ضرورت رسیدگی قاطع و تخصصی به پروندههای زمینخواری
رئیس دیوان عالی کشور در دیدار با رئیس سازمان امور اراضی کشور خواستار «رسیدگی قاطع، دقیق و تخصصی» به پروندههای زمینخواری و تسریع در تعیینتکلیف دعاوی مالکیتی شد و تأکید کرد این رویه نشاندهنده عزم جدی دستگاه قضائی برای مقابله با تخلفات در حوزه اراضی ملی و بازگرداندن حقوق عامه است.

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،در جلسهای که روز شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴ در دیوان عالی کشور برگزار شد، حجتالاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، ضمن تأکید بر «صیانت از حقوق عامه» از لزوم مقابله با تصرفات غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی سخن گفت. وی اعلام کرد اقدام دستگاه قضائی در «رسیدگی قاطع، دقیق و تخصصی» به پروندههای زمینخواری نشاندهنده عزم جدی عدلیه در بازگرداندن حقوق عمومی است. گزارش این دیدار توسط روابط عمومی دیوان عالی کشور منتشر شده است.
در این دیدار مسائل مربوط به پروندههای حقوقی حوزه اراضی، از جمله دعاوی حد و حدود زمینهای کشاورزی، تعیین تکلیف پروندههای مالکیتی کشاورزان، کشت موقت و اراضی موات مطرح و بررسی شد. رئیس سازمان امور اراضی کشور (داور نامدار) گزارشی از پروندههای جاری ارائه داد و خواستار ادامه همکاری و تسریع در رسیدگی شد.