به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، علی فروزان فر؛ در سال‌های اخیر، عملکرد نظام بانکی ایران به یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات اقتصاد کشور تبدیل شده است. زیان انباشته بانک‌ها، افزایش مطالبات غیرجاری، بنگاه‌داری گسترده و عدم شفافیت در ساختار مالکیت، باعث شده کارشناسان اقتصادی بارها درباره تبعات سنگین ادامه این روند هشدار دهند. در این میان، نقش بانک‌های خصوصی که در ظاهر با هدف افزایش بهره‌وری از زیر سایه دولت خارج شده‌اند بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. اما آیا خصوصی‌سازی بانک‌ها در ایران به معنای واقعی خود محقق شده؟ یا شاهد نوعی واگذاری ناقص و پرهزینه بوده‌ایم که نه‌تنها منجر به ارتقا عملکرد نشده، بلکه بحران‌های جدیدی را نیز رقم زده است؟
در همین راستا، مهدی منصوری بیدکانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، به بررسی دقیق وضعیت بانک‌های خصوصی، ایرادات ساختاری در نظام نظارتی، آثار تورمی سیاست‌های بانکی و همچنین درس‌هایی که می‌توان از بحران‌های بین‌المللی مانند ورشکستگی بانک سیلیکون‌ولی گرفت، پرداخته است.
تعریف درست خصوصی‌سازی بانک‌ها چیست؟
منصوری بیدکانی در ابتدای این گفتگو تأکید کرد: قبل از آنکه بخواهیم درباره خصوصی‌سازی صحبت کنیم، بهتر است تعریف خصوصی‌سازی بانک‌ها را با هم مرور کنیم.
وی در ادامه گفت: خصوصی‌سازی بانک‌ها به معنای انتقال مالکیت و مدیریت بانک‌ها از دولت به بخش خصوصی است. در این فرآیند، دولت سهام خود را به سرمایه‌گذاران خصوصی (افراد، شرکت‌ها یا نهادهای غیردولتی) می‌فروشد تا تصمیم‌گیری‌های مالی و عملیاتی بر اساس منافع بازار و کارایی اقتصادی انجام شود، نه سیاست‌های دولتی.
هدف از خصوصی‌سازی بانک‌ها؛ کاهش بار بودجه‌ای دولت
وی افزود: هدف از این تصمیم آن است که در ضمن افزایش رقابت و بهبود کارایی، دولت مجبور نباشد برای جبران زیان‌های بانک‌های دولتی از بودجه عمومی استفاده کند. به‌عنوان مثال، طبق گزارش دیوان محاسبات، تا پیش از خصوصی‌سازی، زیان بانک‌های دولتی سالانه به ۱۰ درصد بودجه کشور می‌رسید.
تفاوت خصوصی‌سازی و بنگاه‌داری در بانک‌ها
منصوری بیدکانی اظهار داشت: خصوصی‌سازی و بنگاه‌داری دو مقوله متفاوت‌اند که متأسفانه گاهی عمداً و گاهی سهواً در اقتصاد ایران خلط می‌شوند. بنگاه‌داری بانک‌ها به معنای ورود بانک‌ها به فعالیت‌های غیرمالی است؛ مانند سرمایه‌گذاری در املاک، خودروسازی یا پروژه‌های تجاری. این امر به‌ویژه در بانک‌هایی که در مالکیت نهادهای شبه‌دولتی‌اند، بسیار گسترده است. مثلاً فلان بانک زیرمجموعه بنیاد ایکس، نه تنها در اعطای تسهیلات، بلکه در پروژه‌های ساختمانی و صنعتی نیز سرمایه‌گذاری می‌کند.
تمرکز بر دارایی‌های غیرمولد؛ ضربه به تولید ملی
او افزود: اگرچه ظاهر فعالیت‌های غیربانکی ممکن است در ابتدا مطلوب به نظر برسد، اما در عمل باعث تمرکز منابع مالی بر فعالیت‌های غیرمولد، تشکیل حباب دارایی‌ها و کاهش نقدینگی در بخش تولید می‌شود. این یعنی حرکت بر خلاف شعار تولید ملی و درست نقطه مقابل این شعار.
