میزگرد شفافیت بانکی به میزبانی خبرگزاری مهر
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، میزگرد شفافیت بانکی با حضور کارشناسان اقتصادی و بانکی به میزبانی خبرگزاری مهر برگزار شد. در ابتدای این نشست خوئینی کارشناس بانکداری قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: شفافیت نظام بانکی ابتدا در بودجه ۱۴۰۱ مطرح شد و دربند دال تبصره ۱۶ قانون بودجه نیز گنجانده شد بانک مرکزی موظف شد به صورت فعلی داده‌های کلان تسهیلات بانکی را منتشر کند و در چند نوبت این شفافیت اتفاق افتاد. در ابتدا برخی از بانک‌ها همکاری لازم را نداشتند و انتشار داده‌ها به صورت منظم انجام نمی‌گرفت، اما با گذشت زمان و با ابلاغیه شورای پول و اعتبار و لایحه دولت بانک‌ها مجاب به شفافیت شدند البته در ابتدا این شفافیت به صورت محدود انجام شد و در چندین نوبتی که داده‌ها منتشر شدند اتفاق خوبی که برای شروع شفافیت بانکی رقم خورد آن بود که که داده‌ها با ۵۰ درصد تسهیلات منتشر شده تطابق داشت که البته این موضوع به تنهایی کافی نیست.
بانک مرکزی امکان صحت سنجی داده اطلاعات منتشر شده را ندارد
وی ادامه داد: با توجه به اینکه داده‌های تسهیلات به صورت شفاف منتشر شد و این موضوع به تنهایی کافی نیست ماده قانونی بودجه ۱۴۰۱ به خوبی اجرایی نشد باز هم این شفافیت ایراداتی دارد و نیاز به چند آئین نامه که آنها را مکمل شود انضباط مالی بانکی یکی از ضرورت‌هایی بودجه امسال گنجانده شود و تکمیل شود و هر کدام از ذی ربط‌های بانکی شناسایی کنند. زمانی که داده‌های تسهیلات کلان از طریق بانک‌ها منتشر شد. که چند نکته به این وارد است. بانک مرکزی امکان صحت‌سنجی آنها را ندارد و داده‌هایی که از سمت بانک‌ها منتشر شدند یا ناقص اند و یا ممکن است به صورت محدود و گزینشی انتشار اطلاعات صورت گرفته باشد. به همین دلیل علاوه بر اینکه قانون شفافیت در بودجه گنجانده شود به موضوعات تکمیلی آن هم احساس نیاز می‌شود.
در ادامه این میزگرد عباس پور کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی با اشاره به شفافیت شکل گرفته در بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: در یک سال اخیر صحبت‌های خوبی شده است و مطالبات خوبی شکل گرفته است اما اگر یک قدم عقب تر برویم ماهیت شفافیت در نظر گرفته شود شفافیت در اقتصاد اولویت دارد یا نه! در کشور ما بعضاً گفته می‌شود که کالایی لوکس است اما آیا واقعاً کالای لوکس است یا یک کالای ضروری است برای حاکمیت و طرح‌های عمرانی کشور.
انتشار اطلاعات خوب است اما کافی نیست
این کارشناس اقتصاد مقاومتی ادامه داد: در حال حاضر داده و اطلاعات در شبکه بانکی مانند یک غنیمت است. غنیمتی که سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف به راحتی بین یکدیگر تقسیم نمی‌کنند. و یک نوع گرو کشی بین دستگاه‌های اطلاعاتی کشور وجود دارد. که باعث می‌شود حاکمیت به عنوان یک کل واحد هیچ اشرافی بر شرایط اقتصاد ایران و اطلاعاتی که در این زمینه وجود دارد حتی مراودات مالی که صورت می‌گیرد نداشته باشد. به عنوان مثال داده‌های بانکی وزارت صمت با بورس و بانک هماهنگ نیست از سوی دیگر بانک مرکزی با بورس هماهنگی ندارد و تبادل داده‌ای صورت نمی‌گیرد که باعث می‌شود ما شاهد یک حکمرانی چند پارچه در داخل دولت باشیم.
