اخبار

هدف از حضور مردم در سیاست اقتصاد مردمی

بسمه تعالی

هدف از حضور مردم در سیاست اقتصاد مردمی

باید روشن شود که هدف نهایی از حضور مردم و یا به عبارت دیگر هدف از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ چیست؟ هدف از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در مقدمه ابلاغ این سیاست‌ها ذکر شده است؛ طبق مقدمه مزبور هدف از ابلاغ این سیاست‌ها عبارت بود از:

  • شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی
  • گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی
  • ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری
  • افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی
  • افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی
  • کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی
  • افزایش سطح عمومی اشتغال
  • تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها (متن ابلاغی سیاستهای اصل ۴۴)

افزایش تولید در فعالیت های اقتصادی

سه هدف اصلی را میتوان از مجموع این اهداف استخراج نمود این سه هدف اصلی عبارتند از: افزایش تولید، گسترش عدالت و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، در واقع تحقق اهداف ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی، انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری، در نهایت منجر به افزایش تولید در کشور میشوند. همچنین اهداف گسترش مالکیت در سطح عموم مردم و بهبود درآمد خانوارها نیز در نهایت منجر به گسترش عدالت می‌شود. اقتصاد کشور، تولید کشور میتواند به وسیله همت مردم، با پول مردم، با ابتکارهای مردم با انگیزه‌های مردم چندین برابر شکوفایی پیدا کند. سیاست‌های اصل ۴۴ را که ما تدوین کردیم، براساس همین نکته بود. برای آینده کشور، هدف‌هایی مشخص شده است.

فعالیت‌های اقتصادی نقش دولت در اقتصاد مردمی

اگر حضور مردم در این راه‌ها و برای این هدف‌ها تأمین شود این هدف‌ها حتی زودتر از دورانی که در نظر گرفته شده است، حاصل خواهد شد. الگوهای اقتصادی نیز باید منجر به افزایش تولید و گسترش عدالت شوند بنابراین سه موضوع ذکر شده را می‌توان به عنوان اهداف نهایی اقتصاد مردمی در نظر گرفت افزایش تولید گسترش عدالت و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت درتصدی فعالیت‌های اقتصادی نقش دولت در اقتصاد مردمی بنابر فرمایش رهبری مردمی بودن اقتصاد مقاومتی به معنای بی‌مسئولیتی دولت در قبال آن نیست؛ بلکه دولت هم مسئولیت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی ظرفیت‌سازی، هدایت، کمک و نظارت را دارد دولتی نیست به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیتی ندارد؛ چرا دولت مسئولیت برنامه ریزی، زمینه‌سازی ظرفیت‌سازی، هدایت و کمک دارد. دولت به عنوان یک مسئول عمومی نظارت میکند؛ هدایت میکـند؛ کمک می‌کند. (بیانات در حرم رضوی، ۹۳/۱/۱).

مدیریت دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی

اقتصاد مردمی در مجموع می‌توان وظایف دولت را در سیاست‌گذاری، زمینه‌سازی و نظارت خلاصه نمود. با توجه به مطالب ذکر شده، می‌توان اقتصاد مردمی یا اقتصاد مردم بنیاد را اینگونه تعریف نمود: اقتصادی است که زمینه و بستر نقش آفرینی همه فعالان اقتصادی شامل: صاحبان نیروی کار صاحبان سرمایه مبتکران و کارآفرینان از طریق الگوهای عملی، قابل فهم و اعتماد بخش در عرصه‌های سرمایه‌گذاری مدیریت و مالکیت انواع فعالیت‌های اقتصادی، در راستای افزایش تولید و عدالت اجتماعی و کاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی فراهم باشد و دولت نیز به سیاست‌گذاری، زمینه‌سازی و نظارت (یا حمایت، هدایت و نظارت بپردازد. با توجه به تعریف ویژگی‌های اقتصاد مردمی عبارت است از: زمینه و بستر نقش آفرینی همه فعالان اقتصادی شامل صاحبان نیروی کار، صاحبان سرمایه، مبتکران و کار آفرینان با ارائه الگوهای مناسب فراهم شده است. الگوهای عملی قابل فهم و اعتماد بخش در عرصه‌های سرمایه‌گذاری، مدیریت و مالکیت انواع فعالیت‌های اقتصادی فراهم است. در جریان اقتصاد مردمی تولید و عدالت اجتماعی افزایش و بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی کاهش می یابد. در اقتصاد مردمی دولت نقش سیاست‌گذاری زمینه‌سازی و نظارت (یا هادی، حامی و ناظر) را بر عهده دارد.

 

13/04/1402

علیرضا رحیمی

 

 

 

لینک کوتاه:              https://fesadsetiz.ir/aof8

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا