به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، شامگاه ۲۹ آبان‌ماه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی در اتاق بازرگانی تبریز، اظهار کرد: در ۲ دهه گذشته جهت‌گیری کلان کشور به سمت تقویت بخش خصوصی بود، اما نبود باور واقعی در سطح مسئولان موجب ایجاد آسیب‌هایی شد که نمونه بارز آن، رشد شرکت‌های خصولتی است.
وی اظهار کرد: بخش خصوصی در سیاست‌های کلان و علم اقتصاد جایگاه مهمی دارد، اما در عمل این باور در سطح مدیریتی کشور نهادینه نشده و نتیجه آن شکل‌گیری ساختارهای ناکارآمد مانند شرکت‌های خصولتی است.
مدنی‌زاده سهام عدالت را نیز نمونه‌ای از اجرای نامناسب اهداف خوب دانست و گفت: بزرگ‌ترین شرکت‌ها و صنایع کلیدی کشور که حدود ۳۶ شرکت با سهم مهمی از ارزش افزوده صنعتی را شامل می‌شدند، با هدف مردمی‌سازی واگذار شدند اما به دلیل روش اجرای نامناسب، این شرکت‌ها در عمل سرپرست واقعی خود را از دست دادند و معلوم نبود مدیریت و کنترل آنها در اختیار چه کسانی است و افرادی که مالکیت واقعی نداشتند بر این شرکت‌ها حق مدیریت پیدا کردند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: این ساختار باعث شد شرکت‌ها در دهه اخیر نتوانند رشد لازم را تجربه کنند و بخش قابل توجهی از صنایع کشور «قفل» شدند. این ساختار مبتنی بر انواع رانت‌های ارزی و انرژی بود و هر تغییری در آن با مقاومت مواجه شد.
وی با بیان اینکه به دلیل همین باور نهادینه‌نشده، حتی در شرکت‌های خصوصی نیز مداخلات قیمتی و غیرقیمتی انجام گرفت و در نتیجه آن بسیاری از شرکت‌ها زیان‌ده شدند، اظهار کرد: در یک دهه گذشته، تولید در بسیاری از بخش‌ها سودآور نبوده و سرمایه‌گذاری نیز شکل نگرفته است.
مدنی‌زاده با اشاره به وجود تحریم‌ها و فشارهای خارجی، افزود: منکر تحریم‌ها نیستیم اما این موضوع نباید توجیهی برای اتخاذ سیاست‌های غلط اقتصادی در داخل باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بحران ناترازی انرژی نیز گفت: طرح توسعه صفحه‌های خورشیدی می‌تواند روزنه‌ای برای حل بخشی از ناترازی باشد، اما تداوم سیاست‌های قبلی باعث می‌شود تا این حوزه هم جذابیت اقتصادی نداشته باشد.
وی از اجرای برنامه نوسازی نظام مالیاتی و گمرکی در یک سال آینده خبر داد و گفت: مدل کنترل تورم وزارت اقتصاد مبتنی بر کاهش ناترازی بانکی و بودجه‌ای است و این روند از بانک آینده آغاز شده و ادامه خواهد داشت. اگر اصلاح سیاست‌ها انجام نشود، دولت مجبور است از بودجه عمومی خود برای جبران ناترازی هزینه کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه مداخلات متعدد باعث ورشکستگی برخی شرکت‌ها و اختلال در فعالیت تولیدی شده است، افزود: این کسری‌ها بدهی‌های گسترده‌ای برای بخش خصوصی و دولتی به شبکه بانکی ایجاد کرده و بانک‌ها نیز برای جبران آن از منابع بانک مرکزی استفاده کرده‌اند که در نهایت تورم را تشدید کرده است. کسری بودجه دولت نیز به این چرخه افزوده شد.
مدنی‌زاده راه برون‌رفت از این وضعیت را همراهی واقعی دولت با بخش خصوصی دانست و گفت: هر چند بهبود وضعیت زمان‌بر است اما با نوآوری، نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده و اصلاح مسیر می‌توان روند اقتصاد کشور را تغییر داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سه چهارم تولید صنعتی کشور در صنایع بزرگ متمرکز است که سرمایه‌بری بالایی دارند و به‌طور عمده خصولتی هستند، گفت: برای این صنایع، برنامه جداگانه داریم. یک‌چهارم دیگر صنایع که رشد کافی نداشته‌اند باید با پیوند به شرکت‌های دانش‌بنیان تقویت شوند و این از اولویت‌های ماست.
وی با اشاره به اینکه بیشتر این صنایع مشکل تأمین مالی دارند، اظهار کرد: چند مگاپروژه در وزارتخانه تعریف شده که برنامه تأمین مالی آنها در دست اجراست.