وی ادامه داد: نه تنها یک حکمرانی چند پارچه به دلیل وجود نهادها نظارتی متعدد بلکه حکمرانی چند پارچه در داخل دولت وجود دارد. اما نقش شفافیت چیست، شفافیت کمک می‌کند یک بستری برای فهم مسائل اقتصادی وجود داشته باشد، به عبارتی اگر شما بستری را ایجاد کنید که تمامی اطلاعات و و تمامی مراودات مالی و بانکی و دیتاهایی که در شبکه در جریان است در یک بستر امنی شفاف شوند، منتشر شده و به صورت مستمر در اختیار مردم و ناظران قرار بگیرد دارای مزایای متعددی است. اولین مزیت این است که کمک می‌کند یک نظارت پیشینی در کل شبکه محقق می‌شود.
انتشار اطلاعات منجر به کاهش فساد بانکی می‌شود
این کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی خاطر نشان کرد: با نگاه تخصصی‌تر وقتی بانک‌ها در شبکه بانکی ماهی چند میلیارد تسهیلات می‌دهد اگر این تسهیلات به صورت شفاف منتشر و در اختیار همه قرار گیرد، فشار افکار عمومی باعث می‌شود فساد در بانک‌ها کاهش پیدا کند. همچنین مساله دیگری که وجود دارد آنکه این دیتا زمانیکه در اختیار مجری و ناظران قرار می‌گیرد امکان برنامه ریزی این دیتا به راحتی فراهم می‌شود.با در نظر گرفتن تسهیلات ۲ هزار هزار میلیارد که از ۴ هزار هزار میلیاردی در کشور در حال گردش است این امکان وجود دارد که سیاست گذار و کسی که در دولت تصمیم گیری می‌کند می‌دانند که اعتبارات بانکی به کدام سمت رفته است در حوزه خدمات، بازرگانی، تولید و… است. اگر در حوزه تولید است در بخش راه و ساختمان است مواد غذایی یا فولاد است. در این شرایط حاکمیت می‌تواند فکر کند آیا امکان برنامه ریزی برای تخصیص این اعتبارات در شبکه بانکی دارم یا خیر!
وی افزود: یک مسئله دیگر از شفافیت این است که در حوزه بانکی فرایندهایی حل نشده وجود دارد، مسئله‌ای برای مدتی برای آن راه حلی در نظر گرفته می‌شود و دوباره بحران آفرین می‌شود به عنوان مثال بحران آب، گاز، برق و…. اگر بستر امن و شفافی وجود داشته باشد که اطلاعاتی که در این زمینه ایجاد می‌شود و آمارهایی که در این حوزه تولید می‌شود در یک بستر شفاف گذاشته و به صورت مستمر پایش شود در این شرایط می‌توان در لایه‌ای از اطلاعات به دست آمده بررسی کنیم که این مسائل در ۲۰- ۳۰ سال اخیر چرا همچنان پا برجاست و می‌توان به این پی برد که چرا این مسئله هر ۴ سال یک‌بار تکرار می‌شود.
در ادامه این نشست سجادی نژاد کارشناس اقتصادی گفت: شفافیت در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب شد. شفافیت یک موضوعی برای سیاست گذاری شفاف را برای شفافیت ایجاد می‌شود و هدف از این شفافیت شفافیت نبود و بالاتر از این بوده است شفافیت را به عنوان ابزار نگاه می‌کنیم و می‌تواند از نقطه به هدف رسید. شبکه بانکی نقش محرک و فعال کننده را در اقتصاد دارد و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند یکی از الزامات رشد و ترقی رشد مستمر است، این رشد مستمر یکی از اصلی ترین ارکان آن در بحث اقتصاد است بحث تولید یکی از ارکان بحث اقتصاد است که تولید هم به نحوی از تأمین مالی و سرمایه گذاری است که در اقتصاد کشور ما تأمین مالی تولید و بنگاه‌های اقتصادی و خدماتی از طریق بانک امکان پذیر است.
