به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، هادی طحان نظیف در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: «اساسنامه شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی و اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها که در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی مواجه شده بودند پس از انجام اصلاحات از سوی دولت و بررسی مجدد در شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشدند.»
این دو اساس نامه بانکی در جلسات هیأت وزیران و به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده بود که پس از چند مرحله رفت و برگشت مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفت.