یادآوری یک هشدار مهم؛ انتقاد رهبری از بنگاه‌داری بانک‌ها
وی خاطرنشان کرد: اینکه مقام معظم رهبری با صراحت فرمودند «بانک‌ها غلط می‌کنند که بنگاه‌داری می‌کنند»، اشاره‌ای جدی به ریشه یکی از اصلی‌ترین بحران‌های بانکی کشور دارد. اصلاح نظام بانکی و جلوگیری از تبدیل بانک‌ها به ابزار انباشت ثروت برای نهادهای خاص -که با خصوصی‌سازی واقعی در تضاد است-، مستلزم اصلاح انقلابی در ساختار مالکیت و حکمرانی است.
شروط خصوصی‌سازی موفق در نظام بانکی
این استاد اقتصاد دانشگاه تصریح کرد: خصوصی‌سازی موفق دو شرط اساسی دارد: اول، انتقال واقعی مالکیت به بخش خصوصی مستقل از دولت و در نتیجه مالکیت واقعی بخش خصوصی. دوم، نظارت مستقل و اجرای سخت‌گیرانه قوانین برای جلوگیری از انحراف منابع و فعالیت‌های پرریسک و محدود کردن فعالیت‌های غیرمرتبط.
خلق نقدینگی و تورم از دل عملکرد بانکی
منصوری بیدکانی در ادامه در خصوص تورم ناشی از عملکرد بانک‌ها گفت: اعطای تسهیلات به دارایی‌های غیرمولد، نقدینگی جدیدی خلق می‌کند که اگر بازگشت سرمایه نداشته باشد، به رشد پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی منجر می‌شود و نهایتاً به تورم دامن می‌زند.
او توضیح داد: زمانی که نرخ سود سپرده‌ها بالاتر از رشد واقعی اقتصاد باشد، پولِ در گردش سریع‌تر از تولید کالا و خدمات رشد کرده و تورم تقاضا ایجاد می‌شود.
استقراض از بانک مرکزی؛ منشأ تشدید نقدینگی
وی افزود: بارها هشدار داده‌ام که زیان انباشته و کسری نقدینگی در بانک‌های خصوصی، آن‌ها را به سمت استقراض از بانک مرکزی سوق می‌دهد. این اقدام، پایه پولی و رشد نقدینگی را افزایش می‌دهد و مستقیماً فشار تورمی ایجاد می‌کند.
این استاد اقتصاد دانشگاه گفت: وقتی حتی هر دانشجوی اقتصاد سال دومی در مورد بدهی بانک‌ها و نقش آن بر تورم می‌داند که افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین محرک‌های رشد نقدینگی و تورم در ایران است. پرسش اینجاست، آیا سیاست‌گذاران اقتصادی نمی‌دانند؟
منصوری بیدکانی اذعان داشت: معتقدم زیان انباشته بالا در بانک‌ها معمولاً منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی و خلق پول پرقدرت می‌شود. بانک‌های زیان‌ده برای جبران کسری نقدینگی، به استقراض از بانک مرکزی یا فروش دارایی‌های غیرمولد روی می‌آورند که این فرآیند عملاً پایه پولی و نقدینگی را افزایش می‌دهد و مستقیماً بر تورم اثرگذار است. این چرخه مخرب، به ویژه در شرایط فقدان نظارت مؤثر، تشدید می‌شود.
هشدار درباره سرعت بالای تولید زیان انباشته در بانک‌ها
او ادامه داد: شتاب گرفتن تولید زیان در این بانک‌ها، آن هم در مدت‌زمان کوتاه، یکی از خطرات مهم تورمی و بسیار نگران‌کننده است.
منصوری بیدکانی افزود: سهم بطور متوسط ۲۷ درصدی زیان تولید شده در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۳ از کل زیان انباشته ۵ بانک و مؤسسه مالی و اعتباری خصوصی نشان می‌دهد که این بانک‌ها نه تنها برنامه اصلاحی مؤثری اجرا نکرده‌اند، بلکه بحران در حال عمیق‌تر شدن است و این امر می‌تواند ناشی از عواملی چون افزایش مطالبات غیرجاری، بنگاه‌داری زیان‌ده، ضعف کنترل‌های داخلی و رقابت ناسالم برای جذب منابع باشد.