اطلاعات نباید به صورت ناقص منتشر شود
وی ادامه داد: به همین دلیل مهم است بدانیم بازوی اصلی تأمین مالی شرکت‌ها به چه میزان مؤثر و کار آمد است برای فهم این مساله ابزارهای متعددی وجود دارد یکی از آنها چگونگی کارکرد شبکه بانکی است که لازمه آن شفافیت اطلاعات، اعمال و کارهای بانکی است به طور مثال حد دید چشم کور مشخص است اگر چشم را باز کنیم می‌توانیم بهتر ببینیم شبکه‌های بانکی و باید مشخص شود تسهیلات بانکی در چه حوزه‌ای فعالیت می‌کند و در کدام بخش تغذیه می‌شود اصلی ترین فعل و برای رشد اقتصادی اعتبارات بانکی و شفافیت بودجه است ابتدا در این بخش باید برسی شود که این تسهیلات بانکی در چه حوزه‌ای خرج شده است در بخش کشاورزی، صنعت، بهداشت و … که لازمه هریک از این بخش‌ها تأمین مالی است و به واسطه تبصره ۱۶ بودجه ۱۴۰۱ بفهمیم عمده تسهیلات و اعتبارات جدید که در اقتصاد خلق می‌شود در کدام حوزه‌هایی است.
سجادی نژاد اضافه کرد: این شفافیت دید خوبی برای سیاست گذار، تصمیم گیران و مجریان ایجاد کرده، اما نباید در همین مرحله باقی ماند. گام دوم اطلاعات نباید به صورت ناقص منتشر شود، بلکه اطلاعات کامل در اختیار مسؤولین و تحلیل گران باشد به طوری که هرنوع تسهیلات در بانک مرکزی و در سامانه سمات ثبت شود اما بحث‌هایی مبنی بر اینکه چه میزان از این اطلاعات در سمات است، وجود دارد اما با توجه به اینکه بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر این اطلاعات را با اطلاعات سامانه سمات، دفاتر کل بانک‌ها ترازنامه بانک‌ها را تطابق می‌دهد اما مبنای این اطلاعات خود اظهاری بانک‌ها است به عبارتی از اتاق شیشه‌ای نیست که از بیرون ببنیم و اطلاعات را استفاده کنیم. بر اساس خود اظهاری که وجود دارد میزان تسهیلات به افراد مشخص می‌شود به همین دلیل این اطلاعات می‌تواند تا حد نسبتاً قابل قبولی قابل استناد باشد. شروع اجرای شفافیت بانکی همانند بودجه ۱۴۰۱ در بودجه ۱۴۰۲ هم آورده شود حال به صورت تصویب نامه باشد تا آسیب کمتری بر اقتصاد داشته باشیم. البته ما باید سعی کنیم در مراحل بعد این را به میزان ثابتی برسانیم.
بازار سرمایه امکان تأمین مالی را ندارد
وی یاد آور شد: پیشنهاداتی وجود دارد که اصالت و هویت داده‌ها برای افرادی که با این داده‌ها سر و کار دارند بهتر و قابل استفاده شود و مواردی نظیر تبادل اطلاعات با دفتر کل بانک‌ها که معمولاً انجام نمی‌شود که بانک مرکزی تا حدودی می‌تواند آن را انجام دهد همچنین اشخاص مرتبط شبکه بانکی بحث دیگری است که بسیار کمتر از تسهیلات کلان که به آن پرداخته شد در صورتیکه از اهمیت به سزایی برخوردار است.
خوئینی با اشاره به اینکه بخش عمده تأمین مالی بانک محور است توضیح داد: متأسفانه بازار سرمایه به قدری بزرگ شده که بخشی از این بار را به دوش بکشد و ابزارهایی برای بازار سرمایه ایجاد شده‌اند نتوانسته جایگاه خود را در نظام مالی پیدا کنند.
از تسهیلاتی که حدوداً ۴ هزار همت است حدود ۲ هزار همت شفاف در حالی که با این حجم از تسهیلات در بخش تولید با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستیم و از طرفی تخلفات عمده بانک‌ها در بخش اقتصادی نشان دهنده ایرادات موجود است که به دلیل عدم شفافیت و عدم نظارت قاطع و محکم شاهد آن هستیم و منجر شده تخلفات در بانک‌ها اتفاق بیفتد. برای رشد اقتصادی بالا چاره‌ای جز رسیدن به انضباط مالی نداریم و برای این انضباط مالی باید بانک‌ها را به عنوان متولی اصلی بازار پول بر آنها نظارت داشته باشیم و خوشبختانه در این حوزه خلأ قانونی وجود ندارد اما در اجرا با مشکل مواجهیم و نظارتی که باید و شاید از سوی دستگاه‌های بالایی خصوصاً بانک مرکزی وجود ندارد. که باعث می‌شود شاهد این نوع بی انضباطی در بحث بانک‌ها باشیم.
