مبارزە با زمین خواری از حاشیە سد مهاباد مجددا کلید خورد

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، اولین بار که موضوع زمین خواری در اراضی حاشیه سد مهاباد در خبرگزاری کردپرس مطرح شد بر می گردد به سال ١٣٩۶ که گفت و گوی جالبی با مرحوم “سید هاشم خاتم پور”، اولین بنیان گذار تعاونی محیط زیست ایران و پدر محیط زیست مهاباد داشتم.

در آن گفت و گو مرحوم خاتم پور، به صراحت زمین خواری در حاشیه سد این شهرستان را تایید کرده و گفته بود: «اسنادی وجود دارد که نشان می دهد ١٨ فروردین ماه سال ١٣۴٩، تعداد ۲۵ قطعه از اراضی حاشیه سد مهاباد توسط وزارت نیرو از مالکان خریداری و مطابق دستور به هر یک از فروشندگان ۱۸ هزار تومان وجه رایج آن زمان پرداخت شده بود». او اضافه کرد: «مدرک خرید اراضی توسط وزارت نیرو اکنون در اداره ثبت و اسناد نیز موجود است، اما پس از آن و در ادوار مختلف وارثان این املاک دوباره ادعای مالکیت کرده و از طریق صورتحساب های جعلی به وسیله ماده واحده و به امضای اشخاص غیر مطلع این اراضی را تصاحب کرده و بارها به خرید و فروش غیرقانونی آن اراضی اقدام کرده اند. این پدیده مصداق زمین خواری است. بر این اساس از فرماندار وقت مهاباد درخواست کردیم تا به وسیله نقشه زمین های حاشیه سد و با توجه به اسناد موجود در اداره ی ثبت اسناد سال ۴۹، نسبت به ملغی کردن مالکیت این اراضی اقدام نمایند».

سکوت مسئولان وقت در قبال زمین خواری در مهاباد

فروش مجدد اراضی حاشیه سد مهاباد و تخلف آشکار زمین خواری در سال ١٣٩۶ توسط خبرگزاری کردپرس مطرح و اسناد معتبری هم برای برخورد با زمین خواری معرفی شد، اما دریغ از کوچکترین توجهی به این موضوع از سوی مسئولان وقت!!

تا اینکه رفته رفته شکل و منظر حاشیه دریاچه سد مهاباد کاملا تغییر کرد و محل اراضی کشت غلات جای خود را به ویلاهای چراغانی شکیل، با باغات احاطه شده در ساحل دریاچه داد. باغاتی که دروازه های آهنی بزرگ از آنها محافظت کرده و به هر رهگذاری که بخواهد دمی در ساحل دریاچه تفرج کند، دهن کجی می کردند. حاشیه سد مهاباد، زمانی، جایی برای تفریح و استراحت عموم مردم بود، اما در سال های اخیر جای جای ورودی به ساحل دریاچه از سوی کسانی که ادعای مالکیت بر این اراضی را دارند، فنس کشی و دیوار کشی شده است.

زمین خواران پایشان را از آنچه بود فراتر گذشته و تا ساحل دریاچه را هم سیمان کاری کردند و چراغ های برق هم به محوطه ایجاد شده، اضافه کردند. اگر دستشان می رسید توری ها و دیوارها را تا داخل دریاچه هم می بردند و بخشی از آب سد را هم به تشکیلاتشان اضافه می کردند!

رد پای افراد منتقذ در سازەهای غیر مجاز اراضی حاشیه سد مهاباد

سوال اینجاست که چگونه اراضی و سازه های غیر مجاز انشعاب آب و برق گرفته بودند؟ در پاسخ به سوال بخشدار مرکزی مهاباد در یکی از جلسات گفته بود: «سازه های غیرمجاز انشعابات و خدمات دولتی دریافت می‌کنند و در برخی از موارد مالکان این سازهای غیرمجاز افراد منتفذ شهری هستند که با سفارش مسئولان قصد دارند از تخریب بنا جلوگیری کنند».

تا اینجای کار مشخص شد، تعلل چند ساله مسئولان در رفع تصرف اراضی ملی حاشیه سد و اظهارات ضد و نقیض مسئولان به ویژه در ادارات جهاد کشاورزی و امور آب مهاباد از کجا سرچشمه می گیرد! چرا که در آن زمان مدیر امور آب مهاباد می گفت: «این اراضی ملک شخصی هستند»، مدیر عامل شرکت آب منطقه ایی استان آذربایجان غربی می گفت: «این اراضی جز منابع طبیعی هستند» و فرماندار اسبق مهاباد هم معتقد بود: «زمین خواری است»، جهاد کشاورزی هم «اظهار بی اطلاعی می کرد» و در پایان دادستان مهاباد هم می گفت: «باید بررسی شوند!».