زیان انباشته بانک‌ها مصداق بحران ساختاری است
وی گفت: وقتی در یک نمونه از صورت‌های مالی این بانک‌ها و مؤسسات مالی دیده می‌شود که در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳، زیان تولید شده، ۴۷.۷۸ درصد از کل زیان انباشته را شامل می‌شود، این یعنی تقریباً نیمی از زیان تاریخ فعالیت این بانک یا مؤسسه مالی در کمتر از یک سال اخیر رقم خورده است، این آمار نشان از بحران عمیق دارد که خود شاهدی است بر ورود به یک فاز بحرانی و شتاب‌گیری سریع مشکلات ساختاری و عملیاتی. چنین جهشی، هشدار جدی درباره ضعف مدیریت ریسک، افزایش مطالبات مشکوک‌الوصول یا حتی دستکاری ترازنامه برای پوشاندن بحران‌های پیشین است.
او افزود: یا وقتی سه بانک خصوصی، هر سه، بین ۲۳ تا ۲۶ درصد از کل زیان انباشته‌شان را در ۹ ماهه منتهی به آذر ۱۴۰۳ تولید کرده‌اند مصداق واقعی بحران ساختاری در این بانک‌هاست. این آمار (مثلاً بانکی با تولید بیش از ۴۲۶ هزار میلیارد تومان زیان انباشته) که به راحتی در سامانه کدال و از صورت‌های مالی منتشر شده توسط خود این بانک‌ها قابل استخراج است بسیار معنادار بوده و نشان می‌دهد روند زیان‌دهی نه تنها متوقف نشده، بلکه بحران کماکان در حال تشدید است و بانک‌ها در کنترل این وضع کاملاً ناکام مانده‌اند.
نمونه خارجی بحران بانکی؛ تجربه SVB آمریکا
این اقتصاددان با اشاره به جریان ورشکستگی بانک سیلیکون‌ولی (SVB) که یک شرکت خدمات مالی و بانکداری در آمریکا بود و در سال ۱۹۸۲ تأسیس شده بود و در سال ۲۰۲۳ طی یک بحران مالی، ورشکستگی این بانک اتفاق افتاد و ظرف ۴۸ ساعت اعلام شد، گفت: در جریان ورشکستگی SVB که عمدتاً ناشی از ریسک نقدینگی، استراتژی نادرست سرمایه‌گذاری و هجوم سپرده‌گذاران بود، بانک مرکزی آمریکا با تأمین نقدینگی اضطراری تلاش کرد بحران را کنترل کند، اما ادامه دادن این اقدام از آنجا می‌توانست اثرات جانبی بر رشد نقدینگی و ثبات مالی داشته باشد، متوقف شد.
وی تاکید کرد: تجربه SVB باید برای بانک‌های ما و بانک مرکزی درس عبرت باشد چرا که افزایش زیان بانک‌ها، ریسک هجوم سپرده‌گذاران و بحران نقدینگی را بالا میبرد و مداخله بانک مرکزی برای تزریق نقدینگی، محرک ثانویه برای رشد نقدینگی و تورم است.
ضرورت شفاف‌سازی مالکیت بانک‌ها
او همچنین هشدار داد: عدم شفافیت در مالکیت و نبود نظارت مستقل، زمینه‌ساز فساد، تخصیص رانتی منابع و تشدید بحران‌های بانکی است. این ضعف‌ها موجب می‌شود این بانک‌ها بدون پاسخگویی، به فعالیت‌های پرریسک و غیرمولد خود ادامه دهند و زیان‌های خود را با خلق نقدینگی جبران کنند.
منصوری بیدکانی تاکید کرد: شفاف‌سازی مالکیت بانک‌ها توأم با انتشار عمومی اسامی سهامداران در ذیل نظارت، اقتدار و استقلال بانک مرکزی جز واجبات حکمرانی بانکی محسوب می‌شود لذا به مسئولین سیاست گذاری و نظارت بانکی کشور هشدار می‌دهم که سرگذشت SVB برای سیستم بانکی ما نیز امکان پذیر است و دیر نیست که سپرده‌گذاران اعتماد خود را به سلامت بانک‌ها از دست دهند، و آنگاه سونامی برداشت سپرده‌ها رخ می‌دهد و سرنوشتی شوم حادث می‌شود.