موارد زیادی برای تسهیلات کلان و عدم شفافیت وجود دارد
عباس پور کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی درخصوص شفافیت درتسهیلات بانکی گفت: به نظربنده هر مؤلفه ای از این نکات نیاز دارد که درموردش بحث و گفت و گو شود و دوستان اظهار نظر کنند اما بحث شفافیت تسهیلات کلان ریزتر به پردازیم بعداز اینکه سه دوره اطلاعات تسهیلات درامسال شفاف شد یک بررسی ابتدایی از این تسهیلات و روند پرداخت تسهیلات و ذی نفعانی که این تسهیلات را پرداخت می‌کنند و ذی نفعانی که دریافت می‌کنند این تسهیلات را به چند نکته و چندتا گزاره در اقتصاد ایران برسیم که شاید تا به امروز خیلی مورد توجه قرار نمی‌گرفت و الان با شفافیت در بخش کلان متوجه می‌شویم که این مسائل و مشکلات جدی است که تا دیروز از آنها خبر نداشتیم یا اگر هم خبرداشتیم فکر می‌کردیم مسئله جدی نیست.
وی در ادامه مطرح کرد: مسئله اول عملیات فرابودجه ای دولت بخش زیادی از این تسهیلاتی که در شبکه بانکی پرداخت می‌شود برای کاهش ناترازی های بودجه‌ای دولت است به چه صورت به این صورت که مثلاً شرکت gpt که کار خرید گندم را انجام می‌دهد مثلاً امسال ۵۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای بحث خرید تضمینی گندم و بحث یارانه در نظر گرفته شده است از این ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ۷۰ هزار میلیارد را در تبصره بودجه گنجانده می‌شود و ۳۰ هزارتای آن به هر دلیلی در بودجه آورده نمی‌شود این ۳۰ هزار تا پس از ۹ ماه که از سال می‌گذرد منابع شرکت تمام می‌شود به بانک عامل که بانک کشاورزی است ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کند به این شرکت نیاز و مشکل دولت با این کارها حل می‌شود ولی این نقدینگی که توزیع می‌شود کجا می‌رود و اینکه دولت کسری خود را از این روش جبران می‌کند این چه دردی از اقتصاد دوا می‌کند اگر دولت این توانایی را دارد که با انضباط مالی کارش را انجام دهد همه این نیازهای فرابودجه ای مثلاً خرید تضمینی گندم برای پرداخت حقوق بازنشستگان که در آنجا هم دست به منابع بانک رفاه میبرد و موارد دیگر را در داخل بودجه شفاف کند در آنجا مردم هستند که توضیح می‌دهند که شما با افزایش اخذ مالیات و فروش نفت این میزان کسری را جبران کن یا از راه‌های دیگر این کسری را جبران کنیم.
این کارشناس اقتصادی مقاومتی در ادامه بیان کرد: بحث بعدی تأمین مالی بنگاه‌های وابسته به بانک است این در اکثر بانک‌ها صادق نیست اما بخش توجهی از بانک‌ها بیزینس بنگاهداری است یکسری تسهیلات با ارقام بالا را به شرکت‌های وابسته به خودشان یا شرکت‌هایی که در بانک‌ها سهام دارند پرداخت می‌کنند این بنگاهها در یکسری از عملیات‌های یا تولیدی یا سفته بازی انجام می‌دهند که سودهای گزافی کسب می‌کنند و بعداز اینکه این سود گزاف دریافت می‌کنند این پول را هم به شبکه بانکی برنمی گردد و بازپرداخت هم نمی‌شود و روز به روز ما می‌بینیم که این تأمین مالی وابسته به بانک‌ها و بنگاهداری بانک‌ها به شیوه نادرست بنگاهداری بانک‌ها گسترده می‌شود که این پدیده را ما بیشتر در بانک‌های خصوصی شاهد هستیم.
وی در ادامه اظهار داشت: مورد بعدی ناکارامدی شرکت‌های دولتی است؛ دولت هرساله ۲۵ درصد از سود شرکت‌های دولتی می‌گیرد از شرکت‌های سود ده نه ضرر ده ۵۰ درصد هم سود سهام ویژه می‌گیرد وقتی این اتفاق رخ می‌دهد در اقتصاد چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ آن بنگاه دولتی بزرگ هیچ منابعی برای سرمایه گذاری در سال آینده و سرمایه در گردش ندارد باز مجبور می‌شود وام کلان از بانک‌ها دریافت کند و همین باعث می‌شود که این اتفاق درشبکه بانکی رخ دهد.
