رشد نقدینگی کمتر از هدف‌گذاری بانک مرکزی

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، محمد شیریجیان با اشاره به برخی شبهات مطرح شده در این زمینه که  رشد پایه پولی ناشی از بدهی دولت است گفت: این امر صحیح نیست بلکه ما شاهدیم که در شهریور سال 1400 درصد خالص بدهی دولت به بانک مرکزی معادل 3.7 هزار میلیارد تومان بود و این عدد در فروردین ماه سال 1402 به منفی 133.3 رسیده است که در واقع حدود 137 همت خالص بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش پیدا کرده است.

وی در پاسخ به این سوال که باوجود روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد پایه پولی همچنان به دلیل بدهی بانک ها بالاست و چه میزان از بدهی بانک ها ناشی از کسری بودجه دولت است؟ گفت: آنچه که بر نرخ تورم بسیار مهم است موضوع نقدینگی است و پایه پولی اصالت و محل اعراب تورمی ندارد. در واقع پایه پولی جزئی از نقدینگی است و آنچه که تبدیل به تورم می شود و افزایش قدرت کذایی در اقتصاد ایجاد می کند نقدینگی است که بانک مرکزی نیز به درستی تمرکز خود را بر کنترل نقدینگی گذاشته است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: در طی سال های گذشته نیز نشان داده شده است که رشد پایه پولی و نقدینگی در طول سال یک رشد متناسب با همدیگر نیست بلکه معمولا نقدینگی و پایه پولی در بلند مدت رشد متناسب با هم خواهند داشت.

رشد نقدینگی ۵ ماهه کمتر از هدفگذاری انجام شده

شیریجیان با بیان اینکه  رشد تجمعی نقدینگی در ۵ ماهه نخست امسال ۸.۱ درصد بوده و نسبت به هدفگذاری مدیریت نقدینگی در سال جاری بیش از ۲ درصد جلوتر هستیم افزود: عاملی که در میان مدت و بلندمدت تاثیر جدی بر تورم می گذارد خلق نقدینگی بدون پشتوانه یعنی خلق نقدینگی غیرمتناسب با واقعیت های اقتصادی و رشد اقتصادی کشور است.

معاون اقتصادی ادامه داد: بر این اساس بانک مرکزی با اشراف به این موضوع و در چارچوب برنامه و سیاست کلان تثبیت اقتصادی یکی از محورهای جدی برنامه خود را مدیریت نقدینگی قرار داده است و با اقدامات انجام شده رشد نقدینگی در مردادماه امسال نسبت به مردادماه سال گذشته معادل 26.9 درصد بود که این میزان نسبت به سال پیش از آن (مرداد ماه 1401 به مرداد ماه 1400) که 37.8 درصد بود بالغ بر 10.9 درصد کاهش پیدا کرده است که این نویدبخش بهبود تورم در دوره های آتی است.

وی ادامه داد: همچنین رشد تجمعی نقدینگی در 5 ماهه نخست امسال معادل 8.1 درصد بود که بر این اساس نسبت به هدفگذاری نقدینگی انجام شده در سال جاری (25 درصد) بیش از 2 درصد جلوتر هستیم و نقدینگی نسبت به ابتدای دولت 16 درصد کاهش پیدا کرده است؛ لذا نقدینگی تورم ساز کشور در حال حاضر نسبت به زمان آغاز به کار دولت شرایط بهتری پیدا کرده است.

سیاست تنظیمی در قالب افزایش سپرده قانونی بانکها

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه مدیریت نقدینگی از طریق مجموعه ای از سیاست های تنظیمی از جمله سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها که تاثیر جدی بر خلق نقدینگی بدون پشتوانه داشته است و همچنین سیاست تنظیمی در قالب افزایش سپرده قانونی بانکها انجام شد تاکید کرد: در کنار مدیریت نقدینگی، نظام بانکی کشور از تامین مالی بنگاههای تولیدی نیز غافل نشده است.

