تاکید بر رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در حوزه حق بیمه کارگران

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در نشست با اعضای مجمع توسعه و نوآوری سازندگان کیش، با اشاره به چالش‌های پیش روی کارفرمایان در مناطق آزاد گفت: قانون‌گذار در زمان تصویب ‌قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران در ماده ۱۲ صراحتاً اعلام کرد که مقررات این مناطق تابع مصوبات هیئت وزیران است و در واقع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد صرفاً براساس آیین‌نامه‌ها و ضوابط خاص شورایعالی مناطق آزاد انجام می‌شود.

طهمورث قاسمی گفت: کمتر از یک سال بعد، شورایعالی مناطق آزاد آیین‌نامه تخصصی و دقیق در حوزه بیمه اجتماعی تدوین کرد و تکالیفی برای سازمان‌های مناطق آزاد تعیین کرد.

او افزود: براساس این آیین‌نامه، سازمان‌های مناطق آزاد مکلف‌اند موضوع بیمه اجتماعی را مستقیم و یا با مشارکت صندوق‌ها و سازمان تأمین اجتماعی اجرا کنند.

قاسمی گفت: چالش اصلی، نه در متن قانون بلکه در نحوه اجرای آن است چرا که امروز حدود ۱۵ تا ۱۶ مورد در محاسبه پذیره‌ها لحاظ می‌شود و سهمی معادل ۲۵ درصد را شامل می‌شود، در حالی‌که یکی از این بخش‌ها به‌طور غیرمنطقی جریمه کارفرما را نیز مشمول بیمه کرده است.

مشاور کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، افزود: بر اساس قانون، بیمه تنها در جایی موضوعیت دارد که کارگر در فرآیند دخیل باشد، وقتی دخالتی وجود ندارد، بیمه نیز محلی از اعراب ندارد.

طهمورث قاسمی تأکید کرد: باید بازنگری دقیق، از تحمیل هزینه‌های غیرضرور به کارفرمایان جلوگیری کرد.