در واقع افراد منتفذ شهری داشتند زمین خواری می کردند و مسئولان هم جلسات تکراری با عنوان کارگروه مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز برگزار می کردند!

از شروعی طوفانی تا رکود چندین ساله در مبارزه با زمین خواری

با بالا گرفتن موضوع؛ عاقبت تحت فشارهای مردمی و رسانه ای در مهاباد، بهار سال ١٣٩٨، به دستور دادستان وقت و با حضور اعضای شورای تامین شهرستان، عملیات رفع تصرف اراضی حاشیه سد مهاباد به صورت طوفانی آغاز شد و همان آغاز کار ٣ مورد از باغ ها و ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و بستر سد در مساحت 4.5 هکتار تخریب و رفع تصرف شدند و قرار شد سایر ساخت و سازه های در حریم سد مهاباد و در محور پسوه، به تدریج در محل اجرا شود.

با روی کار آمدن دادستان جدید مهاباد هم عملیات آزادسازی حریم و تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز بخشی از اراضی حاشیه سد این شهرستان به صورت محدود در سال ١۴٠١ انجام گرفت ولی از آن زمان به بعد  اقدامی جدی برای رفع تصرفات مابقی اراضی حریم و بستر سد مهاباد نشده است! و تمام این سال ها صرف برگزاری کارگروه های مختلف بدون خروجی و ضرب الاجل های بی حاصل  شده است!

ورود سازمان بازرسی به قضیه زمین خواری و شناسایی ارگان های متخلف

تا اینکه فشارهای رسانه در خصوص تهدید منبع آب شرب شهری و افزایش زمین خواری در حاشیه سد از سوی کردپرس بالا گرفت و سرپرست اداره کل بازرسی آذربایجان غربی به قضیه ورود کرد و در سال ١۴٠١ در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار کردپرس گفت: «در پی وصول گزارش تخریب و دخل و تصرف در اراضی حاشیه سد مهاباد، سازمان بازرسی اداره کل آذربایجان غربی به این موضوع ورود کرده و ۱۹ فقره پرونده تخریب و تصرفات در اراضی منابع طبیعی در هر دو محور حاشیه سد، شناسایی شده است».

سرپرست بازرسی کل آذربایجان غربی در خصوص تخلفات ارگان های اداری در پرونده زمین خواری به کردپرس گفته بود: یکم؛ عدم تحویل و تحول صحیح اراضی ملی بین ادارت منابع طبیعی و راه و شهرسازی مهاباد، دوم؛ برداشت غیر مجاز آب و عدم اقدام قانونی مدیریت منابع آب مهاباد، سوم؛ کم کاری ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای و جهاد کشاورزی مهاباد در حفاظت از اراضی واقع در حریم سد محرز شده و سازمان بازرسی قوه قضاییه، نسبت به شناسایی و معرفی متخلفان به مراجع مربوطه اقدام کرده و پیشنهادات اصلاحی پیرامون وظایف هریک از دستگاه های اجرایی دخیل در اراضی واقع در حریم سد را به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارائه و متذکر شده است همچنین سازمان بازرسی پیگیری‌های لازم تا رفع این معضل را انجام خواهد داد.

شناسایی اراضی ملی تصرف شده و سکوت ۴ ساله مسئولان در قبال زمینخواران

پس از آن، در حالیکه در سال ١۴٠١ تعداد ١٩ فقره زمین خواری اراضی منابع طبیعی و ملی در مهاباد شناسایی شده بودند و بنا به گفته های پدر محیط زیست مهاباد هم نقشه زمین های حاشیه سد در اداره ی ثبت اسناد سال ۴۹، که به ملغی کردن مالکیت این اراضی اشاره دارد، هم وجود داشتند و سازمان بازرسی هم تخلفات فوق الذکر را به تفاصیل اعلام کرد؛  لذا کار رفع تصرفات باید آسان تر می شد، اما مسئولان در مهاباد همچنان قصد اقدام عملی نداشتند و در ۴سال اخیر هر کدام ساز متفاوتی می زنند و این زمین خواران بودند که روز به روز فربه تر شدند!

