انفصال دائم مدیر رشوه‌گیر راه‌آهن در دولت حسن روحانی از خدمات دولتی

به گزارش روابط عمومی قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛ محمد مصطفوی مدیرکل حقوقی راه آهن در این‌باره اظهار کرد: پس از پیگیری های دوساله شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و سربازان گمنام امام زمان (عج)، دو شرکت و همچنین پنج شخص حقیقی که در دولت قبل رشوه داده بودند، به مجازات قانونی محکوم شدند.

وی افزود: پس از اعلام رأی قطعی از سوی دادگاه تجدید نظر مبنی بر محکومیت 2 شرکت و 5 شخص حقیقی به جرم پرداخت رشوه، شرکت راه آهن در راستای اجرای ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد 28، 29 و 30 دستورالعمل اجرایی آن و همچنین ماده 7 آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی، در نامه هایی جداگانه این موضوع را به اطلاع تمام واحدهای زیرمجموعه و همچنین سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی رساند.

وی تصریح کرد: پس از این مکاتبه که بر اساس تکالیف قانونی فوق‌الذکر، برای نخستین بار در طول سال‌های پس از تصویب و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی مصوب 1383 در کشور انجام شد، سازمان امور اداری و استخدامی طی نامه ای به همه دستگاه ها و شرکت های دولتی، آن ها را از انجام معامله و عقد قرارداد با رشوه‌دهندگان منع کرد.

وی یادآور شد: شرکت‌های مذکور که در زمینه حمل بار مشغول فعالیت بودند، با پرداخت رشوه به مدیرکل مالی شرکت راه آهن در سال‌های قبل از ١4� � و دوران مدیریت دولت قبل، بدهی‌های خود به شرکت راه آهن را در زمان های قانونی پرداخت نمی‌کردند.

مدیرکل حقوقی راه آهن ادامه داد: بر اساس حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر که پس از دو سال از بازداشت و بازجویی اولیه صادر شده، مدیر رشوه گیرنده به انفصال دائم از خدمات دولتی، رد مال، جزای نقدی و زندان محکوم شده است. همچنین شرکت راه آهن علاوه بر پیگیری و برخورد با خاطیان، با اجرای برنامه انضباط مالی و استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات سعی نموده است زمینه‌های بروز فساد را از بین ببرد.

راه آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بر اساس نامه‌های صادر شده  از این به بعد امضای هرگونه قرارداد از سوی راه‌آهن یا هر یک از دستگاه‌های اجرایی کشور، با شرکت ریل پرداز سیر و شرکت ریل ترابر آریا و همچنین آقایان فرهنگ طلوعی، مهدی جلالی، اسماعیل اویسی، ابوالفضل نقاشی و سید غلامرضا کاظمی که با حکم دادگاه به دلیل ارتکاب به بزه رشوه محکومیت قطعی یافته‌اند، ممنوع است.

 

منبع:تسنیم

 

لینک کوتاه:https://fesadsetiz.ir/vab8