صدور حکم قطعی برای متهمان قاچاق سوخت با توقیف دو نفتکش خارجی

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان اعلام کرد: در پی دستور ریاست قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضائی در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۴، پیگیری پرونده‌های قاچاق سوخت با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.

او گفت: برای مقابله با ناترازی حامل‌های انرژی و جلوگیری از تاراج منابع ملی، اقدامات ضربتی و عملیاتی در استان هرمزگان ادامه دارد. این اقدامات شامل انسداد مسیرهای زمینی و دریایی قاچاق سوخت و شناسایی باندهای قاچاق سازمان‌یافته است.

قهرمانی ادامه داد: برای سرکردگان و اعضای این باندها، پرونده‌های متعددی تشکیل شده است. اکثر این پرونده‌ها به صدور احکام قطعی منجر شده‌اند.

وی در ادامه به یکی از پرونده‌های مهم اشاره کرد و گفت: در این پرونده، نیروهای عملیاتی دو نفتکش خارجی را در آب‌های جنوبی خلیج فارس، در نزدیکی جزیره ابوموسی، شناسایی و توقیف کردند. هر نفتکش حامل میلیون‌ها لیتر سوخت قاچاق بود.

پس از انجام تحقیقات کامل و طی مراحل قانونی، دادگاه بدوی احکام لازم را صادر کرد. سپس، دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان این احکام را تأیید کرد.

طبق مفاد رأی نهایی، دادگاه حکم به توقیف دو نفتکش خارجی با مجموع ۳۴ سرنشین (از اتباع بیگانه) داده است. این رأی اکنون در مرحله اجرای احکام قرار دارد.

قهرمانی افزود: در یکی از نفتکش‌ها، ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد. در این پرونده، کاپیتان، افسر اول و افسر دوم کشتی هرکدام به پنج سال حبس محکوم شدند. همچنین، دادگاه حکم به ضبط سوخت قاچاق و پرداخت ۴۳۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی معادل سه‌برابر ارزش کالای مکشوفه داد.

در پرونده نفتکش دوم نیز، سه متهم شامل کاپیتان و دو افسر دیگر، به پنج سال حبس و پرداخت بیش از ۲۳۷۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند. فرآورده‌های نفتی کشف‌شده نیز ضبط شده‌اند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد: رفع توقیف از این دو نفتکش تنها در صورت پرداخت جزای نقدی امکان‌پذیر است.

او در پایان افزود: مبارزه با قاچاق سوخت، یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه قضائی است. این اقدامات با هدف حمایت از رشد اقتصاد کشور انجام می‌شود. سواحل خلیج فارس جای امنی برای قاچاقچیان نخواهد بود. دستگاه قضائی با تمام توان، چه در خشکی و چه در دریا، با آنان مقابله می‌کند.