اکنون در روزهای پایانی سال ١۴٠۴ با توجه به شدت گرفتن زمین خواری ها در  حاشیه سد مهاباد و سکوت مسئولان شهرستانی و استانی دوباره خبرگزاری کردپرس دست به کار شد و در یادداشتی انتقادی که ٢١ شهریور ماه در این خبرگزاری منتشر شد نوشت: “در مهاباد چند سال پیش در اقدامی هماهنگ چند ویلای غیر قانونی در اراضی حاشیه سد مهاباد با دستور قضایی تخریب شدند؛ اما اخیرا با ملاحظات سیاسی و انتخاباتی مجددا جنایتکاران محیط زیستی جان گرفتند و برخی وابستگان نماینده جدید بدون تخصص مربوطه به مدیریت‌های مرتبط منصوب شدند و از همه جنایات محیط زیستی چشم پوشی کردند! در این زمینه اداره امور منابع آب مهاباد در ردیف متهم اول قرار دارد و ادارات کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیستی و دیگر مدیران شهرستان نیز در این جنایت سهیم هستند. با این اوصاف مقام قضایی بیشترین مسئولیت را در حفظ و حراست و اعمال قانون به عهده دارد و امید آنکه با همت دستگاه قضایی و نظارت بر فروش‌های غیر قانونی زمینهای متصرفه آرامش زیست محیطی و سلامت و بهداشت شهروندان شریف مهاباد فراهم شود”.

ضرب الاجل یک هفته ای فرماندار مهاباد برای مقابله با زمین خواری

یک ماه پس از انتشار این مطلب در کردپرس، جلسه نظارت بر ساخت و ساز غیر مجاز در فرماندار مهاباد تشکیل شد. البته عنوان این جلسه نظارت بر سازه های غیر مجاز بود و نه مقابله!

به هر روی در این جلسه فرماندار ویژه مهاباد ضمن انتقاد از کم کاری ارگان های مربوطه از روند رو به افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حاشیه سد مهاباد و اراضی ملی خبر داد و گفت: «این وضعیت نشان‌دهنده ضعف عملکرد برخی دستگاه‌هاست و از این پس هیچ‌گونه عذر و بهانه‌ای در این زمینه پذیرفته نخواهد شد». محمدصادق امیر عشایر تصریح کرد: «تاکنون بیش از ۱۰۰ پرونده مربوط به زمین‌خواری و تصرف اراضی ملی در شهرستان تشکیل شده است اما رفع تصرف واقعی در موارد محدودی انجام گرفته که این موضوع قابل پذیرش نیست. لذا تمامی ادارات مرتبط موظف هستند ظرف مدت یک هفته نسبت به اجرای احکام قطعی رفع تصرف اراضی اقدام کنند و در صورت قصور، پاسخگوی کوتاهی خود در مراجع ذی‌صلاح خواهند بود».

جهاد کشاورزی و اداره امور آب مهابادباید پاسخگو باشند

در این میان حتی برخی ارگان ها علیرغم محرز شدن کم کاری ها و تخلفات صورت گرفته از قبول مسئولیت شانه خالی کرده و از رسانه های فعال در این حوزه انتقاد کرده اند.

در حالیکه مدیران ادوار جهاد کشاورزی و اداره امور آب مهاباد باید در راس امور نسبت به رفع معارضین اقدام می کردند، اما سکوت آنها در تمامی این مدت عجیب به نظر می رسد و باید پاسخگو باشند که چرا علیرغم ورود سازمان بازرسی هنوز اقدامی انجام نداده اند و چرا زمین خواری در حاشیه سد مهاباد همچنان ادامه دارد؟!!

شایان ذکر است در طول ٩ سال اخیر که خبرنگار کردپرس نسبت به رسانه ای کردن موضوع زمین خواری در مهاباد اقدام کرده بارها از سوی مسئولان ارگان های اداری مورد اهانت قرار گرفته، اما از مطالبه گری در این مسیر عقب نکشیده است.  اکنون در پی درخواست دلسوزان و معتمدان مهابادی در راستای احقاق حقوق عامه، فرماندار جدید مهاباد و رییس شورای تامین جهت حل این معضل قدم برداشته و انتظار می رود با اراده دستگاه قضایی این مهم و وحدت رویه با جدیت دنبال شود تا دست غارتگران از منابع ملی کوتاه شود و امید می رود اقدام قاطعانه فرماندار در صدور ضرب الاجل یک هفته ای به ثمر بنشیند و با کمک دستگاه قضایی متجاوزین به بیت المال، محکوم شوند.

در یک هفته آتی باید دید مشکل قدیمی زمین خواری اراضی حاشیه سد در مهاباد حل می شود و یا همچون سال های گذشته تهدیدها تنها به پشت درهای بسته جلسات محدود می ماند؟!