راهکارهای تحقق شعار سال در حوزه خصوصیسازی
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛ گنجاندن روش واگذاری مدیریت به جای واگذاری مالکیت در زمینه خصوصیسازی از مهم ترین راهکارهای تحقق شعار سال در محور خصوصی سازی است.
مشکلات خصوصیسازی در ایران
خصوصیسازی در ایران از سالهای ۱۳۷۴ به صورت رسمی آغاز شد ولی به دلیل مشکلات متعدد، این فرآیند به نسبت کشورهای دیگر کمتر پیشرفت داشته است. برخی از مشکلات خصوصیسازی در ایران عبارتاند از:
- نبود قوانین کافی و مشخص برای خصوصیسازی: برای خصوصیسازی نیاز به قوانین مشخص و کامل دارد، اما در ایران، برخی از قوانین و مقررات مربوط به خصوصیسازی کمی نامفهوم و گمراهکننده هستند.
- نبود برنامهریزی کافی برای خصوصیسازی: در بسیاری از موارد، خصوصیسازی بدون برنامهریزی کافی انجام شده است که باعث شده است که فرآیند خصوصیسازی در برخی از صنایع و شرکتها با مشکلاتی روبرو شود.
- نبود توانمندیهای مالی و فنی برای خصوصیسازی: برای خصوصیسازی، برخی از شرکتها و صنایع نیاز به توانمندیهای مالی و فنی دارند. با این حال، در بسیاری از موارد، بخش خصوصی در ایران ناکارآمدی و ناکافی از این نظر است.
- وابستگی به بخش دولتی: بسیاری از شرکتهای بخش خصوصی در ایران وابسته به بخش دولتی هستند و بنابراین، ممکن است دچار مشکلاتی در فرآیند خصوصیسازی شوند.
نقش خصوصیسازی در رشد اقتصادی و مهار تورم
خصوصیسازی به معنای انتقال مالکیت و کنترل از دولت به بخش خصوصی است. این فرآیند میتواند به عنوان یکی از عوامل اساسی رشد اقتصادی در نظر گرفته شود. برخی از نقشهایی که خصوصیسازی در رشد اقتصادی دارد عبارتاند از:
- افزایش رقابت: خصوصیسازی میتواند باعث افزایش رقابت در بخش خصوصی شود و این امر میتواند باعث بهبود کیفیت و کاهش قیمتها در بازار شود.
- افزایش بهرهوری: وجود رقابت و انگیزه برای سرمایهگذاری در بخش خصوصی، میتواند به افزایش بهرهوری کمک کند. سرمایهگذاران خصوصی عموماً به دنبال بهبود راندمان و سودآوری هستند و به همین دلیل میتوانند بهبود بهرهوری و بهبود عملکرد شرکتها را در پی داشته باشند.
- افزایش اشتغال: خصوصیسازی میتواند باعث افزایش اشتغال و کاهش بیکاری شود. شرکتهای خصوصی عموماً در صنایع جدید و نوآورانه فعالیت میکنند و این امر میتواند ایجاد شغل و رشد اقتصادی را تشویق کند.
- جذب سرمایهگذاری: خصوصیسازی میتواند جذب سرمایهگذاری خارجی را تسهیل کند و به عنوان یک عامل مهم در جذب سرمایهگذاری خارجی به دنبال بهبود اقتصادی باشد.
- کاهش وابستگی به نفت: خصوصیسازی میتواند به کاهش وابستگی به درآمد نفتی کمک کند. و نیاز بودجه را از درآمد نفت کاهش دهد
رابطه تورم و خصوصیسازی به گونهای است که در برخی شرایط، خصوصیسازی میتواند منجر به افزایش تورم شود. در زمان خصوصیسازی، بخش خصوصی اغلب به دنبال به دست آوردن سود بیشتر است و برای این منظور، قیمتها را افزایش میدهد. بنابراین، اگر تعداد شرکتهای خصوصی در یک بخش اقتصادی افزایش یابد، احتمال افزایش قیمتها و در نتیجه افزایش تورم نیز بالا میرود.
به علاوه، در مواردی که خصوصیسازی به همراه تحریمها و تحریمهای مالی انجام میشود، قدرت اجتماعی و توانمندی دولت در کنترل تورم کاهش مییابد. در این حالت، دولت دسترسی به سرمایهها و وسایل اجرایی لازم برای کنترل تورم را نخواهد داشت و در نتیجه، تورم به دست آمده، میتواند بیشتر و مزمن شود.
به طور کلی، میتوان گفت که خصوصیسازی به تنهایی منجر به افزایش تورم نمیشود، بلکه تاثیرات آن بستگی به شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود دارد. اگر خصوصیسازی با برنامهریزی مناسب و توانمندی دولت در کنترل تورم همراه شود، میتوان از مزایای اقتصادی آن بهرهمند شد و از افزایش تورم جلوگیری کرد.
راهکارها
نظر به توضیحات بالا راهکارهای زیر برای تحقق شعار سال در زمینه خصوصیسازی پیشنهاد میگردد:
- اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلان اصل ۴۴
- گنجاندن روش واگذاری مدیریت به جای واگذاری مالکیت در زمینه خصوصیسازی
- ورود جدی مجلس شورای اسلامی به اصلاح طرح مولدسازی با الهام از تذکرات رهبری و تجربههای سابق
نویسنده: علیرضا رحیمی
۳۱/۰۲/۱۴۰۲
لینک کوتاه: https://fesadsetiz.ir/snj2