آستانه ورشکستگی: بی‌اعتمادی سپرده‌گذاران در سایه ناترازی بانکی
وی ادامه داد: عامل دیگری که در نهایت فشار مضاعفی بر نقدینگی و تورم وارد می‌آورد ناترازی بانکی است. ناترازی به معنای ناهماهنگی میان دارایی‌ها و بدهی‌های بانک است. در این شرایط، بانک نمی‌تواند تعهدات خود را ایفا کند و سپرده‌گذاران دچار بی‌اعتمادی می‌شوند. نتیجه، هجوم به برداشت سپرده‌ها و تزریق اضطراری پول توسط بانک مرکزی است که به تورم بیشتر منتهی می‌شود. لذا ناترازی بانکی علاوه بر تورم، ایجاد ریسک ورشکستگی، کاهش اعتماد سپرده‌گذاران و افزایش هزینه تأمین مالی بانک‌ها را بالا میبرد.
این استاد اقتصاد برای توضیح این مساله گفت: بگذارید با زبان معلمی توضیح دهم. ناترازی همان آستانه ورشکستگی ترازنامه‌ای است و این یعنی وقتی که دارایی‌ها (مثل وام‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها) و بدهی‌ها (مثل سپرده‌های مردم و بدهی‌های بانک) با هم هماهنگ نباشند. این به این معنی است که بانک نتواند به اندازه کافی پول داشته باشد تا همه تعهدات خود را پرداخت کند. در این حالت مردم نگران پول خود می‌شوند و اعتماد مردم به بانک‌ها کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی بانک‌ها ریسک ورشکستگی پیدا می‌کنند و احتمال دارد سپرده‌گذاران، سپرده‌هایشان را سریع برداشت کنند که به این حالت هجوم سپرده‌گذاران می‌گویند. در این شرایط، بانک مرکزی مجبور می‌شود برای جلوگیری از بحران، به بانک‌ها نقدینگی تزریق کند. این کار اگر زیاد و طولانی شود، باعث افزایش نقدینگی در اقتصاد و در نتیجه تورم می‌شود.
تأکید بر نقش وام‌های معوق در بحران بانکی
منصوری بیدکانی تأکید کرد: افزایش وام‌های معوق، توأم با تخصیص منابع و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های غیرمولد و هزینه‌های بالای تأمین منابع مالی، ناترازی را در اقتصاد ایران تشدید کرده‌اند. حال اگر این بانک‌ها نتوانند تعهدات مالی‌شان را پرداخت کنند، عملاً ورشکسته قلمداد می‌شوند.
ورشکستگی ترازنامه‌ای؛ وقتی که نقدینگی نیست!
این استاد دانشگاه افزود: حتی اگر بانک دارایی کافی داشته باشد، اما به دلیل کمبود نقدینگی نتواند تعهدات جاری خود را پرداخت کند، عملاً درگیر ناترازی در ترازنامه‌ای شده و ورشکستگی عملی برای این بانک اتفاق افتاده است. بطور کلی در اقتصاد، ورشکستگی بانک‌ها معمولاً نتیجه ترکیبی از ریسک‌های مالی، نارسایی‌های نظارتی و شوک‌های کلان اقتصادی است.
نقش استانداردهای بین‌المللی در کاهش ریسک
منصوری بیدکانی در بخش پایان سخنان خود با اشاره به مقررات بازل (۱، ۲، ۳) که مجموعه‌ای از استانداردهای بین‌المللی نظارت بانکی هستند توضیح داد: این مقررات توسط کمیته بازل برای نظارت بانکی تدوین شده است و اهداف اصلی آن تقویت ثبات سیستم مالی جهانی و کاهش ریسک ورشکستگی بانک‌ها از طریق الزامات سرمایه‌ای و نظارتی است.
وی نهایتاً گفت: اگرچه کمیته بازل فاقد هرگونه اقتدار رسمی فراملی برای نظارت بانکی است و ایران هم عضو رسمی این کمیته نیست، اما به عنوان یک معلم اقتصاد معتقدم بهتر است بانک مرکزی باید برخی از اصول و استانداردهای این کمیته را در نظام بانکی کشور جدی‌تر بگیرد تا ضمن تقویت اعتماد عمومی و محدود کردن ریسک‌ها بحران‌هایی مانند سال ۲۰۰۸ آمریکا در اقتصاد کشور ما تکرار نشود و اثر دومینویی ورشکستگی به جای نگذارد.
