دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، یک وظیفه مهم

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، دکتر مهدی ادیبان، عضو هیات مدیره بنیاد توسعه گردشگری پایدار در یادداشتی نوشت:

بازدید رئیس جمهوری از منطقه آزاد قصر شیرین و شماره گذاری اولین خودرو وارداتی به این منطقه حاوی نکته مهمی بود که از چشم رسانه ها دور ماند.

وقتی یکی از نمایندگان درخواست کرد خودروهای منطقه آزاد در سراسر استان حق تردد داشته باشند ایشان، با اشاره به موانع قانونی، پیشنهاد دادند مجلس می تواند قانون را اصلاح کند.

اشاره دکتر پزشکیان به اصلاح قانون از این جهت جالب بود که به مسئولین امر یادآوری کرد اگر قانون نقص ندارد باید اجرا شود و در غیر این صورت به جای چرخاندن مسئله و دنبال کردن راه حلهای آسمانی و زیر زمینی، سر راست و مستقیم برویم سراغ قانونگذار و چاره جویی کنیم.

به عبارت دیگر همانقدر که در اجرا باید چابک و سریع باشیم در فرایند قانونگذاری نیز باید همانگونه بود.

اینکه ماهیت مناطق آزاد پس از برنامه ششم توسعه دستخوش تغییرات بنیادین گردیده، برای همگان روشن است، اما اینکه چرا دبیرخانه شورایعالی به عنوان متولی قانونی رسیدگی به اصلاح یا تفسیر قوانین در دوره های مختلف مدیریتی منفعل بوده است، مجهول و مبهم است.

تعامل با مجلس و پاسخگویی به نمایندگان مردم وظیفه و تکلیف قانونی همه مسئولین است. خصوصا اینکه در تصمیمات مهم با برنامه و پیشنهاد مطالعه شده حضور یابند.

برای مثال در دوره مسئولیت مرحوم ترکان، در دبیرخانه، قوانین مهمی تصویب شد، در حالیکه تاثیر آن ها بر مناطق آزاد مطلوب نبوده است. البته بررسی دقیق تر در مورد نقش آن مرحوم را به فرصت دیگری محول می کنیم، اما نکته مهم این است که دبیرخانه می توانست رویکرد فعالانه تر در قبال تصمیمات مهم داشته باشد و از تغییر ریل در مناطق آزاد پیشگیری شود. در این مورد به واگذاری کیش ایر به سازمان خصوصی سازی اشاره می کنم که ظاهرا بر اساس قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ از منطقه آزاد کیش جدا شد، در حالیکه برخی کارشناسان معتقدند این قانون شامل مناطق آزاد نمی شود و دبیرخانه می توانست، مانع آن شود.‌

همچنین در سال‌های اخیر، در  دولت شهید رئیسی نیز مناسبات  دبیرخانه با مجلس معطوف به مشکلات و کارآمد نبود. اگر چه مدیریت منطقه آزاد کیش در دومین سال دولت سیزدهم، با رویکرد عمل گرایانه و با اولویت طرحهای زیربنایی و نیمه تمام پروژه های متعددی از جمله زمین های ورزشی خصوصا زمین فوتبال هیبریدی، اتمام پروژه ملی ترمینال و باند جدید فرودگاهی و بخشهای جانبی فرودگاه مثل پایگاه سوخت رسان، لایروبی و احداث سالن‌های بندرگاه چارک، اجرای ۱۹ پروژه زیرساختی در جزیره هندورابی، احداث ۴ باب مدرسه، تکمیل و مرمت مساجد تاریخی ، اجرای شبکه فیبرنوری در جزیره و سامانه تلفن همراه،  احداث پارک و توسعه فضای سبز و تعداد زیادی از پروژه های خرد و کلان دیگر که صرفا با تمرکز بر رویکرد عملگرایانه در  جزیره کیش امکان پذیر شدند علاوه بر آن  در اصلاح مقررات داخلی تا جایی که در اختیار سازمان بوده است مقررات متعددی اصلاح شدند.

با این وصف در حوزه اختیارات و ماموریت‌های دبیرخانه شورایعالی، اگر تعامل و همکاری بیشتری بین دبیرخانه با مجلس و کمیسیون ها و فراکسیون های مرتبط ایجاد می شد قطعا نواقص قانونی قابل رفع و اصلاح بود.‌

ماهیت مناطق آزاد چنانکه در فلسفه وجودی و ماموریت‌های قانونی آن منعکس شده است، آزادی از محدودیت‌های اداری و بوروکراسی هایی است که در استان‌ها و مناطق مختلف کشور وجود دارد.‌

تجربه ثابت کرده است راز تحول و سرعت در پیشرفت جزیره کیش و همه مناطق آزاد، در حذف فرایندهای سخت و کند اداری بوده است.

با اینهمه، چرا دبیرخانه شورایعالی که هیچ، واقعا هیچ وظیفه ای بالاتر از هماهنگی بین مناطق با قوه مقننه و سایر تصمیم گیران و سیاستگذاران ندارد و می توانسته با واکنش چابک و به هنگام، مانع تصویب برخی قوانین معارض با قانون چگونگی شود و با رویکرد عملگرایانه در قبال ضعف ها، پیشنهاد تصویب یا اصلاح قوانین را ارائه دهد، اتفاقا کمترین تحرک و تلاش را نشان داده تا جایی که گاهی احساس می کنی منشا تصمیم های ناهمخوان در  مناطق آزاد به دبیرخانه بر می گردد و البته شاید هم بدشان نمی آمده که مدیران مناطق هم حساب کار دستشان باشد!