نامه قرارگاه به شورای راهبری قانون الزام | ضرورت اجرای کامل سامانه ساغر

در راستای پیگیری اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و رفع موانع شفاف‌سازی مالکیت املاک، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی طی نامه‌ای رسمی به ریاست محترم شورای راهبری اجرای این قانون، ضمن اشاره به تأخیر در راه‌اندازی سامانه “ساغر”، خواستار تسریع در اجرای کامل این قانون شده است.

در این نامه، ضمن مرور اهمیت راه‌اندازی سامانه مذکور، به پیامدهای تأخیر آن در گسترش فساد، پول‌شویی، دلالی و افزایش دعاوی حقوقی در حوزه املاک پرداخته شده و از مسئولین مربوطه خواسته شده است تا اقدامات لازم برای راه‌اندازی سریع‌تر این سامانه صورت گیرد.

در ادامه، متن کامل این نامه را می‌خوانید:

به نام خدا

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای خلیلی
ریاست محترم شورای راهبری قانون الزام
با سلام و احترام؛

به استحضار می‌رسد قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌عنوان مجموعه‌ای مردم‌نهاد و عضو جامعه اندیشکده‌ای ایران، از سال ۱۴۰۲ با مشارکت انجمن‌ها و تشکل‌های علمی، دانشجویی، رسانه‌ها و اندیشکده‌ها، مأموریت خود را بر شناسایی گلوگاه‌های فساد و پیگیری مؤثر برای رفع آن‌ها متمرکز کرده و بحمدالله در این مسیر به نتایج قابل توجهی نیز دست یافته است.

همان‌گونه که مستحضرید، طبق ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف بوده است ظرف یک سال پس از ابلاغ قانون، سامانه‌ای تحت عنوان “ساماندهی اسناد غیررسمی” (ساغر) را راه‌اندازی نماید. هدف این سامانه، ثبت ادعاهای مالکیت عین، منافع بلندمدت (بیش از دو سال)، حق انتفاع و ارتفاق اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی است که پیش از این قانون پدید آمده‌اند.

تحقق مؤثر این تکلیف قانونی، علاوه بر ساماندهی وضعیت اسناد عادی، می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در کاهش فساد و آسیب‌های ناشی از نبود شفافیت مالکیتی ایفا کند.

هرچند اقدامات مثبتی در جهت الکترونیکی‌سازی فرآیندها و ارتقای شفافیت در آن سازمان انجام شده است، اما متأسفانه راه‌اندازی کامل سامانه ساغر با تأخیر مواجه است؛ در حالی‌که تحقق سایر مواد قانون نیز منوط به راه‌اندازی مؤثر همین سامانه است.

طبق بررسی‌های کارشناسان، نبود زیرساخت اطلاعاتی دقیق در حوزه مالکیت املاک، منجر به افزایش کلاهبرداری، رشد دعاوی حقوقی مربوط به اسناد عادی، گسترش دلالی در بازار مسکن و همچنین ناکارآمدی نظام تأمین مالی املاک از سوی بانک‌ها شده است.

از سوی دیگر، این قانون در پی یک مطالبه عمومی تصویب شد و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) نیز در دیدار با مسئولان قوه قضاییه، صراحتاً معاملات غیررسمی را از ریشه‌های اصلی فساد دانسته‌اند که باید از اعتبار ساقط شوند.

اکنون، با گذشت بیش از یک سال از ابلاغ این قانون، تأخیر در اجرای آن نگرانی‌های جدی در میان نخبگان و دغدغه‌مندان این حوزه ایجاد کرده است. در صورت تداوم این روند، سایر بخش‌های قانون نیز با اختلال مواجه خواهند شد و خطراتی همچون تداوم پول‌شویی، جعل اسناد و سوداگری افزایش خواهد یافت.

لذا با توجه به آثار مثبت اجرای این ماده قانونی در کاهش فساد، شفاف‌سازی مالکیت و جلوگیری از دعاوی حقوقی، خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم برای تسریع در راه‌اندازی سامانه ساغر توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت گیرد.

داود گودرزی
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی

---

رونوشت:

• جناب آقای بابایی – رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جهت استحضار

• حجت‌الاسلام والمسلمین پژمان‌فر – رئیس محترم کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی، جهت استحضار