عباس پور مورد بعدی شفافیت را اینگونه بیان کرد: مورد بعدی زیان‌ها و ناترازی های اقتصادکلان است که شرکت‌های خوردوسازی برق و انرژی آن شرکت‌هایی که با ناترازی در دخل و خرج مواجه هستند از این طریق جبران می‌کنند.
وی مورد بعدی را اینگونه گفت: یک مورد دیگر که سالیان اخیر خیلی به چشم می‌آید تأمین مالی خصوصی سازی در کشور است دولت خود عنوان می‌کند که هدف از خصوصی سازی این است که بتواند کارآمدی شرکت‌ها را بالا ببرد و بنگاه را مولد کند ولی چیزی که در عمل ما شاهد آن هستیم با طرز و این نحوه از خصوصی سازی که ما می‌بینیم اینکه خصوصی سازی اتفاق می‌افتد که یکسری منابع به دولت برسد حالا این بنگاهی که این مجموعه دولتی را می خرد باید یک منابع مالی داشته باشد مثلاً ۳۰ درصد از آورده را به صورت نقدی پرداخت کند در حال حاضر این بنگاه‌هایی که شرکت‌های دولتی را خریداری می‌کنند اکثر از طریق تسهیلات کلان این عمل را انجام می‌دهند یعنی بنگاه به ارتباطی که دارد مثلاً ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات می‌گیرد سهم بانک را می‌دهد مابقی پول دولت که قسطی است هم از همان سود شرکت تأمین می‌کند و بدون هیچ آورده‌ای بنگاه را تصرف می‌کند.
امحا در نظام بانکی یک بیماری خاموش است
این کارشناس اقتصادی مورد آخر را در ادامه گفت: مورد آخری که باید گفته شود وجود امحا گسترده در نظام بانکی است امحا و….. در شبکه بانکی را یک بیماری خاموش برای نظام بانکی می دانم چرا تقریباً در نظام بانکی جز حسابرس‌ها به این موضوع اشاره می‌کنند اشاره‌ای نمی‌شود طبق ادعایی که از طریق کارشناسان و داده‌های صورت مالی بانک‌ها و داده‌هایی که از تسهیلات خارج شده است می‌شود این‌جور تخمین زد که بین ۳۰ تا ۵۰ درصد تسهیلات بانکی امحا می‌شود یعنی هر سال تسهیلات به صورت حسابداری تسویه می‌شود و یک وام جدید ایجاد می‌شود وقتی شما ۵۰ درصد ظرفیت دهی نظام بانکی قفل شده باشد امکان نداشته باشی که از این منابع مالی استفاده کنید چطور می‌خواهید به رشد بلند مدت برای اقتصاد برسید؟ مطالبی که فرموده شد که پیشرفت کشور نیاز به رشد بلند مدت است و رشد بلند مدت نیاز دارد به تأمین مالی از طریق بانک چون ما کشوری هستیم که تأمین مالی بانک محور است وقتی ما ۵۰ درصد تسهیلات مالی ما در شبکه مالی قفل است چطور می‌خواهید شبکه بانکی بخش تولید را تأمین مالی کند و از این طریق رشد اقتصادی را رقم بزنید به نظر بنده این فریز شدن منابع بانکی و بزرگ شدن این عدد هرساله باعث شده که کشور نتواند طوری که می‌خواهد به سمت سرمایه تولید برود. سال ۱۳۹۹ مجموعه تسهیلات جدیدی که پرداخت شد در شبکه بانکی ۲ هزار هزار میلیارد تومان بود و سال ۱۴۰۰ ۳ هزار هزار میلیارد تومان و ۱۴۰۱پ یش بینی‌ها چون نه ماهه است ۴ هزارو ۶۰۰ هزار هزار میلیارد تومان و پیش بینی سال ۱۴۰۲ هم با وجود همین قواعد کنترل ترازنامه بانک مرکزی بازهم حدود ۶ هزار تا ۶ هزار ۳۰۰ هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید پرداخت می‌شود آیا واقعاً این تسهیلات جدید به تولید برمی گردد؟ آیا نه فقط صرفاً دارد به بخش‌های غیر تولید پرداخت شده یا داره امحامی شود؟ صورت‌های مالی باید بررسی شود از طریق مجامع این مسئله باید بررسی شود که امحا یک راهکاری داشته باشد این‌جوری نباشد که سال ۹۸ بانک مرکزی دستور العملی برای مدیریت امحا در شبکه بانکی بزارد صرفاً برای اینکه بگوید ما پذیرفتیم باید این مسئله حل شود.
