نامه قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به رئیس سازمان بازرسی کل کشور
.
.
.
ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور
جناب آقای دکتر ذبیح الله خدائیان
با سلام و احترام؛
همانطور که مستحضرید سفره معیشت کارگران در گرو روشنایی چراغ کارخانه‌ها و کارگاه‌های کوچک و بزرگ است. اشتغال کارگران چرخ تولید کشور را می‌چرخاند و زمینه موفقیت در جنگ اقتصادی تمام عیار را فراهم می کند، موضوعی که تبلور آن در شعار سال و نیز منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)در سخنرانی نوروزی مبرهن می باشد، در این راستا همه مسئولین بدور از گفتمان درمانی می بایست به دنبال تحقق راهکارهای عملیاتی باشند و نسبت به عملکرد خود پاسخگوئی داشته باشند.
یکی از سیاست‌های کلانی که می‌توانست در این مسیر یاری‌رسان دولت باشد، سیاست‌های کلان اصل ۴۴ قانون اساسی بود، اما عدم شفافیت، تعارض منافع، توزیع رانت، تفسیر به رای و… باعث شد آنچه در عمل اتفاق بیافتاد تعطیلی بسیاری از شرکت‌ها و کارخانجات و فروش آنان به ثمن بخس باشد. پالایشگاه ۹۰ هکتاری کرمانشاه یکی از نمونه‌هایی بود که چوب حراج به بیت المال زدند. این پالایشگاه که در سال ۹۳ ارزشی به میزان یک هزار میلیارد تومان داشت، ولی به علت عدم استقبال در تالار شیشه‌ای به فروش نرفت؛ دو سال پس از آن در یک اقدام حیرت انگیز سازمان خصوصی سازی این پالایشگاه را با هفتاد درصد قیمت سال ۹۳ عرضه نمود، هیئت واگذاری برای این منظور از میانگین دو روش ارزش روز خالص دارایی و سودآوری شرکت استفاده کرده بود حال آنکه پالایشگاه زیان‌ده بوده و مطابق با مصوبه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلان اصل ۴۴ نمی‌توان از این روش برای قیمت‌گذاری شرکت‌های زیان‌ده استفاده کرد چرا که عملا قیمت به دلیل میانگین گیری با صفر ، نصف خواهد شد؛
شگفتانه بعدی زمانی رقم می‌خورد که شورای مذکور در اسفند ۹۵ محدودیت‌های عقلایی برای استفاده از روش‌های قیمت‌گذاری را لغو می‌نماید البته لازم به ذکر است که این مصوبه دو ماه پس از فروش پالایشگاه کرمانشاه تصویب شد؛
فلذا تخلف در روش قیمت گذاری این پالایشگاه همچنان پابرجاست. مسئله اصلی مورد مناقشه قیمت گذاری آن است، زیرا اولا مطابق نظر کارشناسان، قیمت ماشین آلات و تاسیسات به میزانی انحراف از قیمت واقعی دارد که غبن فاحش صورت گرفته است! ثانیا اقدام عجیب و غیر حرفه ای توسط کارشناسان رسمی وقت انجام شده که زمین اصلی شرکت
بواسطه عدم استعلامات لازم ایشان، براساس کاربری صنعت نفت ارزیابی شده است، درحالی که مطابق گزارشات کارشناسی کاربری زمین شرکت از سال ۸۷ به صورت ذخیره نوسازی شهری می‌باشد که قیمت آن مطابق نظر کارشناسان رسمی، حدودا ۱۰ برابر کارشناسی صورت گرفته می باشد.
اسفند ماه ۱۳۹۸ درخواست ابطال این واگذاری به هیئت داوری تقدیم شد؛ با روی کار آمدن دولت سیزدهم انتظار می‌رفت این تخلف بررسی و علاوه‌بر برخورد با متخلفان نسبت به احقاق حقوق مردم نیز اقدامات لازم صورت گیرد.
تعجب آورتر آن است که رئیس فعلی سازمان خصوصی سازی ۹ خرداد سال 1401 در نامه‌ای به شعبه ۱۳۹ دادگاه تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری تهران اعلام می‌دارد «این سازمان هیچ شکایتی در خصوص رای هیئت داوری یاد شده ندارد» این درحالیست که مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسی زمانی که دعوایی در دادگستری طرح می‌شود اختیار تصمیم درباره آن برعهده هیئت دولت می‌باشد.
نظر به توضیحات فوق الذکر از جنابعالی انتظار می رود دستورات لازم را جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال مبذول فرمایید؛ در همین راستا پیشنهاد می گردد تیمی امین و مستقل مجدد اقدام به قیمت گذاری پالایشگاه کرمانشاه با در نظر گرفتن زمین شرکت براساس کاربری ذخیره نوسازی شهری نموده و بعد از اثبات غیر عقلایی بودن معامله به لحاظ شرعی و عرفی (به دلیل انحراف حدود ۹۰۰ درصدی از قیمت واقعی)، پیگیری های لازم قانونی جهت ابطال یا فسخ معامله صورت گیرد، همچنین با خاطیان و متخلفان، برخورد لازم صورت پذیرد؛ ضمنا این مجموعه آمادگی آن را دارد موضوعات مطرح شده را به صورت کامل تر در جلسه ای حضوری خدمتتان ارائه نماید، در همین راستا برادر آرمین سعیدی به شماره تماس 09389302358 جهت هماهنگی های لازم حضورتان معرفی میگردد.
رونوشت:
– دکتر دهقان، معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهور، جهت استحضار
– حجت الاسلام درویشیان، ریاست محترم دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، جهت استحضار
– سردار یزدی، دبیر محترم ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، جهت استحضار
لینک کوتاه: https://fesadsetiz.ir/8zxj
