تکلیف سهمیه‌بندی بنزین چه می‌شود؟ | عظیمی‌فر: طرح سپهتن و سیپاد اجرا نمی‌شوند
مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: برآورد ما این است که منشأ ۵۰ درصد قاچاق سوخت کشور بخش حمل و نقل و عدم کارکرد ناوگان حمل و نقل است.
محمدصادق عظیمی‌فر: تغییر سهمیه‌بندی بنزین برای هر فرد مطرح نیست
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی،ّ در خصوص تغییر سهمیه‌بندی بنزین و تخصیص آن به هر فرد اظهار کرد: «چنین مسأله‌ای نه‌تنها مطرح نشده است بلکه هیچ‌گونه پیشنهادی تا به حال با شرکت پالایش و پخش بررسی نشده است.»
وی افزود: «اولویت دولت در اصلاح حامل‌های انرژی شامل گاز و برق است. فعلاً هیچ برنامه‌ای برای بنزین در نظر گرفته نشده است. »
عظیمی‌فر همچنین توضیح داد: «در این زمینه ایده‌ها و نظرات مختلفی مطرح است که بازخوردهای متفاوتی را دریافت کرده‌اند. اما تاکنون به طور جدی، مسأله‌ای درباره تغییر سهمیه‌بندی بنزین و اختصاص آن به هر فرد بررسی نشده است.»
جلوگیری از قاچاق سوخت و طرح‌های سپهتن و سیپاد
مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در خصوص جلوگیری از قاچاق سوخت و اجرای طرح‌های سپهتن و سیپاد گفت: «وزارت راه و شهرسازی مسئول طرح سپهتن است، در حالی که طرح سیپاد توسط سازمان شهرداری‌ها پیگیری می‌شود. متأسفانه در این دو طرح، پیشرفت مناسبی مشاهده نمی‌شود.»
وی در ادامه افزود: «برآورد ما این است که ۵۰ درصد قاچاق سوخت کشور مربوط به بخش حمل‌ونقل و عدم کارکرد ناوگان حمل‌ونقل است. اگر این دو طرح که به سرمایه‌گذاری زیادی نیاز ندارند، به درستی اجرا شوند، می‌توانند از قاچاق سوخت به‌طور قابل توجهی جلوگیری کنند.»
نقش سامانه کاشف در مدیریت مصرف سوخت
عظیمی‌فر در رابطه با اثربخشی طرح‌های سپهتن و سیپاد بر مدیریت مصرف سوخت و کاهش قاچاق گفت: «برای اثبات این‌که این طرح‌ها می‌توانند تأثیر مثبتی داشته باشند، می‌توان به سامانه کاشف شرکت ملی پخش اشاره کرد. در این سامانه، اطلاعات سه دیتابیس شامل دوربین‌های جاده‌ای، سامانه باربرگ وزارت راه و سازمان شهرداری‌ها و سامانه هوشمند سوخت به‌طور مشترک تحلیل شده‌اند. نتایج نشان داد که بیش از ۳۵۰ میلیون لیتر فرآورده شناسایی شد. برای آنها سهمیه سوخت اختصاص داده شده بود. اما هیچ‌گونه استفاده‌ای از آنها صورت نگرفته است.»
وی همچنین خاطرنشان کرد: «این موضوع نشان می‌دهد که با اجرای درست تکالیف قانونی، مانند آنچه در قانون برنامه هفتم و قانون بودجه آمده است، می‌توان به‌طور قابل توجهی مصرف سوخت را مدیریت کرد. اما متأسفانه دستگاه‌های متولی در اجرای این قوانین تعلل می‌کنند.»