در بودجه سال آینده باید شفافیت تصویب شود
وی در ادامه بیان کرد: حالا اگر از بحث‌های مربوط تسهیلات بیرون بیاییم در خصوص همین شفافیت تسهیلات کلان صحبت کنیم اولین گام ثمراتی که دارد باید دنبال کنیم در بودجه ۱۴۰۲ دوباره شفافیت تسهیلات کلان تصویب شود و دوباره اجرا شود با اینکه دولت این ادعا را کرده است که اگر تسهیلات کلان بودجه نیاید و در تبصره ۱۶ درج نشود ما خودمان بازهم این شفافیت در تسهیلات کلان را ادامه می‌دهیم به نظر بنده باید این اتفاق بیافتد چرا که نظارت مجلس به عنوان نمایندگان مردم برای این قضیه یک امر ضروری است و نظارت کمیسیون اصل ۹۰ به عنوان نهادی که متولی بحث شفافیت در بودجه است ضروری است و اتفاقات امسال نشان داده است که وجود نمایندگان مجلس وکمیسیون اصل ۹۰ به عنوان نهاد متولی که کار اصلی نظارت را می‌کند باعث شد که این اطلاعات به سرعت بیشتر و با دقت بیشتر مورد بررسی قرار گیرد که اگر این اتفاق نیافتاده و به نظر بنده ما باید بعداز یک اتفاق خوبی که امسال رخ داد بحث شفافیت تسهیلات کلان را به فراموشی بسپاریم اما به این مقدار هم نباید بسنده کنیم چند تا پیشنهاد دیگر هم داریم یکی اینکه بحث شفافیت چرا هر ساله باید در بودجه‌های یکساله و بودجه‌های سنواتی بگنجانیم چرا به این فکر نباشیم که جزو قوانین دائمی بیاید با توجه به اینکه در قانون بانک مرکزی این موضوع هست اما این اگر به قوانین دائمی تبدیل شود دولت باید این را تکلیف برای خودش بداند و بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار ابلاغ کند که این قضیه را پیگیری کند و بحث شفافیت یکی از بازوان اصلی و نهاد نظارتی بانک مرکزی تبدیل شود تا وقتی که نهاد نظارتی اتفاق را رقم نزند و شفافیت را یکی از بازوان به کار نگیرد ما شاهد تحول در نظام بانکی نخواهیم بود.
عباس پور در پایان بیان کرد: بحث دیگر این است که چرا فقط تسهیلات و آن هم تسهیلات کلان هر ساله در شورای پول اعتبار یکسری مصوبات گسترده نظام بانکی تأیید می‌شود و ابلاغ می‌شود و خیلی از این مصوبات در شبکه بانکی نقض دارد به اسم تخلف در رسانه‌ها شنیده می‌شود مصوبه داشتند و خارج از قوانین نظارت بانک مرکزی از شورای پول و اعتبار مجوز گرفتند و تسهیلات پرداخت کردند به نظر بنده شفافیت در مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص تسهیلات وچه در موارد غیر از آن می‌تواند کمک کند در اصلاح نظام بانکی در نهایت هم بنده یک پیشنهاد برای بانک مرکزی دارم آن هم این است که بانک مرکزی این توانایی را دارد که از طریق سامانه سمات متواند نظارت را محقق کند باید برود به سمت تکمیل سامانه‌هایی که متصل به سمات است سامانه ذی نفع واحد خیلی مهم است و سامانه‌های اعتبار سنجی و سامانه‌های مالیاتی کمک می‌کند این چتر نظارتی را گسترده‌تر کند انشالله بعد از تحولات نرم شاهد این باشیم که انحرافات در تخصیص تسهیلات به حداقل برسد انتظارات به حداقل برسد انشالله شاهد تأمین مالی در بخش تولید و به طبع آن رشد اقتصاد در کشور باشیم.
