سنددار شدن اراضی و املاک فقط به زیان شبکه‌های زمین‌خواری

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سیدمهدی هاشمی در این باره گفت: صدور اسناد مالکیت، زمینه بروز جرایمی مانندکلاهبرداری، زمین‌خواری، جعل و فروش مال غیر را از بین می‌رود و علت فراگیرشدن شایعات کذب از جمله اخذ مالیات از دارندگان سند مالکیت نیز همین است؛ زیرا با سنددار شدن اراضی منافع کلان باند‌های کلاهبرداری به خطر می‌افتد.

سیدمهدی هاشمی ادامه داد: در سند مالکیت مشخصات ملک از جمله مساحت، کاربری، حدود اربعه و نیز نقشه دقیق یو تی‌ام قید می‌شود که جلوی هرج و مرج و بروز اختلافات ملکی را می‌گیرد.

وی افزود: برابر آمار، بیش از ۶ میلیون فقره از پرونده‌های مطرح در قوه قضائیه مربوط به املاک فاقد سند است که معادل ۴۰ درصد از پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی است.

عضو شورای قضایی استان کرمان خاطرنشان کرد: کشمکش بر سر اصل مالکیت و یا حد و مرز اراضی، در مواقعی منجر به قتل نیز شده  که حاکمیت را به سمت سنددار شدن همه پهنه‌های سرزمینی به عنوان عامل پیشگیری از اختلافات و جرایم حوزه املاک، سوق داده است.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یادآور شد :  شایعات کذب اخذ مالیات یا قطع یارانه دارندگان سند مالکیت، را  شبکه های کلاهبرداری و زمین‌خواری مطرح می‌کنند تا از وضع بی هویت بودن اراضی و املاک سود می‌برند.