پیشنهاد قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره بکارگیری از ظرفیت انرژی های خورشیدی

۱۴۰۱-۰۹-۲۴

خواندن این مطلب ۲ دقیقه زمان میبرد

یکی از راهکار‌های برون رفت از مسائل و مشکلات کشور و رسیدن به پیشرفت‌های اقتصادی و احتماعی، برقراری و ایجاد توازن در بکارگیری ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خدادای (با داشتن 300 روز آفتابی) و متنوع انرژی های تجدیدپذیر (خورشید، زمین گرمایی، باد و دریا…) در سبد منابع انرژی کشور می‌باشد موضوعی که در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی نیز بدان اشاره شده است به عنوان مثال در ماده 4 بند «ب» سیاست‌های کلی نظام در زمینه انرژی به «تلاش برای کسب فن‌آوری و دانش فنی انرژی‌های نو و ایجاد نیروگاه‌ها از قبیل بادی و خورشیدی و پیل‌های سوختی و زمین گرمایی در کشور.»؛ اشاره شده است و همچنین در بند 7 سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف «افزایش بازدهی نیروگاه‌ها، متنوع‌سازی منابع تولید برق و افزایش سهم انرژی‌های تجدید‌پذیر و نوین» تاکید گردیده است و ایضا در بند 29 الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز موضوع «کاهش شدت مصرف انرژی و متناسب‌سازی سهم تولید و مصرف انرژی از منابع انرژی پاک» قید شده است.
ولیکن بررسی این موضوعات حاکی از آن است که متاسفانه وضعیت استفاده از این گونه انرژی‌ها در حال حاضر دارای اختلافی حدودا 3900 مگاواتی ماده 50 قانون برنامه پنج ساله ششم و – ماده 19 قانون هوای پاک) داشته و در مقایسه با کشور‌های همسایه مانند ترکیه (تولید 7 گیگا وات تا سال 2020، اختلافی حدودا 6000 مگاوات و با کشور امارات متحده عربی (2500 مگاوات) اختلافی حدودا 2000 مگاوات و در قیاس با کشور‌های مطرح دنیا در این حوزه -استرالیا (18 گیگا وات)، فرانسه (13 گیگاوات)، انگلیس (2/14 گیگاوات)، ایتالیا (6/22 گیگاوات)، آلمان (57 گیگا وات)، هند (40 گیگاوات)، ژاپن (69 گیگاوات)، آمریکا (78 گیگاوات)، چین (250 گیگاوات) و ویتنام (16 گیگاوات) – اختلافی حدودا 57 گیگاواتی دارد که با توحه به آمار‌های بیان شده می‌توان به میزان و شدت بحرانی بودن موصوع پی برد.

از سوی دیگر براساس بند «ی» تبصره 15 قانون بودجه 1400 و ردیف 8 جدول تبصره 14 قانون بودجه 1401 دولت می‌بایست مجموعا مبلغ 5500 میلیارد تومان به شکل حواله و نقد به سرمایه گذاران انرژی‌های تجدید پذیر پرداخت نماید (پیوست 1 و 2) که علی‌رغم نامه‌نگاری‌های متعدد صورت پذیرفته از طرف نهاد‌های ذی ربط که در زیر به آن‌ها اشاره شده است هیچ کدام از این دو موضوع تا بدین لحظه اجرایی نشده‌اند.

دو بار نامه از دفتر ریاست محترم جمهور به رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر نفت (پیوست 3 و 4)
نامه از دفتر معاونت اول محترم ریاست جمهور به رئیس سازمان برنامه و بودجه (پیوست 5)
دوبار نامه از کمیسیون محترم انرژی مجلس شورای اسلامی به رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر نفت (پیوست 6 و 7)
دو بار نامه از کمیسیون محترم اقتصادی مجلس شورای اسلامی به ریاست محترم جمهور (پیوست 8 و 9)
نامه از کمیسیون محترم اصل 90 مجلس شورای اسلامی (پیوست 10)
نامه از دیوان محاسبات کشور به رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر نفت (پیوست 11)

لذا متقاضی است با توجه به موارد مطرح شده و اهمیت موضوع، دستور فرمایید پیشنهادات زیر در دستور کار آن دفتر قرار گیرد:

نسبت به شناسایی ترک فعل‌ها در قانون بودجه 1400 و 1401 و معرفی مختلفین به مراجع ذی صلاح و برخورد با آن‌ها اقدام جدی صورت گیرد.
وزارت نیرو و سایر نهاد‌ها با ارائه زمانبندی مشخص سریعا نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام نمایند.