«رویه های اداری پیچیده» امکان کارآمدی دولت را سلب کرده است
کارآمدی دولت، بستگی به کارآمدی وزارتخانه‌ها دارد و کارآمدی وزارتخانه‌ها، منوط به اصولی بودن رویه‌های اداری است؛ در صورت معیوب بودن رویه‌ها، تلاش کارکنان چندان مؤثر نخواهد بود؛ زیرا کارشناسان و کارکنان وزارتخانه‌ها به هیچ‌وجه مجاز نیستند، بروکراسی ادارات را کنار زده و تشخیص و یا خلاقیت خود را ملاک تصمیم‌گیری قرار دهند. اگر کارآمدسازی وزارتخانه‌ها، مطلوب دولت سیزدهم است و مقامات دولت قصد دارند به طور اصولی در جهت مانع زدایی از تولید گام بردارند، باید به اصلاح بروکراسی ادارات اهتمام نمایند؛ گرچه اصلاح رویه‌های اداری کار آسانی نیست و کارکنان وزارتخانه‌ها تمایلی به اصلاح رویه‌های اداری ندارند و در قبال اصلاح رویه‌های اداری، مقاومت خواهند کرد.
چه کسانی از رویه های اداری پیچیده و نامطلوب فعلی نفع می برند؟
ادارات برای کسب درآمد به دنبال ایجاد گلوگاه‌هایی برای اخذ وجوه از مردم هستند و به تدریج مراحلی را به فرآیند اداری می‌افزایند. دیوان‌سالارها از پیچیده‌ترشدن رویه‌های اداری استقبال می‌کنند و ساده شدن رویه‌های اداری به زیان آن‌هاست؛ پیچیدگی بروکراسی به قدرت دیوان‌سالارها و به اقتدار حکومت کوچکشان می‌افزاید و به بهانه مغایرت با آیین‌نامه‌ها، هر چیزی را که نمی‌پسندند، مانع می‌شوند و اگر بخواهند به کسی لطفی کنند، تبصره‌ای برای آن خواهند یافت؛ در نهایت کارکنان ادارات نیز از پیچیده‌ترشدن رویه‌های اداری منتفع می‌شوند؛ زیرا پیچیدگی بروکراسی بهانه‌ای برای تعلل ایجاد می‌کند و در آن صورت، کارکنان می‌توانند برای انجام سریع‌تر کار از مراجعین وجوهی را مطالبه کنند.
«رویه های اداری پیچیده» امکان کارآمدی دولت را سلب کرده است
وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و همه سازمان‌هایی که با مردم سروکار دارند، به خاطر نظارت و صدور مجوز و پاسخ به استعلامات و امثالهم، پروسه‌های زمان‌بر و گاه مفسده دار طراحی کرده‌اند و کارکنان آن‌ها به بهانه بررسی‌های به اصطلاح کارشناسانه اقدام به عیب‌جویی، هزینه‌تراشی، مانع‌تراشی، طولانی کردن و درنهایت خسته کردن متقاضی و مطالبه حق‌وحساب غیرقانونی می‌نمایند.
بی‌تردید روال‌های فعلی در روند فعالیت اقتصادی مردم و بنگاه‌ها، ایجاد اختلال و مشکلات کرده و موجب دلخوری و آزردگی مردم شده است و آثار اقتصادی نامطلوب در بردارد. با وجود این رویه‌های اداری روزبه‌روز افزایش می‌یابند و مسئولین دولتی به جای افزایش دستمزد اندک کارکنان و اصلاح رویه‌ها، چشم خود را به روی مفاسد اداری بسته‌اند و ظاهراً توانایی انجام چنین اصلاحاتی را ندارند. اصولاً کارکنان، توانایی اصلاحات اداری وزارتخانه خود را ندارند و نمی‌توان فردی از درون یک دستگاه را متولی اصلاحات اداری همان دستگاه نمود و لازم است مأموریت اصلاحات اداری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها به افرادی خارج از آن وزارتخانه‌ها سپرده شود.
لینک کوتاه: https://fesadsetiz.ir/yzuv