وی افزود: لذا در عین اینکه رشد نقدینگی معادل 26.9 درصد بوده، رشد تسهیلات 26.3 درصد و رشد مانده تسهیلات نیز معادل 36.8 درصد بوده تا تامین مالی بنگاهها هم به موقع انجام شود. البته از طریق روش های تامین مالی زنجیره ای هم به دنبال این هستیم که این تامین مالی با کیفیت بهتری انجام شود.

شیریجیان تاکید کرد: نقدینگی متغیر معنی داری است که در میان مدت و بلندمدت تاثیر جدی بر تورم می گذارد و ما آثار کنترل نقدینگی را در بازار دارایی ها از جمله مسکن و خودرو مشاهده می کنیم که طی چند ماه اخیر شاهد کاهش قیمت قابل توجهی در این بازارها بودیم و انشااله این روند همچنان تداوم خواهد داشت و ما می توانیم از طریق اتخاذ مجموعه ای از سیاست ها تامین مالی بنگاهها را نیز انجام دهیم.

افزایش سپرده قانونی بانک ها توسط بانک مرکزی

معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به سوالی  در خصوص ناترازی بانک ها تاکید کرد: ناترازی بانک ها دلایل متعددی دارد که یکی از دلایل مهم آن اتخاذ سیاست تنظمی بانک مرکزی است به این شکل که بانک هایی که با شرایط ناترازی مواجه هستند و حساب مازاد آنها از موجودی کافی برخوردار نیست، بانک مرکزی اقدام به افزایش سپرده قانونی آنها می کند، این تامین سپرده قانونی از حساب مازاد بانک ها تبدیل به بدهی بانک ها به بانک مرکزی می شود که در این حالت افزایش پایه پولی که اتفاق می افتد اما منجر به افزایش نقدینگی نمی شود.

معاون اقتصادی در خصوص برنامه های بانک مرکزی برای حل مشکل ناترازی بانک ها گفت: اغلب بانک های کشور وضعیت مناسبی دارند و با بانک هایی که در دارایی مشکل دارند مواجه نیستیم اما بانک مرکزی مجموعه برنامه هایی در این زمینه در دست انجام دارد که شامل افزایش سرمایه نظارتی،کاهش تسهیلات غیرجاری و تمرکز بر کاهش بدهی دولت به شبکه بانکی است و در این خصوص ظرفیت های خوبی در برنامه هفتم توسعه پیش بینی کرده ایم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در توضیح تأمین ارز اربعین در سال جاری عنوان کرد: خوشبختانه امسال ارز اربعین برای یک میلیون و صد هزار نفر از زوار بالغ بر ۱۹۰ میلیارد دینار یا معادل ۶ همت، در قالب ارز کشور مقصد و به صورت دینار تأمین شد.

شیریجیان گفت:  البته اتفاق خیلی خوبی که امسال رخ داد آن بود که 48 درصد از تأمین ارز به صورت غیرحضوری و بدون مراجعه به شعب در مرحله درخواست انجام شد و این امر کیفیت تأمین ارز را بالاتر برد؛ این در حالی است که در سال گذشته این عدد برای 270 هزار نفر بود.

تأمین نیازهای ارزهای مسافرتی زیارتی و سیاحتی

وی این رخداد را مطلع و مقدمه خوبی برای دلارزدایی دانست و عنوان کرد: در حال حاضر بخش عمده ای از تأمین نیازهای ارزی تجاری ما به صورت غیردلاری و در قالب ارزهایی همچون یورو، یوآن، ین، درهم، روپیه، روبل و غیره انجام می شود؛ اما آنچه وابستگی دلاری را ما را در نیازهای خارجی همچنان زیاد کرده است، همین تأمین نیازهای خرد و نیازهای مسافرتی است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی باتوجه به این تجربه بسیار مطلوب برنامه جدی را برای تأمین نیازهای ارزهای مسافرتی زیارتی و سیاحتی در دستور کار قرار داده است تا از ارز کشور مقصد استفاده کند که این امر اتفاق مهمی برای دلازدایی تلقی می شود. این مهم کمابیش در حال اجراست اما امیدواریم در مقیاس بزرگ به مانند ارز اربعین اجرایی شود.

 

 

 

 

لینک کوتاه:                        https://fesadsetiz.ir/8rft