چیستی کاداستر، انواع و کارکردهای آن/2
«کاداستر» شامل «عملیات نقشه‌برداری کاداستر» و «تهیه نقشه کاداستر» می‌شود و همان‌طور که اشاره کردیم ثبت جامع حد محدود اموال غیرمنقول را در برمی‌گیرد و معمولاً شامل اطلاعاتی مربوط به صاحب ملک، مکان دقیق (حتی گاهی اوقات اطلاعات GPS) ابعاد (مساحت) نوع کشت و ارزش قطعات زمین‌ها می‌شود.
نقشه‌برداری در کاداستر
«نقشه کاداستر» نیز نقشه‌ای است که حدود و مالکیت قطعات زمین را مشخص می‌کند. برخی نقشه‌های کاداستر جزئیات بیشتری را ارائه می‌کنند و ممکن است نام بخش شماره قطعات موقعیت سازه‌های کنونی نام خیابان‌های مجاور و نشانی ارجاع به نقشه‌های قبلی را نیز در برداشته باشند.
کاداستر سندی قانونی
در بیشتر کشورها،از کاداستر درقالب سیستم‌های رسمی و قانونی برای تعریف ابعاد و موقعیت قطعات زمین استفاده و به‌صورت اسناد قانونی تنظیم می‌شوند. هم‌چین کاداستر امکانی است که در دعاوی بین مالکان و زمین‌داران به‌عنوان مرجعی قانونی برای حل‌وفصل اختلافات استفاده می‌شود.
«کاداستر» از سیستم‌های ثبت پایه‌ای در هر کشور است و محدوده تمام قطعات زمین‌ها را به‌نحوی‌که از محدوده اطراف جداشده‌اند نشان می‌دهد. هر یک از اموال غیرمنقول یک شناسه مختص به خود دارد که کلید دسترسی به تمام داده‌ها در مورد آن‌ها است که حتی شامل نقل و انتقالات داده ه بر اساس بررسی‌های ارضی و تصمیم مسئولان تنظیم می‌شوند. کاداستر یک سیستم ثبت عمومی است.
مزایای طرح کاداستر
از مهم‌ترین مزایای طرح کاداستر می‌توان به تثبیت مالکیت اراضی و مستحدثات، ایجاد اعتماد در نقل انتقالات مالک – مدیریت و استفاده بهینه از زمین و کاهش مناقشات مربوط به زمین و بالطبع کاهش حجم دعاوی ملکی و کوچک‌سازی بدنه دولتی ثبت پس از اجرای کاداستر و اجرای وظایف سازمانی در قالب بخش خصوصی نظیر دفاتر اسناد رسمی موجود مدیریت و نظارت بر بازار زمین و نقل و انتقالات، استفاده از مدارک و اطلاعات کاداستر در ارائه نقشه بزرگ‌مقیاس و سایر اطلاعات مکانی در سند مالکیت، پاسخگویی الکترونیکی به مراجع قضایی و دادگاه‌ها، دفاتر اسناد رسمی، ضبط و ثبت خلاصه معاملات به‌صورت الکترونیکی به دفاتر اسناد رسمی اشاره نمود.
همچنین مزایای این طرح از دو بعد شهروندان و دولت موردبررسی قرار می‌گیرد. سرعت و سهولت دسترسی به اطلاعات ملک، مستندسازی اطلاعات اراضی در رابطه با شهروندان، استناد قانونی و دقیق در محاکمات جهت نیل به احقاق حقوق عامه، افزایش امنیت حقوقی مالکان و آسان‌سازی معاملات ارضی ازجمله مزایای این طرح در رابطه با شهروندان است.
کاداستر قادر به پاسخگویی به سؤالات زیر می‌باشد (استعلام):
۱ ـ یک نفر در سراسر کشور کجا چه مقدار چه اندازه چه قدر اموال غیرمنقول دارد.(قطعه زمین)
۲ ـ در هنگام سؤال از سوی مراجع ذیصلاح قانونی مثل دادگاه‌ها در خصوص اموال بد‌‌‌‌هکار (مدیون) برای استیفای حق (دائن) این اطلاعات به‌سرعت و به‌طور دقیق در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گیرد.
۳ ـ در خصوص استفاده از تسهیلات مسکن از مراجع قانونی مثل بنیاد مسکن این تسهیلات در اختیار افرادی که فاقد مسکن می‌باشند توزیع گردد چون ازاین‌پس سیستم با انجام کامل این طرح قادر به پاسخگویی اینکه چه کسانی دارای زمین یا مسکن می‌باشند می‌گردد.
4 ـ در هنگام مراجعه افراد به دادگاه و اعلام اعسار در پرداخت هزینه دادرسی با استفاده از اطلاعات املاک می‌توان مقدار دارایی فرد را محاسبه نمود و تصمیم مقتضی برای پرداخت هزینه اعسار اتخاذ نمود.
نتیجه
با یک بررسی ساده و آماری از روند اجرای کاداستر و هزینه انجام‌شده و نتایج به‌دست‌آمده به‌راحتی می‌توان به نقش توسعه این سیستم در آینده کشور با محوریت مالکیت و تثبیت آن و مبحث کلان محوریت زمین آگاه شد برآوردهای آماری در دنیا نشان داده است که اجرای یک سیستم پویای کاداستر 8 برابر بازده مالی و ریالی در مقابل هزینه انجام‌شده دارد و این موضوع نشان‌دهنده نقش سیستم کاداستر در توسعه کشور می‌باشد و لزوم تسریع و سرمایه‌گذاری برای انجام آن می‌باشد یابِ عبارتی دیگر هرلحظه درنگ در اجرای این سیستم خسارات مالی سنگینی به دولت و ملت تحمیل خواهد کرد که این امر باعث عقب‌افتادگی و عدم توسعه کشور خواهد شد. طی سال‌های اجرای قانون حدنگاری بودجه‌های مختلفی برای اجرای این قانون به سازمان اسناد و املاک کشور اختصاص‌یافته است. البته در دو سال اخیر (۱۴۰2 و ۱۴۰۳) به دستگاه‌های همکار در اجرای طرح کاداستر نیز بودجه‌های مشابهی مصوب شده است در جدول زیر که از جداول پیوست قوانین بودجه سالانه استخراج‌شده است، آمار بودجه‌های مصوب برای این سه سازمان جهت اجرای قانون آورده شده است.
جدول 1. بودجه مصوب در سال‌های 1401 تا 1403 به طرح کاداستر (ارقام به میلیون تومان)
| ردیف | سال | سازمان مجری | بودجه مصوب | ||||||
| 1 | 1401 |
|
| ||||||
| 2 | 1402 |
|
| ||||||
| 3 | 1403 |
|
|
منبع: قوانین بودجه سالانه.
همان‌طور که مشاهده می‌شود بودجه تخصیص‌یافته در سال ۱۴۰۱ برای سازمان ثبت‌اسناد و املاک حدود ۶.۵ همت بوده است که احتمالاً به دلیل ضعف این سازمان در اجرای این قانون موجب شده است که بودجه مصوب این سازمان برای این طرح به مبالغ کمتری کاهش یابد همچنین قانون‌گذار به درستی در سال‌های ۱۴۰2 و ۱۴۰۳ نقش دستگاه‌های همکار را در اجرای قانون دیده است.
نویسندگان:
علیرضا اباذری
آرین سعیدی
لینک کوتاه:https://fesadsetiz.ir/x8ax