جلوی دور زدن قانونی بانک‌ها برای تسهیلات باید گرفته شود
سجادی نژاد کارشناس اقتصادی در ادامه صحبت‌های عباس پور بیان کرد: پیروی صحبت‌های آقای عباس پور برکات و اثرات شفافیت در تسهیلات بنگاهداری بانک‌ها با بانک‌های بنگاهدار در دیگر روش‌های دور زدن یا چشم پوشی تغییر جهت دادن قانون به نفع شبکه بانکی است این دو مورد را برکت شفافیت اقتصاد کلان می‌دانیم حداقل در نظام بانکی به اینها برسیم. در بخث تأمین مالی بانک‌ها از طریق داده‌ها و اطلاعات شفافیت منتشر شد متوجه شدیم که عمده بانک‌های خصوصی ما عمده تسهیلات خودشان را نه به مردم و نه به تسهیلات خرد و نه به حتی تولید بلکه به خودشان و مصارف سوداگران و به مصارف غیر مولد خودشان می‌دهند بانک‌هایی داشتیم که ۷۰ درصد تسهیلات خودشان را صرفاً به یک بنگاه و یا دوتا بنگاه غیر تولیدی خودش داده است و این جزو با شفافیت را نمی‌توانستیم ما متوجه شویم و این برای ناظر و برای سیاست گذار اطلاعات ارزشمندی است و می‌تواند مسیر را به جهتی تغییر دهد سیاست گذار با اتکا به اینها هزینه چنین کارهایی برای بانک‌ها بیشتر شود.
وی درمورد دور زدن قانون بیان کرد: مورد بعدی دور زدن قانون به روش‌های مشروع یا بعضاً موجه شورای عالی گول و اعتبار وقتی بحث شفاف سازی شد نقدهای زیادی از جانب مشمولان از جانب بانک‌ها و ذی نفعان شد بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مدتی که این اطلاعات منتشر شد شورای پول و اعتبار در واقع بدون هیچ‌گونه آمد تخصیص و یک قید را به بودجه اضافه کرد قانون بودجه می‌گفت تمامی شبکه‌های بانکی اعم از بانک‌های دولتی و خصوصی موظف هستند تسهیلات کلان خود را و اشخاص خود را به آن تعریفی که شورای عالی پول و اعتبار ۹۲ و ۹۶ با آن تعریف منتشر کنند تسهیلات کلان اگر ۱۰ درصد سرمایه پایه را به یک مشتری وام بدهم این می‌شود تسهیلات کلان برای بانک الف ۱۰ میلیارد تومان کلان است و برای یک بانک هزار میلیارد تومان و این متغیر و پویا است منتهی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار آمدند و بدون هیچ‌گونه توضیحی مصوبه‌ای در خرداد ماه سال جاری تصویب کردند منتهی شبکه بانکی شما عمل نکنید شما موظف هستید تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان را اعلام کنید کلان بود یا نبود مهم نیست مهم ۱۰۰ میلیارد تومان است غیر ۱۰۰ میلیارد هیچ مبنایی نداشته اما گفته نشود و به صورت غیر رسمی چراها شنیده می‌شد اما خوب آن دلیل اصلی برخی بانک‌ها چون سهم پایه منفی است واگر می‌خواستند به استناد بانک مرکزی عمل کنند عملاً باید تمام تسهیلات خرد و کلان را منتشر می‌کردند و این نشدنی بود منتهی جواب این است که به محض اینکه سرمایه پایه بانکی در حد خطر است منفی می‌شود پول و اعتبار به بانک‌ها مجوزها و دسترسی می‌دهد که اگر سرمایه شما منفی شد می‌توانید با این شرایط وام دهید حالا شما حداکثر می‌توانید انقدر وام دهید بنابراین شرایط بانک شرایط تعریف می‌شود عملاً سرمایه پایش منفی است و باید تمام تسهیلات را منتشر کند یک مصوبه خوب منتشر شد شورای پول و اعتبار آمد محدود و به نوعی ناقص کرد که ۱۰۰ میلیارد تومان را قید گذاشت و عدله ای که برای آن به کار بردند تقریباً قابل پذیرش و منطقی نبود این دوتا موضوع را به نوعی شورای پول و اعتبار می‌تواند رد چنین جایگاهی باشد و قانون و مصوبه مجلس شورای اسلامی را تغییر دهد و خودش از برکات شفافیت است ما به عنوان کارشناس و سایت گذار و تصمیم گیر به عنوان احکام اجرایی می‌تواند با توجه به این موضوعات در موارد قانون آینده این ریل را تغییر دهند که اگر قانونی گذاشته شد شورای پول و اعتبار نامی نتواند مسیر را تغییر دهد و این امر تاحدودی قانون بانکداری ملاحظه شده است این سیگنال را بدهد که نهادهای تصمیم گیر اقتصاد خصوصاً در شبکه بانکی ما هرکدام هم عرض هم اقداماتی می‌کنند که اقدامات لازم ملزوم است و این قطعاً به ضرر و مانع رشد و رسیدن به هدف است.
