راهکارهای تحقق شعار سال در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی :
طبق آمار، حجم قاچاق کالا و ارز از ۱2 میلیارد دلار (آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز) تا 25 میلیارد دلار )طبق آمار مجلس( تخمین زده میشود و مطابق گزارش مجلس شورای اسلامی، 95 درصد از این حجم قاچاق از مبادی رسمی بوده و نکته قابلتوجهتر آن است که تنها ۴ درصد از کل مجموع کالاهای قاچاق کشف میشوند. )سند تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز، اردیبهشت ۱398
در رابطه با پدیده قاچاق کالا و ارز موضوع دیگری که تأثیر مستقیمی در افزایش این پدیده دارد مسئله مناطق آزاد و ویژه اقتصادی میباشد؛ مناطقی که بر اساس بند ۱۱ ابلاغیه سیاستهای کلی »اقتصاد مقاومتی» از سوی مقام معظم رهبری موظفاند اقدام به توسعه حوزه عمل خود به منظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج نمایند، اما متأسفانه آن گونه که آمار نشان میدهد واقعیت عملکرد این مناطق چیز دیگری است؛ مطابق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی سهم این مناطق )با لحاظ صادرات خدمات( از صادرات غیرنفتی کشور حدود ۱ درصد، از میزان تولید حدود ۱ درصد، از تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از 3 درصد، از جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی حدود 10 درصد و از اشتغالزایی کل کشور حدود ۴ درصد است و همین طور میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود 2 برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور میباشد . حال با توجه به آمار موجود و عدم تحقق سیاستهای ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری، این مناطق با داشتن مشکلاتی چون: رانتخواری، وجود شرکتهای صوری جهت استفاده از مزایای معافیتهای مالیاتی )طبق اعلام دبیر سابق محترم شورای عالی مناطق آزاد، از 2۴ هزار شرکت ثبتشده در این مناطق حدود ۴ هزار شرکت به صورت صوری هستند)، عدم وجود زیر ساختهای کافی برای گسترش این مناطق و…، به مبادی واردات کالای قاچاق به صورت غیرقانونی و گاه به صورت قانونی از مبادی رسمی شده است.
نقش مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رشد اقتصادی و مهار تورم
قاچاق کالاهای مختلف، از جمله ارز، مواد غذایی، محصولات صنعتی و داروها، میتواند تأثیر زیادی بر رشد تورم داشته باشد. در واقع، قاچاق کالاها به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات و همچنین کاهش تقاضا و افزایش عرضه، میتواند باعث افزایش قیمتها و در نتیجه رشد تورم شود.
از آنجا که کالاهای قاچاق اغلب به صورت غیرقانونی و در راههای غیررسمی به کشور وارد میشوند، مالکان آنها عموماً به دنبال سود بیشتر و نمایش یک نرخ ارز پایینتر هستند. به عبارت دیگر، آنها معمولاً در نظر دارند تا با قیمتهای پایینتر از بازار، این کالاها را به فروش برسانند و به همین ترتیب میتواند باعث افزایش تقاضا شود. با افزایش تقاضا، میزان عرضه کمتر میشود و قیمت کالاهای دیگر نیز در بازار افزایش مییابد که میتواند منجر به رشد تورم شود.
به علاوه، قاچاق ارز و افزایش نرخ ارز در کشور، میتواند باعث کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم شود. با ورود ارزهای خارجی غیرقانونی به کشور و عرضه آنها در بازار، نرخ ارز کشور کاهش مییابد و ارزش پول ملی کاهش پیدا میکند. در نتیجه، نرخ تورم نیز افزایش مییابد. و از سویی دیگر تقاضا برای ارز هایی مانند دلار درست میکنند که این خود باعث تنش ارزی و به تبع آن تورم کالاهای مرتبط با آن میگردد. بنابراین، قاچاق کالا و ارز میتواند بهعنوان یک عامل مهم در رشد تورم و ناپایداری اقتصادی کشورها محسوب شود.
از سویی دیگر قاچاق کالا و ارز به طور مستقیم و غیرمستقیم میتواند با تضعیف رشد اقتصادی یک کشور مرتبط باشد. برای توضیح بیشتر، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
از دیدگاه مالی: قاچاق کالا و ارز ممکن است منجر به کاهش درآمدهای دولت شود. به عنوان مثال، در صورتی که ارز وارداتی به طور غیرقانونی به کشور وارد شود، درآمدهای دولت از مالیات بر واردات کاهش مییابد. همچنین، در صورتی که کالاهایی مانند سیگار و الماس به طور غیرقانونی وارد کشور شوند، درآمدهای دولت از مالیات بر این کالاها نیز کاهش مییابد.
از دیدگاه اقتصادی: قاچاق کالا و ارز ممکن است باعث از بین رفتن مزیتهای رقابتی داخلی شود. به عنوان مثال، در صورتی که کالاهای ارزان قیمت از خارج به طور غیرقانونی وارد کشور شوند، تولیدکنندگان داخلی ممکن است قادر به رقابت با آنها نباشند و در نتیجه تولید داخلی کاهش مییابد. همچنین، در صورتی که ارز به طور غیرقانونی به خارج از کشور صادر شود، نرخ ارز و نرخ تورم نیز افزایش مییابد که ممکن است باعث کاهش رشد اقتصادی شود.
از دیدگاه امنیتی: قاچاق کالا و ارز ممکن است باعث افزایش فساد و جرمهای مرتبط با آن شود که میتواند باعث تضعیف اقتصادی کشور شود. به عنوان مثال، در صورتی که ارز به طور غیرقانونی وارد کشور شود، ممکن است باعث افزایش جرائمی مانند پول شویی شود.
راهکارها
- می بایست قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در مجلس یازدهم نیز اصلاح گردیده است به طور کامل اجرا شود؛ از جمله سامانههای مرتبط با این قانون به خصوص سامانه جامع تجارت به طور کامل اجرا و مشکل اتصال این سامانهها به یک دیگر حل گردد موضوعی مه بارها در جلسات علنی مورد تأکید مقام معظم رهبری مدظله العالی قرار گرفته است
- ثانیا تأسیس و اداره مناطق آزاد سریعا بررسی و اصلاح گردد؛ لازم به ذکر است اصلاح این قانون سالهاست در کمیسیون اقتصادی بلاتوجه مانده است
نویسنده: سبحان تحویلیان
۳۱/۰۲/۱۴۰۲
لینک کوتاه: https://fesadsetiz.ir/mdcz