود به نحوی که بخشی از نیاز بنگاه تولیدی به مواد اولیه توسط خود آن بنگاه تامین گردد.
2. ارائه بسته‌های حمایتی از جمله کمک‌های فنی و اعتباری، تامین نهال یارانه‌دار برای توسعه زراعت چوب و تبدیل آن به یک فعالیت اقتصادی سود ده که هم یارانه و تسهیلات اعطایی در بلند مدت جبران گردیده و هم سبب رونق تولید چوب در کشور گردد.
3. اعمال پوشش بیمه محصول برای زارعین به منظور جبران خسارات احتمالی.
4. استفاده از تکنولوژی های جدید (پرتوی uv) جهت واردات چوب آلات با پوست بدون آفت که نمونه‌ای از این اقدامات در تفاهم‌نامه مشترک با کشور روسیه لحاظ گردیده بود هر چند تا به امروز گزارش جامعی از عملیاتی شدن تفاهم نامه‌های مذکور منتشر نشده است
5. زراعت چوب به صورت فرامرزی؛ با توجه به گسترش روابط دیپلماتیک در دولت سیزدهم می توان از فرصت به وجود امده برای تامین نیاز چوب کشور استفاده نمود به نحوی که کشت فرا زمینی زیر نظر کارشناسان ایرانی صورت پذیرد

در پایان ضمن آرزوی توفیقات روزافزان برای جنابتان، این مجموعه با تکیه بر بدنه کارشناسی خود اعلام آمادگی می‌دارد تا در جلسه‌ای نسبت به تشریح مفصل موارد فوق الذکر حاضر گردد. بدین منظور آقای علیرضا رحیمی به شماره تماس 09364854547 حضورتان معرفی می‌گردد.

 

                                                                                          داود گودرزی

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی

 

 

 

لینک کوتاه:            https://fesadsetiz.ir/w80u