نظام حکمرانی نباید اجازه دور زدن قانون را با تبصره‌ها بدهد
عباس پور، کارشناس اقتصاد مقاومتی در ادامه مطالب و در پایان اظهار داشت: مطلبی که سجادی نژاد گفتند کاملاً نکته درستی است متأسفانه نظام حکمرانی کشور یک انرژی زیادی صرف می‌کند و لایحه‌های دولت بخشی از انرژی خود را صرف خنثی کردن کارهای یکدیگر می‌کنند یعنی یک مصوبه‌ای و یک قانون و یک حرکت رو به جلویی انجام می‌شود و یک دستگاه و یک نهاد ذی نفع با یک تبصره و یک ملاحظه قانونی و حقوقی که مد نظر دارد آن را خنثی می‌کند اگر این امر تبدیل به یک اپیدمی شود و همگانی گردد و همه دستگاه‌های اجرایی این اتفاق را در مواجه به موارد اقتصاد رقم بزنند دیگر ما نباید انتظار یک حرکت رو به جلو در کشور داشته باشیم خود نسل شفافیت هم در این زمینه می‌تواند کمک کند وقتی یکسری تصمیمات پشت درهای بسته گرفته شود و این کار شکنی شود و مردم و رسانه‌ها نمی‌توانند هیچ واکنشی علیه آن داشته باشند ولی اگر این اتفاقات و مراودات داده‌ها در بین دستگاه اجرای می‌شود و شفاف باشد در اختیار عموم قرار گیرد آن زمان می‌شود این توقع را داشت که ما در کشور عزم اراده‌ای که برای تحول وجود دارد را محقق کنیم.
رشد اقتصادی در گرو شفافیت
سجادی نژاد، کارشناس اقتصادی در پایان بیان کرد: یکی از بحث مستمر مطرح است تاکید اعتبار نقدینگی باید ابزاری برای رشد اقتصادی باشد و تسهیلات باید به سمت تولید رود و سهل و وصول نباید باشد شفافیت در هدایت نقدینگی لازم است و الزامالی دارد یکی از مهمترین اجزا و عناصر آن بحث شفافیت است که باید بدانیم آن اعتبارات چه هستند و کجا می‌روند تا بتوانیم هدایت کنیم و لازمه هدایت اعتبارات مثلث اطلاعاتی داشته باشیم و بعداز آن قدرت تغییر آن را داشته باشیم اما همین لفظ شفافیت کلان یکی از مؤثر ترین مواردی بود که ما می‌توانستیم در راستای تحقق اعتبارات برداریم که گام خوبی برداشته شده است اگر نمایندگان همت کنند دولت در لایحه بودجه نیاورده است اما اگر نمایندگان در بودجه قرار دهند و بانک مرکزی و دولت مثل سال گذشته عمل کند می‌توانیم مرحله رو به جلو در راستای تحقق شفافیت برداریم.
خوئینی کارشناس مفاسد اقتصادی در پایان بیان کرد: بانک مرکزی به عنوان بانکدار بانک‌های کشور کشور شفافیت را در سطح کلان در بودجه ۱۴۰۱ وارد شد بعدها نیز اجرایی شود و قرار بود دولت و بانک‌ها به سمت دیگر شفافیت بپردازد و حداقل هم دوستان اهمیت داده نمی‌شود و تسهیلات کلان آورده شود باید ابعاد دیگری مخصوص سهام دارهای بانک‌ها وبرای عموم قابل رؤیت باشد و این اطلاعات نزد بانک مرکزی باید باشد و بعد اطلاعات باید دست مردم و کارشناسان باشد و شفافیت راه درست برود.
لینک کوتاه: https://fesadsetiz.ir/hy93
